الگوی سنجش قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟
پژوهشکده شورای نگهبان بهعنوان بازوی پژوهشی این شورا، با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیتهای این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیبشناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهرهگیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشستهایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هماکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشتهاند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زدهاند، یا شکلگیری رویهای نوین را سبب شدهاند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفتهاند.
نوزدهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان، به جلسه برگزار شده درباره نظر تفسیری مورخ 2/4/1360 شورای نگهبان با موضوع نحوه رأیگیری از اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، از لحاظ رأیگیری به «عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی» یا «مغایرت مصوبه با قانون اساسی» اختصاص یافته است. در رابطه با موضوع گزارش باید گفت یکی از اصول اقامه حاکمیت الهی در جامعه، شکلگیری نظام هنجاری بر اساس تعالیم شریعت است. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است، تمام قوانین و مقررات باید بر اساس تعالیم اسلامی باشد. اما مسئلهای که در این میان وجود دارد آن است که مقنن قانون اساسی این مهم را با عبارات متفاوتی بیان کرده است، بهگونهای که در برخی از اصول قانون اساسی سخن از مطابقت قانون با احکام و موازین اسلامی به میان آمده و در برخی دیگر، ملاک عدم مغایرت قانون با شرع بیان شده است، در حالی که هر کدام از این عبارات، مفاهیم و گستره معنایی و مصداقی متفاوتی دارند و اتخاذ هر یک از ملاکات ، هم در حوزه صلاحیتی و هم در حوزه کارکردی، میتواند تغییرات شگرفی در کارویژههای شورای نگهبان ایجاد کند، به عنوان مثال الگوی انطباق با موازین اسلامی می تواند صلاحیت سنجش عادلانه بودن قوانین را برای شورای نگهبان قائل شود، زیرا موازین اسلامی متشکل از اصول و مقاصدی است که شارع مقدس در تشریعات خود لحاظ کرده است. در همین راستا سوالی که در اینباره در میان حقوقدانان مطرح شد این بود که شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مشروعیت قوانین، از کدام یک از این الگوها استفاده میکند؟
در همین راستا شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 2/4/1360 خود که در مقام حل این مساله ارائه شد، ملاک سنجش مصوبات مجلس را عدم مغایرت آنها با شرع دانست و رویه غالب شورای نگهبان نیز طبق این نظر تفسیری شکل گرفته است.
اما نکتهای که درباره این نظر تفسیری بیان میشود، توجه به متعلقات عبارات انطباق و عدم مغایرت در قانون اساسی است، بهگونهای که عبارت «انطباق»، غالبا به همراه عبارت «موازین اسلامی» به کار برده شده و عبارت «عدم مغایرت»، با عبارت «احکام اسلامی» همراه شده است. در این خصوص این سوال مطرح میشود که آیا تفاوت در متعلقات انطباق و عدم مغایرت موجب تفاوت در تفسیر این دو عبارت نمیشود؟
در این خصوص میتوان گفت اگرچه شورای نگهبان به واسطه اینکه در برخی از موضوعات قانونی، ادبیات فقهی وجود ندارد ناچار است قانون را به جهت عدم مغایرت با شرع بسنجد، اما در همین موضوعات نیز میتواند قوانین را به جهت انطباق با موازین اسلامی مانند عدالت، نفی ضرر، سهولت و ... بسنجد و بدین وسیله انطباق همه قوانین با شرع را احراز کند. در این صورت در موضوعات قانونی که ادبیات فقهی وجود دارد، لازم است قانون، منطبق با احکام اسلامی باشد، اما در موضوعاتی که ادبیات فقهی و احکام مشخص شرعی وجود ندارد، انطباق قانون با شرع از طریق انطباق قوانین با موازین اسلامی احراز شود.
در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمعبندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارشها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحبنظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک میگذارد و از آنها دعوت میکند با بیان نواقص موجود، به ارتقای کیفی این طرح کمک کنند.