مواجهه روشنفکری عصر مشروطه در تکوین قانون

مهم‌ترین رهاورد صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادی‌الثانیه 1324 در تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان نهادی برای قانون¬گذاری و شکل‌گیری مفهوم قانون و سایر مفاهیم مدرن در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه ایرانی ظهور و بروز پیدا کرد. ورود قانون به معنای مدرن آن محصول آراء و نظراتی بود که زمینه‌های فکری آن توسط روشنفکران ایرانی عصر مشروطه تکوین و توسعه پیدا کرد. جریان روشنفکری ایرانی عصر مشروطه، جریانی است که نطفه‌ی تکوین آن به شکست ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس بر می‌گردد. روشنفکری به طبقه‌ای تحصیل‌کرده در غرب و آشنا به مظاهر تمدن جدید گفته می‌شود که شیفته‌ی ظواهر غرب مدرن بودند و عموماً با ملاحظه‌ی پیشرفت‌های دنیای غرب، راه‌ چاره‎ی جبران عقب‌ماندگی جامعه‌ی ایران را در پیروی مقلدانه و بی‌چون و چرای از غرب در عرصه‌ی عمل و نظر می‌دیدند. البته گفتنی است که این طبقه‌ی تحصیل‌کرده، در عصر قاجار نخست توسط میرزا آقاخان کرمانی تحت عنوان «منورالفکر» به معنای افرادی که «رافع‌الخرافات» و «منورالعقول» هستند، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس قبل از شهریور سال 1320 توسط اعضای فرهنگستان اول (تأسیس سال 1314)، واژه‌ی «منور» به واژه‌ی «روشن» ترجمه شده، الف و لام عربی آن برداشته شده و در نهایت اصطلاح «روشنفکر» جانشین اصطلاح «منورالفکر» گردیده است.

نکته‌‌ی مهمی‌ که در خصوص زمینه‌های پیدایی روشنفکری در ایران باید مورد اشاره قرار داد این است که روشنفکری ایرانی عصر مشروطه بر خلاف روشنفکری غربی که از درون فرآیند مدرن‌سازی و گرایش به مدرنیته و تغییر نسبت میان انسان و هستی در اواخر قرون وسطی و وقوع انقلابات صنعتی و علمی شکل گرفت، از زمان برخورد و مواجهه‌ی ایران با مظاهر تمدن غربی تکوین یافت، تکوینی که نه بر اساس تجربه‌های مدرن بلکه بر اساس شنیدن تجربه‌های مدرن و یا دیدن مظاهر مدرن صورت گرفته است. فلذا باید بیان نمود که روشنفکری ایرانی محصول کاملی از غرب نیست بلکه محصول داد و ستد سنت با مدرنیته‌ی غربی است. به عبارت دیگر جریان روشنفکری محصول سیر و بسط و تطور طبیعی تاریخ و دورن‌مایه‌های فرهنگی ایران نبوده و بر همین اساس نسبت به جریان روشنفکری در غرب مدرن ماهیتی تقلیدی و تبعی دارد و در واقع صورتی نازل و سطحی و ظاهری از روشنفکری غربی تلقی می‌گردد.
این جریان در پی شریک‌ کردن ایرانیان در بخشی از تاریخ مدرن بود، در حالی‌که سنت تاریخی ما ماهیتاً با تاریخ مدرن متفاوت بود و این مسئله امکان مدرن شدن را از ما سلب می‌کرد. توضیح آنکه، شرط پیوند به دنیای جدید، داشتن عقلانیت مدرن است و انسان ایرانی با آن عقبه‌ی فرهنگی و تاریخی فاقد چنین عقلانیتی بود. از همینرو امکان قوام‎یافتن مظاهر مدرن به معنای مدرن کلمه، در فرهنگ ایرانی ممتنع بود و اخذ این مظاهر بدون داشتن شرط امکان تحقق آنان، موجب پیدایی بحران در فرهنگ و تمدن سنتی ما می‌شد.
بر مبنای این تحلیل یعنی امتنای وجود عقلانیت مدرن در اندیشه‎ی روشنفکران صدر مشروطه، فهم و درک درست از مفاهیم و نهادهای نظام حقوقی مدرن در زمینه‌ی فکری اصیل خود برای روشنفکران صدر مشروطه نیز صورت نگرفته بود و بیشتر مبتنی بر یک درک عرفی و متأثر از بازگردانی معانی لفظی آن و بدون توجه به ماهیت و جوهره و حقیقت معرفتی و فلسفی مفاهیم و نهادهای مدرن بوده است. در همین چارچوب، روشنفکران صدر مشروطه که خواهان اتخاذ نظم مدرن برای ساماندهی نظام اجتماعی بودند و راه‌حل تمامی مشکلات جامعه ایران را در یک کلمه و آن‌هم «قانون» می‌پنداشتند، بدون توجه به پشتوانه‌ی فلسفی و در فقدان نگاه هستی‌شناسانه به قانون و مؤلفه‌های آن و در فاصله گرفتن سنت خودی، نگاهی صرفاً ابزاری به قانون و مؤلفه‌های آن داشتتند و آن را انتظام‌بخش امور می‌دانستند و بر مبنای این تلقی صوری و ظاهری، اخذ آن را بدون توجه به مباني معرفتي و فلسفي،‌ حلال مشکلات جامعه ایران می‎‌دیدند.

از سوی دیگر، روشنفکران در طرح و گفتمان‌سازی مفهوم قانون در ایران با توجه به عقبه‌ی فکری شیعی حاکم بر جامعه‌ی ایرانی، چاره‌ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. در این نسبت روشنفکرانی نظیر مستشارالدوله و ملکم‌خان، در مقام طرح ایده‌ی این‌همانی و هماهنگی میان قوانین کشورهای غربی و مولفه‌های آن با شریعت اسلام و مؤلفه‌های آن برآمدند و بدین طریق موجبات طرح جمع و ترکیب میان سنت فقهی و قانون مدرن را فراهم آوردند.
آخوندزاده با آگاهی اندک اما عمیق از تغایرات حاکم بر آموزه‌های اسلامی و اصول و موازین غربی، معتقد بود که فقه و قانون، در مسائل و روش و موضوعات و منشأ وضع كاملاً متفاوت هستند و جای هیچ اخذ و اقتباسی از یکدیگر را ندارد. بر همین اساس وی با نقی کلی شریعت، قائل به اخذ تمامی قوانین غربی بدون دخالت نظام فقهی و اجرای این قوانین است.
در نهایت اندیشه‌ی طالبوف در میان دو رویکرد مذکور قرار دارد یعنی امکان جمع بین فقه و قانون و نه این‌همانی فقه و قانون در اندیشه‌ی مستشارالدوله و ملکم‌خان و نه طرد فقه و احکام شریعت و اخذ تمامی قوانین غربی در اندیشه‌ی آخوندزاده. بر همین اساس او قائل است كه محصول حقوق غربی مفید و مكمّل فقه در عرصه‌هایی است كه فقه سخنی برای گفتن ندارد یا ناكارآمد است.

با عنایت به دیدگاه‌های مطرح شده،‌ در نهایت باید بیان نمود که با فهم ناقصی که از ماهیت قانون و نسبت میان شریعت و قانون در نزد روشنفکران صدر مشروطه حاصل گردید، نظام حقوقی جدید در ایران در گسست از سنت شرعی و عدم فهم صحیح غرب زاده شد و اخذ بدون پشتوانه‌ی معرفتی راهی بود که موجب پیدایی آسیب در فرهنگ و تمدن سنتی ایرانیان شد.