اصل ۴ قانون اساسی
اصل چهارم:
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است
 |
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان بررسی اصل چهارم |
 |
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی |
ارسال نظرات