ساز و کارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران؛(بامطالعه تطبیقی دیگر نظامهای حقوقی)
چکیده:
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظامهای سیاسی قرار گرفته است. با این همه، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیتهای قوای حکومتی، سازوکارها و روشهای تنظیمی دیگری نیز پیشبینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاستهای دولتی شده و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری بهعمل آید. در کنار این روشهای تنظیمی، در صورت بروز اختلاف، نظامهای حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیشبینی کردهاند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مرداد ماه 1390 دستور تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند. در این مقاله، ضمن بررسی سوابق این موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با برخی کشورها به تحلیل چگونگی حل اختلاف قوادر ایران میپردازیم.
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظامهای سیاسی قرار گرفته است. با این همه، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیتهای قوای حکومتی، سازوکارها و روشهای تنظیمی دیگری نیز پیشبینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاستهای دولتی شده و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری بهعمل آید. در کنار این روشهای تنظیمی، در صورت بروز اختلاف، نظامهای حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیشبینی کردهاند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مرداد ماه 1390 دستور تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند. در این مقاله، ضمن بررسی سوابق این موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با برخی کشورها به تحلیل چگونگی حل اختلاف قوادر ایران میپردازیم.
واژگان کلیدی: حل اختلاف قوا، تنظیم روابط قوا، حل معضلات نظام، اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور.
ارسال نظرات