شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل چهل و چهارم قانون اساسی
چکیده:
واژگان کلیدی: اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی، مالکیت، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
اصل 44 قانون اساسی در مقام بیان بخشهای اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را ترسیم و اقسام مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیشبینی نموده است. بررسی ابعاد مختلف این اصل از قبیلِ تحلیل معنا و ماهیت بخشهای اقتصادی مزبور، دولتی بودن یا نبودنِ اقتصاد ایران، رابطه صدرِ اصل و ذیل آن و نیز واکاوی نسبتِ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با این اصل از جمله مسائلی است که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به آنها میباشد و به عنوان مهمترین یافتههای این پژوهش به نظر میرسد با امعان نظر به مبانی فقهی -حقوقی حاکم بر این -اصل و همچنین مفاد ذیل اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دولتی نبوده و ابلاغ سیاستهای کلی مزبور نیز به منزله بازنگری در قانون اساسی به شمار نمیآید؛ چنانکه بررسی قوانین و مقرّرات مختلف در این حوزه و نظریات تفسیری شورای نگهبان که در مقام دادرس اساسی به لحاظ مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی صادر شده است نیز بر این مسئله دلالت مینماید.
واژگان کلیدی: اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی، مالکیت، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
ارسال نظرات