آشنائی با پرونده‌های حقوق عمومی؛ ادغام شورای عالی، فرازها و فرودها
چکیده:
شوراهای عالی به عنوان یکی از اجزای قوه مجریه دارای مسئولیت‌های متفاوتی در امور اجرایی کشور می‌باشند. نکته اساسی و مهم در مورد این شوراها این است که برخی از این شوراها به لحاظ منشأ، ریشه در قوانین مصوب قوه مقننه دارند و لذا هرگونه تغییر و تحول در ساختار این گروه از شوراها، نیازمند وضع قانون از سوی قوه مقننه می‌باشد؛ چرا که مصوبات قوه مقننه را صرفاً از طریق وضع قانون جدید می‌توان اصلاح کرد. اما شورای عالی اداری بدون توجه به این اصل، در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۶ اقدام به تغییر در ساختار این شوراها نموده و ۲۸ شورای عالی را در قالب ۴ شورا و کمیسیون ادغام کرد. البته شورا در اقدام دیگر خود در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۶ دبیرخانه این شوراها را نیز در قالب ۴ دبیرخانه شورا و کمیسیون ادغام کرد.
نتیجه این اقدام، عکس العمل مجلس به این اقدام شورای عالی اداری بود که در نهایت به تصویب طرحی با هدف احیای مجدد شوراهای ادغام شده انجامید. در نهایت، مصوبه مذکور با عنوان «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حال سوال این است که آیا شورای عالی اداری قانوناً صلاحیت انجام چنین امری را داشته است؟ آنچه در این مقاله پرونده محور استنتاج شده این نکته است که بر اساس اصول حقوقی همچون اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا اصولاً نمی‌توان برای شورای عالی اداری چنین شأنی را قائل شد.
کلید واژه‌ها: شوراهای عالی، شورای عالی اداری، ادغام، مجلس شورای اسلامی، حاکمیت قانون، سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی.
شوراهای عالی به عنوان یکی از اجزای قوه مجریه دارای مسئولیت‌های متفاوتی در امور اجرایی کشور می‌باشند. نکته اساسی و مهم در مورد این شوراها این است که برخی از این شوراها به لحاظ منشأ، ریشه در قوانین مصوب قوه مقننه دارند و لذا هرگونه تغییر و تحول در ساختار این گروه از شوراها، نیازمند وضع قانون از سوی قوه مقننه می‌باشد؛ چرا که مصوبات قوه مقننه را صرفاً از طریق وضع قانون جدید می‌توان اصلاح کرد. اما شورای عالی اداری بدون توجه به این اصل، در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۶ اقدام به تغییر در ساختار این شوراها نموده و ۲۸ شورای عالی را در قالب ۴ شورا و کمیسیون ادغام کرد. البته شورا در اقدام دیگر خود در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۶ دبیرخانه این شوراها را نیز در قالب ۴ دبیرخانه شورا و کمیسیون ادغام کرد.
نتیجه این اقدام، عکس العمل مجلس به این اقدام شورای عالی اداری بود که در نهایت به تصویب طرحی با هدف احیای مجدد شوراهای ادغام شده انجامید. در نهایت، مصوبه مذکور با عنوان «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حال سوال این است که آیا شورای عالی اداری قانوناً صلاحیت انجام چنین امری را داشته است؟ آنچه در این مقاله پرونده محور استنتاج شده این نکته است که بر اساس اصول حقوقی همچون اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا اصولاً نمی‌توان برای شورای عالی اداری چنین شأنی را قائل شد.
کلید واژه‌ها: شوراهای عالی، شورای عالی اداری، ادغام، مجلس شورای اسلامی، حاکمیت قانون، سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی.
| متن گزارش پژوهشی ادغام شورای عالی، فرازها و فرودها |
ارسال نظرات