مراجع قانون‌گذار در نظام حقوق اساسی ایران
چکیده: در هر کشوری نهاد یا نهادهایی را به امر قانون‌گذاری اختصاص داده‌اند. در این مقاله که به بررسی مراجع متعدد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است به دنبال پاسخ به این سوال اساسی خواهیم بود که آیا در جمهوری اسلامی ایران می‌توان نهادهایی را یافت که در کنار مجلس شورای اسلامی از امکان و اختیار وضع قانون برخوردار باشند؟ نتیجه‌ای که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی بدست می‌آید آن است که در جمهوری اسلامی ایران به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوتی که دنبال می‌کند نهادهای متعدد قانون‌گذاری را می‌توان مشاهده کرد که دارای حق قانون‌گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، هر چند برخی اساتید حقوق اساسی چنین عقیده‌ای را در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و معتقدند تنها نهاد قانون‌گذار، قوه مقننه است و به استدلال در این باب پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد نهادهای دارای حق قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران بیش از یک نهاد بوده لیکن وظیفه ذاتی و اصلی و اولیه قانون‌گذاری در اکثر موضوعات، بر عهدة مجلس شورای اسلامی است. در کنار این قوه که متشکل از نمایندگان منتخب مردم است، برخی نهادهای دیگر هم برای رفع برخی نیازها از اختیار قانونی قاعده‌گذاری برخوردار شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، و مقام رهبری اشاره کرد. البته تمام این نهادها به نحو متحدالشکلی به وجود نیامده و از کارکرد کاملاً مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها با عنایت به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده‌اند در موضوعات خاصی که قانون برای آنها مقرر کرده است دارای حق قاعده‌گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون‌گذاری است؛ به این معنا که سایر نهادها کارویژة اولیه و اصلی شان مسألة قانون‌گذاری نیست، بلکه وظایف دیگری را برعهده دارند که در کنار آن بسته به مورد و نیاز ممکن است به وضع قانون نیز اقدام نمایند. به همین جهت در برخی نهادهای مذکور تاکنون کمتر اتفاق افتاده است که به وضع قانون بپردازند.
کلیدواژه‌ها: قانون‌گذاری، مراجع قانون‌گذاری، وحدت یا تعدد مراجع قانون‌گذاری، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی
ارسال نظرات