سومین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان

قلمرو صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جهت دستگاه‌های تحت‌شمول؛ از عمومیت نظری تا تقیید رویه‌ای

سومین گزارش از سلسله جلسات طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» که در آن نظر تفسیری شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ شورای نگهبان درباره اصل ۷۶ قانون اساسی و موضوع تحقیق و تفحص بررسی شده است با عنوان «قلمرو صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جهت دستگاه های تحت شمول؛ از عمومیت نظری تا تقیید رویه ای» توسط مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.

پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان بازوی پژوهشی این شورا،‌ با هدف تحلیل ابعاد مختلف نظرات شاخص شورای نگهبان و نیز کشف ظرفیت‌های این شورا در تحول و تکامل نظام حقوقی و آسیب‌شناسی مسائل مهم و تأثیرگذار آن از خلال بازخوانی این نظرات و با بهره‌گیری از تجارب بررسی و نقد نظرات نهادهای دادرس اساسی در سایر کشورها، طرح پژوهشی «بازخوانی تحلیلی نظرات شاخص شورای نگهبان» را در قالب سلسله نشست‌هایی طراحی کرد که دستاوردهای آن هم‌اکنون پیش روی اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. منظور از «نظرات شاخص» در این طرح، آن دسته از نظراتی است که بر نظام حقوقی تأثیری ویژه داشته‌اند؛ یا تحولی بنیادین در نظام حقوقی را رقم زده‌اند، یا شکل‌گیری رویه‌ای نوین را سبب شده‌اند و یا رویکردی خلاف رویکردهای مشهور را در پیش گرفته‌اند.

سومین گزارش از سلسله جلسات بررسی نظرات شاخص شورای نگهبان به جلسه برگزارشده درباره نظر تفسیری شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ درباره اصل ۷۶ قانون اساسی و موضوع تحقیق و تفحص اختصاص یافته است. «قلمرو صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جهت دستگاه‌های تحت شمول؛ از عمومیت نظری تا تقیید رویه‌ای» عنوانی است که در این جلسه مطرح شده  و حاضران درباره نظر تفسیری یادشده بحث کرده‌اند. در این نظر تفسیری برخی از مقامات و نهادها از شمول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موضوع اصل ۷۶ قانون اساسی خارج شده‌اند که این موضوع از ابعاد مختلف بواکاوی شده و نتیجه مباحث در گزارش پیش رو منعکس شده است.

 بر این اساس مباحث طی دو بخش پی‌گرفته شد، در بخش اول اصل موضوع تفوق برخی نهادها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با نظارت‌پذیری بررسی شد و در بخش دوم به حدود صلاحیت مجلس در اعمال حق تحقیق و تفحص در قالب دو دیدگاه حداکثری و حداقلی پرداخته شد. دیدگاه حداکثری، صلاحیت مجلس در حوزه تحقیق و تفحص را عام دانسته و با تمسک به عمومیت اصل ۷۶ و اصل نظارت عمومی، استثنائات مطرح شده را نپذیرفته و یا بسیار محدود تفسیر می‌کند. دیدگاه حداقلی با تاکید بر اصل عمومیت نظارت‌پذیری تمام نهادها، برداشت از قانون اساسی را به عنوان یک کل و با لحاظ تمام اصول آن معتبر می‌داند و ابراز داشته امر نظارت منحصر در اصل ۷۶ نیست و برخی از سطوح نظارت در نظام حقوق اساسی را به دلیل اقتضائات خاص آن، از طرق دیگر و دارای سازوکاری خاص می‌داند.

 در پایان ذکر این نکته لازم است که این گزارش، حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه است و بیانگر نظر پژوهشکده شورای نگهبان نیست و پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار این گزارش‌ها، تجربه این طرح پژوهشی مبتکرانه را با صاحب‌نظران عرصه حقوق عمومی به اشتراک می‌گذارد و از آنها دعوت می‌کند با بیان نواقص موجود، به ارتقای کیفی این طرح کمک کنند.

گزارش پژوهشی۳ تحقیق و تفحص

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰