تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان؛ ۸. نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی یکی از اصول فرادستوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. سبب این امر حکم مقرر در اصل مزبور است که مبیّن ابتنای کلیه قوانین و مقررات به موازین اسلام می­باشد. لذا تمامی قواعد حقوقیِ­ حاکم و لازم ­الاجراء در نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی، باید از حکم موجود در این اصل تبعیت نمایند. اساساً تحقق و إعمال حکم موجود در اصل چهارم از دو جهت قابل بررسی است: جهت نخست از حیث وضع اصول قانون اساسی می­باشد که این امر از جانب قانون­گذار اساسی با دقت و تأکید فراوان صورت پذیرفته است، و دوم از جهت شرح، برداشت و تفسیر اصول قانون اساسی می­باشد که از جانب فقهای شورای نگهبان إعمال می­گردد. فقهای شورای نگهبان در راستای صلاحیت مذکور می­توانند، هرگاه اطلاق یا عموم اصلی از قانون اساسی را مغایر موازین شرعی تشخیص دهند، آن موارد خلاف موازین شرعی را از شمول اصل خارج نمایند. در همین راستا فقهای مزبور از بدو تأسیس تاکنون در راستای نظارت بر قوانین، مصادیقی از مصوبات مجلس که حکم موجود در آن عیناً در قانون اساسی مقرر شده بود، بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مغایر با موازین اسلام تشخیص داده­اند و در نتیجه شمول آن اصل از قانون اساسی بر موضوع خلاف موازین شرع را نپذیرفته­اند و مصوبه را هر چند در برخی موارد مطابق قانون اساسی بوده، خلاف موازین شرعی تشخیص داده و تأیید نکرده­اند.

واژگان کلیدی: اصول فرادستوری- فقهای شورای نگهبان- نظارت بر قانون اساسی- نظارت شرعی