تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ ۷.نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطابقت یا عدم مغایرت؟
چکیده:
اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسلامی بودن قوانین و مقررات تأکید و اهتمام ویژهای دارد. لکن قانون اساسی در مقام تبیین اسلامی نمودن قوانین و مقررات از الفاظ به ظاهر متفاوتی بهره برده است. از یک سو در اصل چهارم نظر به «انطباق» قوانین با موازین اسلامی داشته و از سویی دیگر در اصل نود و ششم و مانند آن صرفاً «عدم مغایرت» مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی کافی دانسته شده است. استفاده از این الفاظ به ظاهر متفاوت، میتواند مؤید تبیین دو صلاحیت تطبیقی و صلاحیت تشخیصی برای فقهای شورای نگهبان باشد که به نوعی مکمل یکدیگر میباشند. هر چند که در حال حاضر مصوبات مجلس صرفاً از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرند، لکن این ظرفیت در قانون اساسی وجود دارد که صلاحیت تطبیقی و بحث انطباق قوانین با موازین اسلام در قانون اساسی احیاء شود و نهادِ قانونگذار، شریعت موجود در اصل چهارم را از حالت منفعل به حالتی فعال تبدیل نماید. درخصوص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث تطبیق یا عدم مغایرت با قانون اساسی نیز بر اساس تصریح اصول قانون اساسی، صلاحیت شورای نگهبان در این خصوص بررسی از حیث عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی میباشد.
واژگان کلیدی: ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، صلاحیت تطبیقی، صلاحیت تشخیصی، اصل چهارم قانون اساسی، فتوای معیار، شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، موازین اسلامی، عدم مغایرت، انطباق.
واژگان کلیدی: ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، صلاحیت تطبیقی، صلاحیت تشخیصی، اصل چهارم قانون اساسی، فتوای معیار، شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، موازین اسلامی، عدم مغایرت، انطباق.
ارسال نظرات