برگزاری جلسه شرح فقهی قانون اساسی با موضوع شرح فقهی اصول ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، جلسه شرح فقهی قانون اساسی با موضوع شرح فقهی اصول ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور آیـت الله کعبی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱ تیر ماه در پژوهشکده ی شورای نگهبان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حول موضوع، محمد صادق فراهانی معاون پژوهش های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان، اینگونه مسئله را بیان نمودند: اصل ۴۵ سه محور کلی را در بر می گیرد؛ ۱- ضوابط شناسایی اموال و ثروت های عمومی، ۲- رابطه حکومت با اموال و ثروت های عمومی ۳- ضوابط حاکم بر مصرف اموال و ثروت های عمومی. ( اموال فوق در اختیار حکومت بوده و باید بر طبق مصالح عمومی نسبت به آن ها عمل گردد.)  

این استاد دانشگاه همچنین بیان نمود: یکی از مصالح عمومی و ضوابط بر مصرف اموال و ثروت های عمومی نامبرده شده در اصل ۴۵ ق. ا در اصل ۴۸ ق. ا اینگونه بیان گردیده است: در  بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. لذا در این جلسه ضوابط حاکم بر مصرف که در اصل ۴۸ ق.ا آمده است مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه آیت الله کعبی ذیل موضوع فرمودند: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر دو رکن است: ۱- تولید ثروت و سرمایه عمومی ۲- توزیع عادلانه ثروت. اصل ۴۸ ق.ا دقیقا مشعر بر رکن دوم است. چرخه تولید، باز تولید، توزیع، باز توزیع و مصرف باید مبتنی بر عدالت باشد. انفال متعلق به همه مردم است من باب مثال اگر نفت و گاز  در منطقه ای باشد نمیتوان گفت متعلق به آن منطقه است بلکه متعلق به کل کشور است. سیاست آمایشی سرزمینی باید در نظر گرفته شود.

وی همچنین در ادامه گفت: از منظر حقوق اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت غیر متمرکز افراطی با دولت یکپارچه و حاکمیت یکسان مواجه هستیم. آنچه که امروز شاهد آن هستیم این است که در وهله ی عمل و اجرا تبعیض بر مبنای استان ها صورت می پذیرد. هرچند که در بالاترین سند نظام حقوقی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع منع گردیده است. قانون اساسی در اصل ۴۸ موارد متعددی را در بر می گیرد که من جمله آن عبارت است از آنکه در برنامه ریزی، سیاست گذاری، خط مش گذاری عمومی، احکام برنامه و بودجه، اجرا و عمل باید توزیع عادلانه ثروت بین استان ها بر اساس مصالح عمومی صورت پذیرد.

وی اظهار داشت: مبنای اصل ۴۸ ق.ا را می توان در برابری شهروندان دولت اسلامی و حقوق یکسان دانست که من جمله آن می توان به حقوق اقتصادی اشاره نمود.(( اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ اَلنَّارِ وَ اَلْمَاءِ وَ اَلْكَلَإِ.)) در منابع طبیعی همه مردم مشترک هستند. برنامه ریزی دولت بیاد به گونه ای باشد تا یکسان از منابع طبیعی استفاده گردد و نظام عدالت محقق گردد و همه از فرصت های برابر برخوردار باشند.

وی همچنین ادامه داد: من جمله وظایف پایه اقتصادی دولت اسلامی می توان به چند مورد اشاره نمود: ۱- برنامه ریزی و تلاش برای احیای ظرفیت ها، امکانات، منابع مادی، ثروت ها و سرمایه های ملی در جهت تامین مصالح عمومی و ارائه خدمات عمومی موضوعی که در اصل ۴۵ ق.ا بدان اشاره شده است. سیاست ثابت اسلامی را می توان در احیاء دانست؛ پیام اصل ۴۵ ق.ا  را به گونه ای می توان در مدیریت بهینه زمین در جهت مصالح عمومی دانست. ۲- ایجاد فرصت های برابر بدون تبعیض برای عموم مردم جهت شرکت در تولید. که منظور از توزیع صرفا امکانات مادی نیست بلکه توزیع امتیازها را نیز در بر می گیرد. که مؤید آن اصل ۴۸ ق.ا است. فی الواقع پیام اصل ۴۸ ق.ا را می توان در تحقق عدالت است. شایان توجه است که نباید شکاف طبقاتی ایجاد گردد. شکاف طبقاتی را می توان بر پایه ثروت یا منابع طبیعی دانست. امام راحل در جلد ۲۲ صحیفه  نور صفحه ۲۹۲ اینگونه بیان نموده اند:

(( امروز با گرفتاری دو جریان هستیم: یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته شود و از کاخ نشین ها و غاصبین حقوق مردم صحبتی بشود می گویند این همان کمونیسم است و جریان دیگر اینکه وقتی گفته شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایید می گویند طرفداری از سرمایه داران و فئودال ها شده است. در حالی که همان طور که می دانید اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم. اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد. من متأسفم که در بین گروه اول گاهی کسانی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می شوند مثلاً مستند خود را آن فرمان حضرت امیر - (علیه السلام) - قرار می دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند. اولاً این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی شود به آن فتوا داد. (در این خصوص باید گفت که حکم حکومتی سیره حکومتی امام علی (ع) است؛ سیره حکومتی ممکن است متفاوت باشد و لذا نمیشود به آن استناد نمود.)  ثانیاً در مورد زکات است در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می شود. احتمال است که حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشته اند که مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند. اما ما حدیث داریم که می شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که (باشد به اینکه فقرا در مال اغنیاء شریک هستند) مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است سهمی که می بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آنجا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند. ))

امام راحل این موضوع را در رابطه با سرمایه داران، متخلفان، کسانی که با منابع طبیعی سرو کار دارند بیان کرده اند که  نباید آن را تصرف کرده و حقوق دولت را نادیده بگیرند؛ توزیع باید عادلانه باشد. در رابطه با افراد، اجتماع و استان ها باید وضعیت حقوقی زمین مورد تحول قرار گیرد. امام راحل در این خصوص اینگونه می فرمایند:

(( در مورد مساله زمین باز دقت بشود که احیاء موات شرایطی دارد. من خودم از ظلم و ستم خوانین و فئودال ها اطلاع دارم که چگونه مردم فقیر را به زور به کار می گرفتند چگونه با زجر و شکنجه آنها را وادار به کار می کردند در اینگونه موارد اگر زمین هم احیاء بشود آن ظالم که مردم را به زور وادار به کار کرده است مالک نمی شود. اینها چنین مال جمع کرده و صاحب ده ها و صدها هکتار و گاهی بیشتر زمین شده اند. من نمی گویم کسی که دو خانه دارد در یکی ساکن است و دیگری را اجاره داده تا از مال الاجاره زندگی کند خانه او را بگیرند یا کسی که به زحمت زمینی را آباد کرده و حالا از زمین زندگی خود را می گذارند زمین او را بگیرند اما ببینید این ثروت های بزرگ چطور انباشته شده. ))

آیت الله کعبی بیان نمود: مبنای فرمایش امام و اصل ۴۸ ق.ا اصل عدالت در حکمرانی است. اصل (( الناس سواسية كأسنان المشط))، اصل ((ان الله يامر بالعدل والاحسان)) و اصل ((اُمِرتُ لِاَعدِلَ بَینَکُم)) در نحوه استفاده از منابع طبیعی باید مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه امام راحل می فرمایند:

(( من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم.( منظور مالکان بزرگ است) در مواردی اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی گیرم. الان هم عده ای هستند که می روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص ۵۰ میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است حالا می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید.))

آیت الله کعبی بیان نمود: منظور از اجرای حکم الهی در رابطه با این موضوع چیست؟ باید در رابطه با این منطق حقوقی، قوانینی وضع شود که حقوق محرومین و فقها به آن ها بازگردانده شود. در کجا؟ در توزیع عدالت استانی. بیش از ۲۰ میلیون حاشیه نشین در شهرستان های بزرگ و بیش از ده هزار روستا نشین فقیر وجود دارد.

وی اظهار داشت: اصل ۴۸ .ق.ا  را می توان اصل جامعی دانست که پیام آن تحقق عدالت توزیعی در منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی آن هم بین استان ها، افراد، اقشار، اصناف و حقوق بگیران است؛ اما محور آن در بحث منابع طبیعی است که باید در حوزه های قانونگذاری، قضاوت و مدیریت منابع طبیعی هماهنگی و طرح آمایش سرزمینی صورت پذیرد تا همه جوانان در هر شهر و روستایی از منابع طبیعی در طرح های مختلف دامداری، کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان بهره مند شود. بحث تولید و مانع زدایی در تولید مطرح می گردد که یکی از مانع زدایی هایی را می توان  در اختیار قرار دادن ابزار تولید دانست.

وی همچنین ادامه داد: از جمله اقتضائات اصل ۴۸ .ق.ا عدالت در مالیات است؛ در این خصوص باید سیستم مکانیزه وجود داشته باشد بگونه ای که فرار مالیات صورت نپذیرد و مالیات جمع آوری شده باید در راستای عدالت استفاده گردد. وظیفه بعدی اقتصادی دولت  مدیریت عادلانه بیت المال، بودجه و منافع عمومی بویژه حمایت از اقشار ضعیف و تامین های حداقل های معیشتی آنان و رفع فقر و محرومیت است؛ صیانت از بیت المال و منابع عمومی فی الواقع هرگونه فساد و تعرض  به انحراف و تبعیض ناروا و اجرای قاطع حکم الله در بازگشت منابع عمومی غصبی به بیت المال؛ ایجاد فرصت های اشتغال و کار بر اساس حق عموم در بهره مندی عادلانه از امکانات عمومی.

وی ادامه داد: یکی از موارد دیگر در این خصوص تامین، رشد و افزایش منابع عمومی بویژه از مالیات و عوارض گوناگون است؛ که در این رابطه باید اصول مالیات رعایت گردد که می توان به مواردی چند در این رابطه اشاره نمود: ۱- ( اصل عدالت که منظور از آن تناسب مالیات و عوارض با کسب و کار و توانایی پرداخت و نوع برخورداری از خدمات عمومی است) ۲- شفافیت مالیاتی از لحاظ میزان پرداخت، نحوه پرداخت، زمان پرداخت، نظارت دقیق در پرداخت، فراگیر بودن پرداخت جلوگیری از تبعیض یا فرار از پرداخت. جلوگیری از تبعیض را صرفا  نمی توان تقسیم عادلانه زمین دانست؛ بلکه برابری در بهره برداری عمومی را هم باید در نظر گرفت. یک موضوع آن است که مالیات عادلانه گرفته شود؛ فرار مالیاتی رامی توان جرم و ضربه به مستضعفین دانست ۳- الزام آوری  به معنای موعضه، تقاضا و نصیحت نیست و شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی می شود. که هم باید مالیات دهند و هم خمس. ۴- تاثیر گذاری اجتماعی و کارکردی: پرداخت کننده باید بداند مالیات باعث پیشرفت در راستای عدالت می شود. ۵- حسابرسی و دادرسی عادلانه مالیاتی.

وی همچنین ادامه داد: در اصل ۴۴ ق.ا بهره برداری از منابع طبیعی که به انفال بر میگردد و یکی استفاده از درآمد های ملی که بخشی از آن از طریق مالیات است. در این خصوص باید پارلمان های محلی ایجاد گردد که با پارلمان عالی در ارتباط باشند و استان ها از طریق شورای عالی استان ها بتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند. اصل اشتراک همه مردم در منابع عمومی و ثروت های ملی و وجوب رشد و پیشرفت متوازن استان ها جزو اصول عدالت است.

 در ادامه بحث دکتر علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چالش های موضوع را بیان نمودند؛ ذیل چالش عمده قانون اساسی، آیا در قانون اساسی نظریه عدالت داریم؟  این موضوع در بعد عدالت اقتصادی چطور است در بین آزادی اقتصادی و دخالت دولت کدام را می پذیرد؟ حکومت در اسلام  به چه میزان می تواند در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت کند؟ گاه زندگی شخصی فردی و گاه اجتماعی، حدود دخالت دولت در عدالت معاوضی به چه مقدار است؟ من باب مثال مردم اصفهان میگویند چرا آب استان به یزد می رود؟ توجیه حکومت در این خصوص در راستای توسعه متوازن است. حدود عدالت توزیعی تا کجا است و چارچوب ها در حکومت اسلامی تا کجا است و تا کجا می توان آن را منتقل کرد. در خصوص انتقال آب خوزستان به بخش های دیگر . یک طرف بنا دارد این یک عدالت توزیعی است که من هم از آبی ک متعلق به جمهوری اسلامی است برخوردار شوم و طرف دیگر هم میگوید آب متعلق به ما است و دارد منتقل می شود. این جنس موضوعات نیازمند یک نظریه پردازی مبتنی بر عدالت است. عدالتی که ابعاد آن در قانون اساسی روشن نشده است باید تبیین گردد که نسبت آن با آزادی و دخالت دولت در نظریه اسلامی تا کجا است؟

آیت الله کعبی در ادامه بیان نمودند: منظور از عدالت توزیعی یعنی اینکه دولت مالک منابع است و خود او باید آن را توزیع کند تا عدالت اجتماعی محقق شود و عدالت معاوضی یعنی بر اساسی مالکیت مطلق بر کسب و کار و آزادی اقتصادی و لیبرالیسم؛ در این خصوص  اشاره شد که ضمن آنکه اسلام قاعده تسلیط را قبول دارد ((الناس مسلطون علی اموالهم)) و در اصل ۲۲ ق.ا حیثیت های شش گانه را به رسمیت شناخته شده است؛ من جمله آنکه مالکیت خصوصی را در کنار چند اصل دارد که بسیار مهم است: ۱- تکافل اجتماعی، مواسات مومنانه، تعاون عمومی، تامین حداقل های زندگی همه شهروندان که یک مسئولیت مشترک است. در عدالت معاوضی کسی نمی تواند در ملک خصوصی دیگران دخالت کند؛ اما اینجا در قالب خمس و زکات فقها و محرومین در آن شریک می شوند و اگر خمس و زکات اکتفا نکند مالیات هم می تواند گرفته شود. اگر فقر وجود داشته باشد دست دولت بر اساس مصالح عمومی  باز است تا در حقوق و مالیات دیگران مالیات وضع کند و بخش دیگر که دست دولت باز است را می توان در بحث منابع طبیعی دانست که در جهت مصالح عامه با رعایت اصل عدالت در توزیع این کار را انجام می دهد. اصل سوم، اینکه حاکم دولت مسئول تامین مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد عمومی هم در قالب تامین نظم و امنیت و هم در زمینه و شکوفایی همه جانبه مادی و معنوی است  که می تواند در این زمینه مستقل برنامه ریزی نماید.

وی همچنین ادامه داد: بحث مدیریت عادلانه  آب جزو حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است که موضوعی فرا بخشی است در این خصوص اصول شرعی وجود دارد؛ در تصرف دولت باید حق اولویت در احیا را در نظر بگیرد، نباید موجب زیان به یک جامعه  فراهم گردد و اینکه رشد متوازن در نظر گرفته شود.  

 در ادامه دکتر فتاحی بیان نمودند؛ مفهوم عدالت به معنای اینکه مثلن در اصفهان فردی حق آبه ای برای معاش و زندگی دارد؛ آیا حاکمیت می تواند آبی که متعلق به آن فرد در اصفهان بوده را برای شرب فرد دیگری ببرد. آیا جنس موضوع از نظریه عدالت است؟ دخالت دولت در اینجا دخالت حداکثری است. فقط اظهار می شود که در خصوص ضرر و زیان آن باید جبران گردد.

در ادامه ایت الله کعبی فرمودند؛ آب در حوزه انفال است و انفال متعلق به مردم و حاکمیت است. بحث حیازت مباحات مطرح می شود اگر حیازت مباحات به اندازه ای نیاز باشد دولت نمی تواند جلوی آن را بگیرد اگر استفاده از این حق آبه باعث ضرر و زیان دیگران باشد دولت می تواند دخالت کند و توازن برقرار کند. نظریه عدالت توزیعی است چرا که مالکیت خصوصی محترم شناخته شده است. یک نظریه عدالت معاوضی است چون نقش دولت را در توزیع ثروت و ایجاد عدالت هم محترم شمرده شده است.

 سوالی ذیل موضوع مطرح گردید؛ در بحث عدم تبعیض که پیام اصل ۴۸ .ق.ا است آیا ارزش مطلق است یا نسبی. در بحث توزیع ثروت از نظر اسلام، آیا تبعیض ارزشی مطلق است یا تبعیض روا و ناروا وجود دارد؟

در پاسخ آیت الله کعبی فرمودند؛ تبعیض مثبت عین عدل است. من باب مثال می توان گفت: یک منطقه ای محرومی وجود دارد از لحاظ امکانات آموزش و پرورش و امکانات مختلف و یک منطقه برخوردار از لحاظ امکانات آموزش است؛ اگر کنکور باشد و تبعیضی برای منطقه محروم در نظر نگرفته شود؛ ورود به دانشگاه برای منطقه محروم کمتر می شود؛ بخاطر همین سهمیه برای منطقه محروم در نظر گرفته می شود.

سوالی مطرح گردید مبنی بر آنکه؛ تفاوتی که در قانون اساسی در رابطه با دو مورد مشابه بند نه اصل ۳ و اصل ۴۸ ق.ا که این موضوع اساسی سازی اصل ۴۸ قوا را مورد تردید قرار می دهد؛ بند نه اصل ۳ ق.ا اشاره به تبعیض ناروا و اصل ۴۸ .ق.ا حکمی مشباه آن شده است. سوال اینکه با توجه به آنکه در بند نه اصل تبعیض ناروا منع شده است؛ چرا در اصل ۴۸  ق.ا مورد مشابه ذکر شده است؟ تفاوت این دو در چیست؟

در پاسخ آیت الله کعبی فرمودند؛  بند نه اصل ۳ بحث تبعیض ناروا و اصل ۴۸ ق.ا قطبی مشابه آن است، وقتی در بند نه اصل ۳ تبعیض ناروا را منع کرده است؛ بند نه وظایف تکلیفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ که آن ها نوعی تبعیض محسوب می گردد برای طبقه برخوردار من باب مثال: تامین اجتماعی و اشتغال. اصل ۴۸ در مورد نظام اقتصادی است که باید توسعه متوازن بین استان ها باشد,۱۶ بند اصل ۳ ناظر بر افراد نیست بلکه ناظر بر سیاست های کلی نظام است.

 در ادامه جلسه ادله اصل ۴۸ ق.ا مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از ادله اصل  ۴۸  ق.ا باب ۳۷ از ابواب جلد یازده مسائل شیعه باب وجوب العدل است. که در آنجا بیان گردیده است:

روایت اول: (( محمد بن یعقوب ، عن أبی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح ابن اخت المعلى ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : اتقوا الله واعدلوا فإنکم تعیبون على قوم لا یعدلون.))

تقوا پیشه کنید و عدالت به خرج دهید. که شما همیشه سرزنش می کنید جماعتی را که ظلم میکند پس اگر به جایگاهی دست یافتید عدالت به خرج دهید.

 روایات دوم: ((العدل أحلى من الماء یصیبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عدل فیه  وان قل.)) 

عدالت شیرین تر از آبی که یک تشنه بر لب می گذارد است. عدالت آنقدر گشایش ایجاد می کند که همه را در بر می گیرد.

روایت سوم: ((العدل أحلى من الشهد وألین من الزبد وأطیب ریحا من المسک.))

عدالت شیرین از از عسل است ونرم تر از کره و خوش بو تز از مشک است.

روایت چهارم: الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :((إن الله جعل لمن جعل له سلطانا أجلا ومدة من لیال وأیام وسنین وشهور ، فإن عدلوا فی الناس أمر الله صاحب الفلک أن یبطئ بإدارته فطالت أیامهم ولیالیهم وسنینهم وشهورهم ، وإن جاروا فی الناس فلم یعدلوا أمر الله صاحب الفلک فأسرع بإدارته فقصرت لیالیهم وأیامهم وسنینهم وشهورهم ، وقد وفى الله عزّ وجلّ بعدد اللیالی والشهور.))

امام صادق علیه السلام : هر حکومتی هر نظام سیاسی و اجتماعی یک زمانی دارد؛ شب ها؛ روزها مثال ها و ماه ها معلوم است اگر آن نظام سیاسی عدالت به خرج دهد خداوند به چرخ و فلک دستور می دهد شما کند شوید تا ان نظام سیاسی بیشتر بماند اگر ظلم به خرج دهند ان نظام سیاسی عمرش کوتاه خواهد شد.

روایت پنجم: الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : ((ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزّ وجلّ یوم القیامة حتى یفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه إلى أن یحیف على من تحت یدیه ورجل مشى بین اثنین فلم یمل مع أحدهما على الآخر بشعیرة ، و رجل قال الحق فیما علیه..))

امام صادق عليه السلام : سه نفرند كه در روز قيامت، نزديكترين خلق به خداوند هستند؛ تا آن گاه كه كار حسابرسى مردم تمام شود؛ مردى كه در حال خشم، قدرتش او را به ستم كردن بر زير دستش وا ندارد، مردى كه ميان دو نفر حركت كند و به اندازه جوى به يكى از آن دو نزديكتر نشود و مردى كه به سود و زيان خود، حق را بگويد.

در ادامه جلسه سوالی مطرح گردید مبنی بر آنکه؛ باتوجه به آنکه انفال منابع ملی کل کشور محسوب می گردد؛ آیا اختصاص بخشی از این انفال به استان های صاحب اتفال آیا با اصل ۴۸ ق.ا مغایرت ندارد؟ برای مثال استان های نفتی.

در پاسخ به سوال فوق آیت الله کعبی اینگونه بیان نمودند؛ در بهره برداری از نفت و گاز درصد قابل توجهی به شرکت ملی نفت اختصاص داده می شود این مربوط به حوزه مدیریت است؛ در بررسی تطبیقی رویه همه شرکت های نفتی در جهان برای مدیریت بهینه منابع نفت و گاز و توسعه نفتی اول راه بر آباد کردن آن منطقه است؛ و در ادامه برای نظم، امنیت، رفاه و جلوگیری از حق آلایندگی و زیان های ناشی از انفال است؛ این موضوع تبعیض به حساب نمی آید و تبعض روا هم نیست؛ بلکه مربوط به مدیریت نفت و گاز است.

گفتنی است سلسله جلسات شرح فقهی قانون اساسی به صورت منظم با حضور اساتید و پژوهشگران در پژوهشکده شورای‌ نگهبان برگزار می شود و گزارش کامل پژوهشی این جلسات در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/