شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل بیست و چهارم قانون اساسی

اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می‌آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش‌بینی کرده است. از این روی بررسی موضوع این اصل (نشریات و مطبوعات) و مصادیق امروزین آنها، معنا و مفهوم قیود محدودکننده این اصل (قیود "اخلال به مبانی اسلام"و "اخلال به حقوق عمومی")، منظور قانونگذار اساسی از عبارت "تفصیل آن را قانون معین میکند"، در ذیل این اصل و به تبع آن حدود صلاحیت مجلس در  قانونگذاری در این حوزه از جمله موضوعاتی است که بررسی آن میتواند به تبیین این اصل کمک کند.
بنا بر آنچه در این پژوهش بدست آمد، اطلاق عنوان "نشریات" در این اصل تعبیر مناسبی به منظور امکان شناسایی ابزارهای جدید آزادی بیان همچون نشریات الکترونیکی، پیامکی و اینترنتی تحت شمول اصل ۲۴ قانون اساسی بوده است. همچنین عبارت "اخلال به مبانی اسلام" در این اصل مترادف با اخلال به ضروریات  اسلام بوده و از این جهت با عبارات موازین اسلام و احکام اسلام در قانون اساسی متفاوت است. عبارت "اخلال به حقوق عمومی" نیز در این اصل شامل همه حقوقی می‌شود که به عموم مردم و جامعه مرتبط است. در زمینه صلاحیت قانون‌گذاری مجلس نیز برگرفته از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اطلاق عبارت ذیل اصل ۲۴ و اصل ۷۱ قانون اساسی اینگونه بدست آمد که صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به تفصیل مصادیق دو قید مقرر در این اصل نبوده و امکان قانونگذاری در همه زمینه‌های مربوط به این آزادی توسط مجلس وجود دارد. همچنین بنا بر یافته‌های این تحقیق، محدودیت نشریات و مطبوعات در قانون اساسی تنها محدود به دو قید مصرح در این اصل نبوده و برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز محدودیتهایی را برای موضوع این اصل پیش‌بینی نموده‌اند.

 
واژگان کلیدی: نشریات، مطبوعات، اخلال به مبانی اسلام، اخلال به حقوق عمومی، موازین اسلام.