تأملی در باب شرط رجل مذهبی-سیاسی در خصوص رئیس جمهور (اصل ۱۱۵ قانون اساسی)
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و تصمیم سازترین مناصب در جمهوری اسلامی می باشد و لازمه تصدی این سمت دارا بودن توانمندی ها و خصائص متعددی است. از این رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل ۱۱۱ از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. برای فهم دقیق مقصود تدوینکنندگان قانون اساسی ناگزیر از بررسی مشروح مذاکرات آنها خواهیم بود. شرح مذاکرات بیانگر دیدگاه های دینی خبرگان قانون اساسی است که در اصل ۱۱۱ تبلور یافته و معتقدند ریاست جمهوری یا رأساً به اعمال ولایت میپردازد و یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال میکند. بنابراین در هرصورت چنین فردی باید بر اساس اصل شایسته گزینی همان شرائط و یا نزدیکترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. برای احصاء این شرائط راهی جز مراجعه به منابع دینی نخواهیم داشت. متون اسلامی سه شرط اسلام شناسی )فقاهت یا تسلط بر منابع دینی و توانایی استخراج احکام(، آشنایی با مسائل سیاسی روز جامعه و بین المللی و قدرت تحلیل آنها و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورات دینی یا مصالح امت (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. بر این اساس به هر میزان که منصبی در جامعه رفیع تر باشد، تطابق و برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری این شرایط در قالب عبارت رجل مذهبی سیاسی تبلور یافته است.
واژگان کلیدی: رجل مذهبی، اصل ۱۱۵ ، شرائط رئیس جمهور، مناصب حکومتی.
متن گزارش پژوهشی تأملی در باب شرط رجل مذهبی-سیاسی در خصوص رئیس جمهور (اصل ۱۱۵ قانون اساسی) |
ارسال نظرات