شورای نگهبان؛ پاسدار حقوق مردم
حقوق ملت یک فصل مستقل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است و پاسداری از آن حقوق نیز بخشی از وظایف شورای نگهبان است. اما فقهای شورای نگهبان نیز با توجه به صلاحیتی که مبتنی بر اصول ۴، ۹۱، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ قانون اساسی از حیث نظارت بر رعایت موازین اسلامی در کلیه قوانین و مقررات و مصوبات مجلس دارند، از این امتیاز نسبت به نظارت شورای نگهبان از حیث رعایت قانون اساسی در مصوبات مجلس برخوردارند که مبتنی بر اصل چهارم، صراحتاً صلاحیت نظارت بر قوانین و مقررات پس از لازم‌الاجرا شدن را نیز دارند که در نتیجه می‌توانند از حقوقی که قانون اساسی برای ملت قائل‌شده و اغلب ریشه در شرع مقدس دارند و یا حتی حقوق مردم مبتنی بر موازین اسلامی، فراتر از آنچه که در قانون اساسی منعکس شده است، پاسداری کنند. در رویه فقهای شورای نگهبان نیز احترام به حقوق اشخاص جلوه برجسته‌ای دارد که از جمله موارد صیانت از حقوق مزبور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- صیانت از حقوق مالکانه
بر اساس قاعده فقهی، تسلیط(تسلط و اختیار مالک بر مال خود) اصل اولیه جواز هرگونه تصرف در ملک خود است و سلب این حق نیازمند دلیل است. شورای نگهبان نیز در موارد متعدد و در زمینه‌های مختلف، از این حق به علت مبنای شرعی آن حمایت کرده است، مثلا فقهای شورا در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری به ابطال بند (۱) ماده (۳) ضوابط و مقررات شهرسازى مربوط به نحوه افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زارعي که حداقل مساحت قابل تفکیک اراضی را ده‌هزار متر مربع و باغات را دوهزار متر مربع اعلام کرده بود، رأی داده‌اند.
فقهای شورا در موارد دیگری مانند اموال تضییع‌شده به دلیل وضع مقررات اجرایی، نسبت به ابطال آن مقرره اظهار نظر کرده‌اند که منجر به جبران این اموال می‌شود و می‌تواند راهنمای وضع مقررات اجرایی در زمینه تملک یا تضییع اموال افراد شود، برای نمونه فقهای شورا در مواردی مانند منع تملک رایگان املاک در نظر شماره ۲۰۹۲۸/۳۰/۸۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶، حمایت از ادله اثبات شرعی مالکیت در نظر شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳، منع اخذ وجه مازاد بر پیش‌بینی قانونی در نظر شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ و استرداد وجوه دریافت‌شده غیرقانونی در نظر مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۶ اقدام به حمایت از حقوق مالکانه افراد کرده‌اند. فقهای شورا نه تنها نسبت به مقررات استعلامی دیوان، ضامن حقوق مالکانه بوده‌اند، بلکه گاهی در پاسخ اشخاص عادی، قانون و مقرره تضییع‌کننده حق مالکانه را علی‌الرأس ابطال کرده‌اند؛ مانند نظر ۵۱۸۸۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ در مورد قانون افراز و فروش املاك و آیین‌نامه اجرایی آن در جهت صیانت از حقوق شرکای ملک.
۲- صیانت از حقوق معنوی افراد
فقهای شورای نگهبان برای صیانت از حیثیت افراد تا حدی حساسیت داشته‌اند که از ظرفیت حکومت موازین شرعی بر اصول قانون اساسی نیز در این جهت استفاده کرده‌اند و نظر شماره ۲۹۳۴۹/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۷ را بدین بیان صادر کرده‌اند: «اطلاق علني بودن مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و انتشار گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم، مذكور در اصل شصت و نهم قانون اساسي، نسبت به مواردي كه مشتمل بر توهين و هتك حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازين شرع است. بنابراين اطلاق اصل شصت و نهم در اين موارد مقيّد مي‌شود.» لذا هرچند اصل بر شفافیت مذاکرات مجلس تلقی می‌شود، اما استثنای مزبور برای حفظ آبرو و حیثیت افراد در جهت پاسداری از حقوق معنوی ملت از نظر فقهای شورا درنظرگرفته شده است. این حق اگرچه در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است، اما بدون اعمال نظارت شرعی، صیانت از آن دشوار به نظر می‌رسید.
۳- پاسداری از حق دادخواهی
شورای نگهبان در موارد متعددی محدود کردن حق دادخواهی در مراجع قضایی را علاوه بر مغایرت با اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۹ واجد ایراد شرعی دانسته است؛ از جمله قطعیت آرای مراجع شبه قضایی که در بند (۱) نظر شماره ۵۱۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۴ در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آرای هیئتهای رسیدگی انتظامی دانشگاهها ایراد گرفته است. همچنین فقهای شورا در نظر شماره ۸۲/۳۰/۶۴۲۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۲ در مورد مواد مختلف طرح نظام صنفي کشور به سلب حق دادخواهی در مراجع قضایی نسبت به آرای هیئت عالی نظارت بر امور اصناف کشور، علاوه بر مغایرت با اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، ایراد شرعی هم گرفته‌اند. این ظرفیت نشان می‌دهد نسبت به نادیده گرفتن حق دادخواهی در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا نیز فقهای شورا به جهت وجود مبنای شرعی برای این حق، صلاحیت اعمال نظارت دارند؛ مانند مغایر شرع بودن مرور زمان در نظر مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ در قانون آیین دادرسی مدنی که البته اطلاق آن طبق نظرات مورخ ۱/۵/۱۳۷۱ و ۴/۴/۱۳۸۷ شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي‌شود.
۴- حمایت از حق شرعی اشتغال
از جمله حقوقی که در اصل ۲۸ قانون اساسی بدان تصریح شده است حق اشتغال است. فقهای شورای نگهبان بعضاً این حق را واجد مبنای شرعی دانسته و نقض آن را خلاف شرع دانسته‌اند. دانسته‌در نظر شماره ۷۵۰۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۵ شورای نگهبان در خصوص مواد (۱) و (۲) آيين‌نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى موضوع اجراى قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ شوراى انقلاب اسلامى (مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۹ شهردارى تهران) اینگونه بیان داشته است: «حصر مستفاد از ماده (۱) و (۲) آيين‌نامه كه اشتغال به شغل مسافربرى را منحصراً از طريق تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى و دارندگان وسايل و كاركنان را (كه با رعايت كامل ضوابط شهردارى در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال و مديريت و نظارت بر ترمينال‌ها و جلوگيرى از ترافيك زايد بر متعارف و امور ديگر) حاضر به اشتغال به شغل مسافربرى هستند محروم مىنمايد، با موازين شرعى مغاير است.» البته در مواردی دیگر فقهای شورا برقراری ضوابط و محدودیت‌هایی برای ساماندهی مشاغل را مغایر شرع ندانسته‌اند. همچنین بند (۶) نظر شماره ۴۹۳۱۸/۳۰/۹۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ شورای نگهبان در خصوص طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل، منع جمع مشاغل خصوصی و غیردولتی را مغایر شرع دانسته است.
۵- تضمین شرعی حق بر آموزش
حق بر آموزش نیز از جمله حقوق بنیادینی است که علاوه بر تصریح در اصولی مانند اصل ۳۰ قانون اساسی، گاهی فقهای شورای نگهبان بر حمایت از آن از جهت شرعی پا‌فشاری کرده‌اند، مثلا در نظر شماره ۲۶۶۳/۱۰۲/۹۵ مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ در خصوص آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (phd) مصوب سي‌و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مقرر کرده‌اند: «با توجه به ماده ۴۰ آيين‌نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پايان‌نامه در موعد مقرر ممكن است به جهت كوتاهي كردن ديگران مانند اساتيد راهنما يا گروه آموزشي مربوطه و يا شوراي تحصيلي تكميلي دانشگاه باشد، بنابراين اطلاق تبصره ماده (۴۰) به معناي مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وي حتي از جهت شمول نسبت به فرض كوتاهي ديگران مي‌باشد و لذا ماده مذكور از اين حيث خلاف شرع شناخته شد.» در اینجا نیز زمینه تضمین شرعی حق آموزش اشخاص توسط فقهای شورای نگهبان در قوانین و مقررات مرتبط با مسائل آموزشی و پژوهشی، مشهود است.
ز- حق تأمین اجتماعی
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در اصل ۲۹ قانون اساسی مورد حمایت واقع شده است. فقهای شورای نگهبان در مواردی از این حق بر مبنای موازین اسلامی حمایت کرده‌اند. از جمله این موارد نظر ۴۵۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۹ شوراست که در خصوص خلاف قانون دانستن بند (۵) آيين‌نامه شماره ۱۲۳ درآمد سازمان تأمين اجتماعى مقرر کرده است: «بند (۵) بخشنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۲۹/۷/۶۱ از اين نظر كه جرایم ديركرد و بهره حق بيمه پرداخت‌نشده را به حساب اصل بدهى بيمه محسوب نداشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»[۱] همچنین مواردی دیگر در رویه فقهای شورا یافت می‌شود که علاوه بر اینکه خود منبعی برای حمایت از حق تأمین اجتماعی در مقابل مقررات اجرایی و تسری آن به موارد مشابه است، نشان‌دهنده ظرفیت پیشگیرانه نظارت شرعی در موارد مشابه نسبت به تضییع این حق است.
[۱]. قابل مشاهده در نشانی: b۲n.ir/۷۱۱۲۱۷