ضرورت اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای مشمول شدن وزرا
این روزها در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بازهم سؤالی در مورد شمول یا عدم شمول «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب 1401 نسبت به وزرا مطرح شده است. با توجه به محدودیت‌ها و ملاک‌هایی که در این قانون برای انتصاب مقامات سیاسی وجود دارد پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
مطابق ماده (1) قانون فوق کلیه دستگاه‌ها مکلفند برای انتصاب مشمولین این قانون از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه نسبت به شرایط ماده (2) از جمله تابعیت مضاعف خود، فرزندان و همسران استعلام نمایند. ماده (۴) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برخی مقامات از جمله معاون رئیس جمهور را ذکر کرده و نسبت به برخی دیگر تصریح نکرده است اما از عنوان مشاغل همتراز مشاغل ذکرشده استفاده کرده است. بر این اساس با قرینه «همترازان آن‌ها در وزارتخانه‌ها» در این ماده ممکن است گفته شود که وزیر همتراز معاون رئیس جمهور بوده و مشمول این قانون است و لذا باید در مورد انتصاب وزیر نیز استعلام مزبور صورت گیرد.
در پاسخ نظر فوق گفته می‌شود که تبصره (5) ماده (1) قانون فوق تصریح کرده است که استعلام و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده منوط به تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود. از جمله مهم‌ترین مصادیق مقامی که تشریفاتی برای انتصابشان در قانون اساسی مقرر شده است وزرا هستند که مبتنی بر اصل 133 اخذ رأی اعتماد در مجلس تشریفات مورد نظر مقنن در حکم فوق است. شورای نگهبان نیز در زمان تصویب این قانون، ابهامی نسبت به مصوبه مجلس وارد کرد در مورد حکمی که رئیس جمهور را ملزم به استعلام از مراجع سه‌گانه در مورد وزرا پیش از معرفی به مجلس برای رأی اعتماد کرده بود، در حالی که منصوبین دارای تشریفات در قانون اساسی از شمول قانون مستثنا شده بودند. در نظرات استدلالی مستنبط از مشروح مذاکرات شورا نیز در صورت شمول نسبت به وزرا مغایرت با اصل 87 [به تعبیر دقیق‌تر اصل 133] مطرح شده بود.
در مقابل گفته می‌شود هرچند مشاغل دارای تشریفات خاص در قانون اساسی شامل وزراست، اما استدلال‌های شورا ذیل تبصره (۴) حذف شده از ماده (1) الزام رئیس جمهور به اخذ استعلام را فی نفسه مغایر اصل ۸۷ نمی‌داند، بلکه الزام رئیس جمهور به عدم انتصاب با وجود استعلام منفی را مغایر این اختیار رئیس جمهور در قانون اساسی می‌داند. لذا حذف تبصره مزبور که رئیس جمهور را صرفاً مکلف می‌کرد که استعلام وزرای مورد نظرش را قبل از معرفی به مجلس از مراجع سه‌گانه بگیرد ضرورتی نداشت و با تصریح به عدم الزام رئیس جمهور به اعمال این استعلامات در زمان انتصاب پس از رأی اعتماد مجلس، اشکال مورد نظر شورا رفع می‌شد. بنابراین نه تنها تصریح این ابهام در نظر شورا به معنی مخالفت شورا با الزام به استعلام صرف نیست، بلکه با نظرات استدلالی نتیجه عکس می‌دهد.
ما حصل بررسی دو دسته استدلال فوق نشان می‌دهد اگرچه منطقاً ضرورت داشت استعلام‌های لازم نسبت به وزرا مانند سایر مقامات همتراز آن‌ها گرفته شود، اما نحوه اصلاح مصوبه توسط مجلس، عدم شمول حکم این قانون نسبت به وزرا را ایجاب می‌کند. بنابراین ضرورت دارد صرف استعلام و نه انتصاب وزرا توسط رئیس جمهور به جهت عدم مخالفت با قانون اساسی و بلکه مبتنی بر مسئولیت داشتن رئیس جمهور و وزرا در برابر مجلس در اصول 122 و 137 قانون اساسی، در قانون فوق درج بشود و تبصره (5) ماده (1) آن با تصریح به تکلیف رئیس جمهور به استعلام پیش از معرفی وزرا به مجلس و عدم تکلیف وی به اعمال نتیجه استعلام در زمان انتصاب وزرا اصلاح شود. اینگونه مجلس نیز می‌تواند در رأی اعتماد خود به وزاری معرفی‌شده وجود شرایط ماده (2) این قانون را در وزرا بسنجد.