دهمین گزارش از سلسله جلسات طرح پژوهشی«بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان»

نظارت شرعی پسینی بر قوانین و فتوای معیار در نظرات فقهای شورای نگهبان

مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان دهمین گزارش سلسله جلسات طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را که در آن درباره نظرهای شماره ۲۹۲/۲۱/۷۹ مورخ ۸/۲/۱۳۷۹ و شماره ۱۲۷۲/۲۱/۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ شورای نگهبان پیرامون «طرح پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلّم است» مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، با موضوع «اعلام کلی ایراد شرعی و احاله اعلام جزئیات به زمان نامعلوم، نظارت شرعی پسینی بر قوانین و فتوای معیار در نظرات فقهای شورای نگهبان» منتشر کرد.

نظارت شرعی پسینی بر قوانین و فتوای معیار در نظرات فقهای شورای نگهبان

پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان بازوی پژوهشی این شورا،‌ با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیت‌های این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیب‌شناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهره‌گیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشست‌هایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هم‌اکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشته‌اند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زده‌اند، یا شکل‌گیری رویه‌ای نوین را سبب شده‌اند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفته‌اند.

دهمین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان که تحقیق و تنظیم آن توسط حمید فعلی انجام شده است، به جلسه برگزارشده درباره نظرهای شماره ۲۹۲/۲۱/۷۹ مورخ ۸/۲/۱۳۷۹ و شماره ۱۲۷۲/۲۱/۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ شورای نگهبان پیرامون «طرح پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلّم است» مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، با موضوع «اعلام کلی ایراد شرعی و احاله اعلام جزئیات به زمان نامعلوم، نظارت شرعی پسینی بر قوانین و فتوای معیار در نظرات فقهای شورای نگهبان»، اختصاص دارد.

اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع توسط فقهای شورای نگهبان به صورت کلی با موکول کردن اظهار نظر قطعی به زمانی دیگر، گاهی به جهت عدم اعلام نظر در مهلت مقررشده در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، منجر به ابلاغ قانون برای اجرا شده است که محمل طرح سؤالی مبنی بر امکان یا امتناع تعلیق مصوبات مجلس از این طریق است. همچنین نظر به استناد فقهای شورای نگهبان به فتوای مقام معظم رهبری طی اظهار نظر شرعی نسبت قانون ابلاغ‌شده و اعلام مغایرت آن با شرع، دو سؤال دیگر مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا فقهای شورا صلاحیت نظارت شرعی پسینی بر قوانینی که در مهلت مقرر نسبت به آنها اظهار نظر قطعی نکرده‌اند را دارند یا خیر. همچنین در کشاکش انتخاب فقهای شورای نگهبان بین فتوای رهبری، فتوای فقهای شورا و یا فتوای کارآمد، چیستی فتوای معیار در نظرات فقهای شورا مطرح می‌شود.

براساس این گزارش مباحث مطرح شده در جلسه، ذیل سه محور بیان شده‌اند. محور اول در خصوص امکان‌سنجی وارد کردن ایراد مغایرت با شرع به صورت کلی و تعلیق مصوبات مجلس از طریق تعویق اظهار نظر شرعی فقهای شورای نگهبان است که نظرات دو دیدگاه مخالف و موافق در این زمینه مطرح می‌شود. محور دوم به امکان اعمال نظارت شرعی پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین اختصاص می‌یابد که در این جهت نیز رویکردهای متقابل ارزیابی شده است. در محور سوم نیز ادله دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به فتوای معیار در نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در نشست حاضر مطرح شده است، بررسی می‌شود.

در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارش‌ها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحب‌نظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک می‌گذارد.

اعلام کلی ایراد شرعی و احاله اعلام جزئیات به زمان نامعلوم، نظارت شرعی پسینی بر قوانین و فتوای معیار در نظرات فقهای شورای نگهبان

 

 

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۱