امکان‌سنجی نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به مقررات دولتی منبعث از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان بازوی پژوهشی این شورا، با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیت‌های این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیب‌شناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهره‌گیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشست‌هایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هم‌اکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشته‌اند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زده‌اند، یا شکل‌گیری رویه‌ای نوین را سبب شده‌اند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفتهاند.
شانزدهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان به جلسه برگزارشده درباره نظر شماره ۱۹۳۰/۲۱/۷۹ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۹ شورای نگهبان ناظر به «نظارت شرعی در خصوص آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت‌وزیران (موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی)» اختصاص یافته است. «امکان‌سنجی نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به مقررات دولتی منبعث از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوانی است که در این جلسه مطرح شده و حاضران درباره نظر یادشده بحث کرده‌اند. موضوع اصلی گزارش حاضر، نسبت مداخله فقهای شورای نگهبان به عنوان تضمینکنندگان شرعی بودن قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران با آن دسته از مقرراتی است که منبعث از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شده و مورد تصویب قرار گرفتهاند. به عبارتی با توجه به فلسفه تشکیل مجمع در خصوص «تشخیص مصلحت» و حل موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سؤال اصلی گزارش حاضر آن است که آیا مقررات و آییننامههای اجرایی منبعث از تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم مصوبات مجمع مذکور بوده و مصون از اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان هستند؟
دیدگاه شورای نگهبان در پاسخ به استعلام صورتگرفته از سوی رییس مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که مقررات و آییننامههای اجرایی منبعث از مصوبات مجمع، به دلیل وجود موارد اختلافی و حل آن از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل نظارت شرعی نیست. در این راستا، به نظر میرسد که چون مجمع پیرامون «لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران» در مقام «تشخیص مصلحت» بوده و قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران به عنوان یک «قانون مصلحتی» مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لذا مقررات اجرایی آن نیز تابع مصوبات مجمع بوده و امکان نظارت مجدد شورای نگهبان وجود ندارد. این موضوع از ابعاد مختلف واکاوی شده و نتیجه مباحث در گزارش پیوست منعکس شده است. با این حال، نکاتی ناظر به دیدگاه مذکور وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مبهم بودن مرجع صالح برای اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی منبعث از مصوبات مجمع اشاره کرد.
با توجه به مقدمه فوق‌الذکر، این گزارش ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان ذیل دو گفتار «دیدگاه موافقان تجویز صلاحیت نظارتی شورای نگهبان» و «دیدگاه مخالفان تجویز نظارت شرعی شورای نگهبان»، به تبیین جوانب موضوع و ارائه تحلیل حقوقی مناسب جهت پاسخ به پرسش این گزارش پرداخته است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارش‌ها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحب‌نظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک می‌گذارد و از آنها دعوت می‌کند با بیان نواقص موجود، به ارتقای کیفی این طرح کمک کنند.
امکان‌سنجی نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به مقررات دولتی منبعث از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام