آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «قانون»

بشر برای ادامۀ حیات خویش نیازمند به زندگی اجتماعی است و تحقق این امر منوط به وجود هنجارهایی است که باعث جلوگیری از هرج و مرج و سامان بخشی به امور اجتماعی می‌گردد. بر این اساس وجود «قانون» در زندگی بشر ضرورت می‌یابد. قوانین موضوعه به عنوان محور و مدار تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم در جامعه باید کلی، الزام آور، دارای ضمانت اجرا و در عین حال دارای استمرار و دوام نسبی باشند.
واژه‌های دیگری نظیر مقررات و حکم شرعی، مفاهیمی مشابه و مکمل مفهوم قانون بوده و فهم آن را روشن‌تر می‌کند و درعین‌حال وجوه افتراق و اشتراک آن را با سایر مفاهیم نمایان می‌سازد که در این تحقیق به بررسی برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.
در حقوق موضوعه، قرارداد اجتماعی و نظم عمومی از جمله مبانی است که برای لزوم وجود و تبعیت از قانون برشمرده شده است و در دیدگاه اسلامی نیز، مبانی مختلفی از جمله لزوم برنامه‌ریزی در پرتو احکام اسلامی، لزوم تقنین در حوزۀ منطقه الفراغ و مقدمه واجب مورد اشاره قرار گرفته است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «قانون» به معنای خاص، به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق می‌شود، که به استناد اصل 71 قانون اساسی باید در حدود احکام شرعی و قانون اساسی به تصویب برسد. وظیفه احراز انطباق قوانین با احکام شرع و قانون اساسی بر عهدۀ شورای نگهبان است. همچنین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی می‌توان به سلسله ‌مراتب قوانین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد که در این مقاله بدان نیز اشاره‌ای اجمالی می‌نماییم.
 
واژگان کلیدی: قانون، مقررات، حکم، اوصاف قانون، مجلس شورای اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی.