مبادی، ضرورت و چرایی نظریه تقنینی

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «در جست‌وجوی نظریه قانون‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران» که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحب‌نظران در این پژوهشکده برگزار شد، دکتر محمد جواهری طهرانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با طرح این سؤال که «اساساً چه نیازی به «قانون‌گذاری» وجود دارد و چرا این فرایند قانون‌گذاری نیازمند «نظریه» است؟»، سیر تاریخی دگرگونی مفهوم قانون را در سه محور تغییر در جایگاه انسان در نظام هستی، دگرگونی در تلقی از علم و معرفت و بازتعریف غایت جامعه سیاسی تبیین کرد و افزود: در دوران پیشامدرن، انسان جزئی از عالَم تلقی می‌شد و سیاست و دولت وسیله‌ای برای تحقق غایات اخلاقی و دینی بودند، اما مدرنیته با دو تغییر اساسی این تلقی را دگرگون ساخت؛ ماکیاولی با جدا کردن سیاست از اخلاق، بقای دولت را غایت نهایی آن دانست و بدین‌سان دولت را نهادی خودبسنده و از حیث اخلاقی، بی‌طرف معرفی کرد. کانت نیز با انقلاب معرفت‌شناختی خود، ذهن انسان را نه آینه واقعیت بلکه صورت‌بخش آن دانست و بر خودآیینی و مرکزیت انسان تأکید کرد. در چنین افقی که ایده‌ها و نظریه‌ها خود سازنده واقعیتند، «نظریه قانون‌گذاری» نیز به عنوان سازوکار مفهومی پیدایش و تداوم نهاد قانون، ضرورتی فلسفی و تاریخی می‌یابد، ازاین‌رو، فهم قانون در جهان مدرن بدون بازشناسی ریشه‌های فلسفی و انسان‌شناختی آن ممکن نیست.

دکتر جواهری طهرانی نتیجه این تحولات را «ظهور انسان به‌مثابه قانون‌گذار خودآیین» دانست و گفت: در جهان‌بینی پیشامدرن، عقل انسانی، نقش کاشف حقیقت و تابع نظمی از پیش موجود را ایفا می‌کرد، اما در منظومه فکری مدرن، جایگاه انسان دگرگون شد و اراده او به سرچشمه معنا و منبع انشای قواعد بدل گردید. به بیان دیگر، انسان مدرن دیگر صرفاً مفسر واقعیت نیست، بلکه قانون‌گذار و سامان‌بخش آن است. بدین‌ترتیب، مفهوم قانون نیز از انعکاس یک نظم متافیزیکی به تجلی اراده انسانی تغییر معنا داد و خودآیینی به بنیاد نظری و اخلاقی قانون‌گذاری جدید تبدیل شد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اشاره به بازتعریف مفاهیم بنیادین انسان، هستی و دولت در جهان جدید، بر ضرورت شکل‌گیری «نظریه قانون‌گذاری» به‌مثابه شرط امکان فهم و سامان‌دهی امر تقنین در عصر مدرن تأکید کرد و اضافه کرد: در جهانی که واقعیت از رهگذر ایده‌ها و نظریه‌ها ساخته می‌شود، دیگر نمی‌توان به مفاهیم و نهادهای سنتی بسنده کرد، زیرا جهان جدید در ذات خود «جهان نظریه‌ها»ست و نظریه قانون‌گذاری نه صرفاً توصیف‌کننده واقعیت، بلکه خود «سازنده» و «مولّد» آن است؛ بدین معنا که ایده قانون‌گذاری، به نهاد قانون امکان تحقق می‌بخشد و حدود و کارکرد آن را تعیین می‌کند. بر همین اساس، ایشان بر لزوم انسجام و سازواری نظری در سه سطح تأکید کرد: نخست، سازواری با مبادی فلسفی و انسان‌شناختی؛ دوم، هماهنگی با سایر نظریه‌های هم‌عرض همچون نظریه دولت و نظریه آزادی که نسبت میان قانون و آزادی را در سنت‌های مختلف فکری به گونه‌های متفاوتی تفسیر کرده‌اند؛ و سوم، انسجام درونی اجزای نظریه قانون‌گذاری به‌منزله یک کل منطقی و منسجم. نتیجه اینکه بدون تأسیس چنین نظریه‌ای، سخن گفتن از قانون‌گذاری در جهان جدید به معنای دقیق کلمه ممکن نخواهد بود.

در بخش پایانی جلسه و در جریان پرسش و پاسخ، حاضران پرسش‌هایی را درباره نسبت مباحث نظری مطرح‌شده با وضعیت کنونی ایران پیش کشیدند و دکتر جواهری طهرانی در پاسخ، تأملاتی ناظر به وضعیت معاصر ارائه کرد. وی ابتدا تأکید کرد که هدف این تحلیل‌ها، صرفاً توصیف منطق پیدایش نظریه قانون‌گذاری مدرن است و نباید به مثابه تأیید یا رد آن تلقی شود. سپس با اشاره به منطق خاص انقلاب اسلامی، خاطرنشان ساخت که این منطق نه در امتداد مدرنیته و نه منطبق بر دستگاه فقه سنتی است، بلکه بر بنیادی متمایز استوار است و نسبت آن با جهان‌بینی مدرن را باید از سنخ «امتناع» و عدم جمع‌پذیری دانست.

 وی در ادامه با تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران، این وضعیت را نه گسست کامل از سنت و نه انقیاد تمام‌عیار به مدرنیته، بلکه نوعی «مرحله بحران و گذار» توصیف کرد که در آن، عناصر متعارض سنتی و مدرن در کشاکشند.

گفتنی است این سلسله درس‌گفتارها ادامه خواهد یافت و پس از تبیین مبانی نظری و فلسفی قانون‌گذاری، مباحث به مرحله‌ای انضمامی‌تر وارد خواهد شد تا نسبت این مبانی با ساختار و تجربه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.