بررسی چالش تعدد مراجع قانون گذاری با مطالعه موردی وقف دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:
موضوع فوق یکی از تنش زا ترین مسائل حقوق عمومی در سال 89 بوده است. در این پژوهش به تتبع در این مسئله پرداخته و مسائل مربوط به مراجع صلاحیتدار در این رابطه از حیث حقوق اساسی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده شده است.
به علت تعدد مراجع قانون گذاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمونههایی از تداخل در صلاحیت نهادهای قانون گذار را میتوان مشاهده کرد که گاه چالشهای مهمی را در سطح جامعه به همراه داشته و مناقشات حقوقی و سیاسی بسیاری هم ایجاد نموده است. از مهمترین موارد این تداخل در صلاحیت، موارد مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. مصوبات مجلس در دورههای متعدد تقنینی، بارها با این ایراد شورای نگهبان مواجه شده که به جهت مغایرت آنها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون اساسی است؛ آخرین مورد از این دست ایرادات مربوط به مصوبه مجلس در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 92/06/06 بوده است.
موضوع فوق یکی از تنش زا ترین مسائل حقوق عمومی در سال 89 بوده است. در این پژوهش به تتبع در این مسئله پرداخته و مسائل مربوط به مراجع صلاحیتدار در این رابطه از حیث حقوق اساسی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده شده است.
به علت تعدد مراجع قانون گذاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمونههایی از تداخل در صلاحیت نهادهای قانون گذار را میتوان مشاهده کرد که گاه چالشهای مهمی را در سطح جامعه به همراه داشته و مناقشات حقوقی و سیاسی بسیاری هم ایجاد نموده است. از مهمترین موارد این تداخل در صلاحیت، موارد مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. مصوبات مجلس در دورههای متعدد تقنینی، بارها با این ایراد شورای نگهبان مواجه شده که به جهت مغایرت آنها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون اساسی است؛ آخرین مورد از این دست ایرادات مربوط به مصوبه مجلس در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 92/06/06 بوده است.
| متن گزارش پژوهشی بررسی چالش تعدد مراجع قانون گذاری با مطالعه موردی وقف دانشگاه آزاد اسلامی |
ارسال نظرات