نوزدهمین گزارش از سلسله جلسات طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان»

الگوی سنجش قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟

مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، نوزدهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان که در آن نظر تفسیری مورخ ۲/۴/۱۳۶۰ شورای نگهبان با موضوع نحوه‏ رأی‏گیری از اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات‏ مجلس،‏ از لحاظ‏ رأی‏گیری به «عدم مغایرت مصوبه با قانون‏ اساسی» یا «مغایرت مصوبه با قانون اساسی» با حضور پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان بررسی و تنظیم و تهیه آن توسط دکتر مهدی رجائی انجام شده است را با عنوان «الگوی سنجش قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟» منتشر کرد.
مشخصات

الگوی سنجش قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟

پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان بازوی پژوهشی این شورا،‌ با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیت‌های این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیب‌شناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهره‌گیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشست‌هایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هم‌اکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشته‌اند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زده‌اند، یا شکل‌گیری رویه‌ای نوین را سبب شده‌اند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفته‌اند.

نوزدهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان، به جلسه برگزار شده درباره نظر تفسیری مورخ 2/4/1360 شورای نگهبان با موضوع نحوه‏ رأی‏گیری از اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات‏ مجلس،‏ از لحاظ‏ رأی‏گیری به «عدم مغایرت مصوبه با قانون‏ اساسی» یا «مغایرت مصوبه با قانون اساسی» اختصاص یافته است. در رابطه با موضوع گزارش باید گفت یکی از اصول اقامه حاکمیت الهی در جامعه، شکل­گیری نظام هنجاری بر اساس تعالیم شریعت است. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است، تمام قوانین و مقررات باید بر اساس تعالیم اسلامی باشد. اما مسئله­ای که در این میان وجود دارد آن است که مقنن قانون اساسی این مهم را با عبارات متفاوتی بیان کرده است، به­گونه­ای که در برخی از اصول قانون اساسی سخن از مطابقت قانون با احکام و موازین اسلامی به میان آمده و در برخی دیگر، ملاک عدم مغایرت قانون با شرع بیان شده است، در حالی که هر کدام از این عبارات، مفاهیم و گستره معنایی و مصداقی متفاوتی دارند و اتخاذ هر یک از ملاکات ،  هم در حوزه صلاحیتی و هم در حوزه کارکردی، می­تواند تغییرات شگرفی در کارویژه‌های شورای نگهبان ایجاد کند، به عنوان مثال الگوی انطباق با موازین اسلامی می تواند صلاحیت سنجش عادلانه بودن قوانین را برای  شورای نگهبان قائل شود، زیرا موازین اسلامی متشکل از اصول و مقاصدی است که شارع مقدس در تشریعات خود لحاظ کرده است. در همین راستا سوالی که در این‌باره در میان حقوقدانان مطرح شد این بود که شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مشروعیت قوانین، از کدام یک از این الگوها استفاده می­کند؟

در همین راستا شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 2/4/1360 خود که در مقام حل این مساله ارائه شد، ملاک سنجش مصوبات مجلس را عدم مغایرت­ آنها با شرع دانست و رویه غالب شورای نگهبان نیز طبق این نظر تفسیری شکل گرفته است.

اما نکته­ای که درباره این نظر تفسیری بیان می­شود، توجه به متعلقات عبارات انطباق و عدم مغایرت در قانون اساسی است، به­گونه‌ای که عبارت «انطباق»، غالبا به همراه عبارت «موازین اسلامی» به کار برده شده و عبارت «عدم مغایرت»، با عبارت «احکام اسلامی» همراه شده است. در این خصوص این سوال مطرح می­شود که آیا تفاوت در متعلقات انطباق و عدم مغایرت موجب تفاوت در تفسیر این دو عبارت نمی­شود؟

در این خصوص می‌توان گفت اگرچه شورای نگهبان به واسطه اینکه در برخی از موضوعات قانونی، ادبیات فقهی وجود ندارد ناچار است قانون را به جهت عدم مغایرت با شرع بسنجد، اما در همین موضوعات نیز می‌تواند قوانین را به جهت انطباق با موازین اسلامی مانند عدالت، نفی ضرر، سهولت و ... بسنجد و بدین وسیله انطباق همه قوانین با شرع را احراز کند. در این صورت در موضوعات قانونی که ادبیات فقهی وجود دارد، لازم است قانون، منطبق با احکام اسلامی باشد، اما در موضوعاتی که ادبیات فقهی و احکام مشخص شرعی وجود ندارد، انطباق قانون با شرع از طریق انطباق قوانین با موازین اسلامی احراز شود.

در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارش‌ها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحب‌نظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک می‌گذارد و از آنها دعوت می‌کند با بیان نواقص موجود، به ارتقای کیفی این طرح کمک کنند.

الگوی سنجش قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰