هفدهمین گزارش از سلسله جلسات طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان

ماهیت احکام بودجه‌ای

مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، هفدهمین گزارش از سلسله جلسات طرح پژوهشی بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان که به جلسه برگزارشده درباره نظر شماره ۳۱۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۳ شورای نگهبان پیرامون «لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور» مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، با موضوع «ماهیت احکام بودجه¬ای» اختصاص دارد و تحقیق و تنظیم آن توسط جناب آقای علی هادی زاده انجام شده است را منتشر کرد.

پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان بازوی پژوهشی این شورا،‌ با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیت‌های این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیب‌شناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهره‌گیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشست‌هایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هم‌اکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشته‌اند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زده‌اند، یا شکل‌گیری رویه‌ای نوین را سبب شده‌اند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفته‌اند.

ماهیت احکام بودجه‌ای

هفدهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان به جلسه برگزارشده درباره نظر شماره ۳۱۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۳ شورای نگهبان پیرامون «لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور» مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، با موضوع «ماهیت احکام بودجه­ای» اختصاص یافته است. سئوال اصلی این گزارش این است که مقصود شورای نگهبان از اصلاحات مربوط به لایحه چیست و چه مواردی خارج از موضوع بودجه می­باشند، به­عبارت دیگر، وجه تمایز حکم بودجه­ای از حکم غیربودجه­ای چیست؟ تشخیص و تمایز موضوع بودجه باعث تمایز این سند حقوقی از سایر اسناد حقوقی و همچنین تعیین حدود صلاحیت مراجع حقوقی مختلف می­گردد. مشابه نظر حاضر، شورای نگهبان در موارد متعدد دیگری نظر داده است.

در پاسخ به سئوالات مزبور و در راستای نیل به راهکار حقوقی، ابتدا درباره تعریف و ارکان ذاتی مفهوم بودجه جهت تبیین «حکم بودجه­ای» بحث شده است و «موضوع بودجه» به عنوان رکن ذاتی تعریف بودجه اثبات شده است. مقصود از موضوع نیز همان تخمین درآمدها و هزینه­های کشور است. در نهایت، ضمن ریشه­شناسی دلائل اختلاط احکام غیربودجه­ای با احکام بودجه­ای در نظام حقوقی ایران، راهکارهایی برای اصلاح نظام بودجه­ریزی ارائه شده است.

در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارش‌ها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحب‌نظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک می‌گذارد و از آنها دعوت می‌کند با بیان نواقص موجود، به ارتقای کیفی این طرح کمک کنند.

ماهیت احکام بودجه‌ای

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰