تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان؛ ۹. نظارت شورای نگهبان بر اساسنامه‌های دولتی مصوب دولت یا کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی

بر اساس ضابطه و معیار شکلی پذیرفته شده در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تصویب اساسنامه سازمان ­ها، موسسات و شرکت­های دولتی و وابسته به دولت توسط مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی آن و یا دولت علیرغم دارا بودن ماهیت تقنینی، بسته به مرجع تصویب کننده آن، حسب مورد عنوان «قانون» یا «مقرره» به خود میگیرد. شورای نگهبان صرف نظر از عنوان مصوبه، بر اساس اصل 85 قانون اساسی نظارت بر اساسنامه­های مزبور را از جهت عدم مغایرت با موازین و احکام شرع و قانون اساسی بر عهده دارد. اگر اساسنامه­ های مذکور از جانب مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون­های داخلی مجلس به تصویب برسند، شورای نگهبان بر اساس اصل 94 در مهلت زمانی ده روزه بر آنها نظارت پیشینی خود را اِعمال می­نماید و اگر اساسنامه­های فوق از جانب دولت به تصویب رسند، شورای نگهبان بر اساس ذیل اصل 85 نظارت پیشینی خود را از جهت عدم مغایرت این مصوبات با شرع و قانون اساسی بر آنان اِعمال می­کند. همچنین در صورت اخیر، مصوبات دولت با توجه به اینکه مقررات دولتی محسوب می­شوند، نباید با قوانین حاکم، مغایرتی داشته باشند. لذا برای اِعمال این نظارت برای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می­گردند. با توجه به اینکه اساسنامه­ سازمان­ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی و وابسته به دولت، قواعد لازم الاجرا هستند (صرف نظر اینکه این قواعد قانون یا مقرره می­باشند، با توجه به مرجع تصویب کننده آنها)، لذا این قواعد نباید با هنجارهای برتر نظام اسلامی، یعنی احکام شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشند، از این رو نظارت شورای نگهبان در اصل 85 پیش بینی شده است. چگونگی اِعمال این نظارت نیز مطابق اصل 96 قانون اساسی صورت می‌گیرد.

 
واژگان کلیدی:  شورای نگهبان ـ اساسنامه های مصوب دولت ـ اساسنامه های مصوب مجلس ـ اساسنامه های مصوب کمیسیون های داخلی مجلس ـ نظارت