مکاتب و رویکردهای تفسیر قانون اساسی

چکیده:
به طور کلی، هر قاعده حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است و این در حالی است که این قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنی نیست بلکه به جهت کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین را داراست. پیداست که هر مرجعی برای اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می‌کند و در این صورت ممکن است از یک متن به تعداد مفسرین، تفسیر ارائه شود. لذا در صورت اختلاف مراجع مخاطب قانون، باید امکان استناد به تفسیری رسمی به مثابه تفسیری فصل‌الخطاب وجود داشته باشد.
پایبندی ارکان دولت به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی از اهمیتی مضاعف برخوردار است و به همین جهت، در نظام‌های حقوقی، مرجع یا مراجعی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن پیش‌بینی شده است. هر یک از این مراجع تفسیر به تناسب نظام حقوقی و جایگاه خود، رویکردها و روش‌های تفسیری خاصی را اتخاذ می‌کنند. بررسی رویکردهای تفسیری در نظام‌های حقوقی می‌تواند تناسب فنون و روش‌های به کار رفته در تفسیر با رویکردهای کلی تفسیر را به نمایش بگذارد. بدیهی است که بر این اساس می‌توان تفاسیر شورای نگهبان را نیز مورد تحلیل قرار داد.