اصل شفافیت قانون-۱
قانون، مجموعهای از قواعد و اصول است که با تشریفات معین و توسط نهاد صلاحیت‌دار به تصویب میرسد و تنظیم‌کننده و نظم‌دهندة روابط و کارکردهای موجود در یک جامعه است. بلکه میتوان پا را فراتر گذاشت و گفت، قانون تنظیم‌کنندة روابط داخلی یا بینالمللی میباشد و نمیتوان مکانی را بر روی زمین یافت که قانونی بر آن حاکم نباشد. امروزه وضع قانون به‌عنوان یک فن و هنر شناخته میشود و ماحصل تقنین به‌مانند یک اثر هنری ارزشمند و ظریف است. یکی از اصولی که ضامن فهم صحیح قانون و اجرای حداکثری آن میباشد اصل «شفافیت/صراحت قانون» است. اصل شفافیت/صراحت قانون از جمله اولین و مهم‌ترین بایسته‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؛ چراکه اجرای قانون مستلزم فهم و درک آن توسط مخاطبان (اعم از مردم و مجریان قانون) میباشد و این مهم تنها با نگارش قانونی شفاف و صریح قابل‌تحقق است. به عبارت بهتر، هرچه قانون شفاف‌تر و صریح‌تر باشد عمر بیشتری نموده و از تغییر و تفسیر در امان خواهد بود. بر همین اساس بند ۹ سیاست‌های كلي نظام قانون‌گذاری (مصوب ۲/۷/۱۳۹۸) بر رعايت اصول قانون‌‌گذاري و قانون‌نویسی و تعيين سازوکار براي انطباق لوايح و طرح‌های قانوني با تأكيد بر شفافيت و عدم ابهام قانون اشاره دارد. درواقع جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، بایستی همگان آن را درک کنند و لذا باید به‌اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا علاوه بر اینکه حجت را بر تابعان این قوانین تمام کرده و عذری در عدم اجرای آن در شرایط معمول باقی نگذارد، به شهروندان اطمینان حقوقی کافی دهد.
با این وجود در مواردی این اصل توسط قانونگذار رعایت نمی‌گردد و فهم قانون نه تنها برای مردم عادی بلکه برای متخصصان امر (حقوقدانان) نیز دشوار می‌گردد. یکی از این موارد ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عدم پذیرش دفاع جهل به حکم و تعیین استثنائات آن میباشد. بر همین اساس در این یادداشت اصل شفافیت قانون به همراه این مصداق از عدم توجه به آن در قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا، در یک توالی منطقی ابتدا واژگان «شفافیت» و «صراحت» به‌عنوان مفاهیم کلیدی موضوع را «مفهوم‌شناسی» نموده (۱) پس از آن اصل شفافیت قانون و اهمیت آن را تبیین نموده (۲) و در انتها ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که در آن اصل شفافیت قانون به‌خوبی رعایت نگردیده را مورد بررسی قرار می‌دهیم (۳).[۱]
- معنای شفافیت و صراحت
واژگان شفافیت و صراحت در معنای لغوی و اصطلاحی مفهوم نزدیکی را تداعی می‌نمایند و به‌نوعی میتوان آنها را مترادف قلمداد نمود و به همین جهت است که در ادبیات حقوقدانان بعضاً برای توصیفِ روشنی قانون به‌عنوان یک اصل، از هر دو واژه شفافیت و صراحت استفاده می‌گردد. در ادامه این دو واژه در زبان اهل لغت و در اصطلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اهل لغت واژه «شفاف» را به هرآن چیزی می‌گویند که مانع نفوذ شعاع نشود و یا هر چیز که از پس وی چیز دیگری را بتوان دید و یا جسمی که حاجب دیدار ما وراء خود نباشد مانند شیشه، آب و بلور. از همین روست که واژه «شفافیت» به معنای تابانی، درخشانی و شفافی تأویل گردیده است. واژه «صراحت» به معنای خلوص و بی آمیختگی، روشنی و آشکاری، آشکاری و وضوح سخن در انتقال پیام، آشکاری گفتار در بیان مقصود، بیان سخن بی‌پرده و بی کنایه، صراحت لهجه و در مقابل کنایی گویی معنا گردیده است.
همان‌طور که در ابتدا ذکر گردید معنای اصطلاحی صراحت و شفافیت مشابه با معنای لغوی این اصطلاحات میباشد و مراد از شفافیت و صراحت در اصطلاح نیز همان آشکاری و نمایان بودن و نداشتن حاجب میباشد و دررابطه‌با قانون به طور اخص میتوان بر این عقیده بود که شفافیت قانون به این معناست که قانون روشن و بدون ابهام بوده و به‌وضوح بتوان از آن مراد قانونگذار را دریافت.
- اصل شفافیت قانون و اهمیت آن
یک پرسش اساسی دررابطه‌با نگارش قانون این است که: «قانون باید برای حقوقدانان، قابل‌فهم باشد یا برای همگان؟». در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه در بین حقوقدانان وجود دارد: رویکرد ساده‌نویسی، رویکرد فنی نویسی و رویکرد ترکیبی. رویکرد ساده‌نویسی مورد تأکید اندیشمندانی چون مونتسکیو قرار گرفته است[۲] و منظور از آن این است که قانون باید در قالبی از کلمات ریخته شود که به طور روشن و صریح بر مقصود قانونگذار دلالت کند.[۳] قانون باید به زبانی نوشته شود که برای عموم مردم قابل‌فهم باشد و آن‌چنان صریح باشد که دادرس را در اجرای آن دچار تردید و دودلی نکند. درواقع، برخلاف متون ادبی و برخی نوشتههای علمی که استفاده از عبارتهای پیچیده و ثقیل در آنها نشانگر مهارت و هنر نویسنده در فن نویسندگی و آشنایی وی با صنایع لفظی و ادبی است، چنین سبک نگارشی در مورد قانون، یک عیب تلقی میشود؛ چراکه قانون به‌منظور حکومت بر روابط و افعال مردم وضع میشود و پیچیده و ثقیل نوشتن آن، نتیجهای جز برداشتهای متعدد و چه‌بسا متناقض از آن در مقام اجرا در پی نخواهد داشت و این امر، هدف برقراری نظم و تحقق عدالت در پرتو اجرای قانون را مختل مینماید. به همین دلیل است که سادگی و روانی از خصایص قانون تلقی میشود.
بر همین اساس يكی از موارد ايجاد اطمینان شهروندان نسبت به محیط حقوقی، شفافیت هنجارهای حقوقی است؛ لذا برای توصیف يک قانون خوب بررسی شفافیت آن به‌عنوان يک فاكتور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اصل شفافیت تضمینی برای كیفیت قانون است و گسترش آن ثبات حقوقی را در پی خواهد داشت. درواقع قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام آنها برای همة مردم است؛ لذا در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانین بايد حداکثر قابلیت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند. پس اولین شرطی كه يک قانون خوب دارد صراحت است، يعنی مقصود قانونگذار را چنان القا كند كه مخاطبان در وهلة اول و مجريان در مرحلة بعدی در فهم و به‌کارگیری آن دچار سردرگمی نشوند.
البته دررابطه‌با صراحت و روشنی قانون نمیتوان راه افراط را در پیش گرفت و مدعی شد که قانون باید آن‌چنان صریح نگارش گردد که هیچ ابهامی در آن راه نیابد، چه گذشت زمان، پیشرفت و تکامل، و بُروز مستحدثات به ابهام قانون خواهد انجامید و گریزی از آن نیست. در عین حال جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، بایستی همگان آن را درک کنند و لذا باید به‌اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا علاوه بر اینکه حجت را بر تابعان این قوانین تمام کرده و عذری برای عدم اجرای آن در شرایط معمول باقی نگذارد، به شهروندان اطمینان حقوقی کافی دهد.
منابع:
انصاری، باقر، (۱۳۹۹)، اصول و فنون قانون قانون‌گذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
انوری، حسن، (۱۳۸۶)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ج ۵، چ ۵.
بیگ‌زاده، صفر، (۱۳۸۷)، شیوه‌نامه نگارش قانون، چاپ سوم، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
جمشیدی ذوغالی، یونس، (۱۳۹۷)، ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در پرتو اصل کیفیت قانون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حاجی ده آبادی، احمد، (۱۳۹۵)، بایسته‌های تقنین، چاپ سوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دهخدا، علی اکبر، (۱۳۸۵)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاهرتهان، ج ۲، چ ۲.
ذبیحی بیدگلی، عاطفه، (۱۳۹۴)، بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده، چاپ اول، تهران، نشر میزان: دانشگاه امام صادق (ع).
ويژه، محمد رضا، (۱۳۹۰)، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران انتشارات جنگل؛ جاودانه.
منتسکیو، (۱۳۴۳)، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
[۱]. لازم به ذکر است از منظر سنجه شفافیت/صراحت موارد نقد متعددی بر عملکرد قانونگذار قابل طرح است که در این یادداشت صرفاً به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد و بررسی تمامی آنها در این مجال نمی‌گنجد.
[۲]. منتسکیو در این رابطه مینویسد: «انشا و مضامین قانون باید صریح باشد. بهترین نمونه برای نشان‌دادن یک قانون صریح، الواح دوازدهگانه است که تمام اطفال رومی آن را فراگرفته و حفظ میکردند؛ ولی برعکس، قانون ژوستنین امپراتور روم، به‌قدری غیر صریح و پیچیده بود که لازم شد آن را خلاصه نمایند. قوانین هرگز نباید لطیف و دقیق نوشته شود و قانونگذار نبوغ استدلالی و منطقی خود را در آن بکار برد؛ زیرا قوانین برای کسانی نوشته میشود که فهمشان کم است و فقط دلایل ساده و عادی را میتوانند بفهمند». (منتسکیو، (۱۳۴۳)، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۸۷۲.)
[۳]. «برای نمونه در دعوای«City of Akron V. Akron Center for Reproductive Health» دادگاه عالی آمریکا قانون سقط جنین اوهایو را غیرقابل‌اجرا دانست زیرا واژة «روش انسانی» مبهم بود. در بخشی از قانون آمده بود که: «پزشکان باید مطمئن باشند که عمل سقط جنین به روش انسانی و بهداشتی انجام میشود». (انصاری، اصول و فنون قانون قانون‌گذاری، ص ۱۱۹.)