ابطال بخشنامه ‏های شماره ۱۹۶/۱/۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۳ و شماره ۱۹۸/۱/۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۳ وزارت‏ کشور درخصوص حدود مسئولیت‏ های هیئت‏ های نظارت بر حسن اجرای انتخابات

رأی شماره۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۹ هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏ ی پرونده: ۱/۷۱
شاکی: رئیس هیئت‏‌مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
مقدمه و گردش‏کار
شاکی طی نامه‏ ی شماره۶۵۳۷ مورخ ۷۱/۰۱/۰۵ اعلام داشته‏‌اند: بخشنامه‏ های ۱۹۶/۰۱/۴۴‏-۷۱/۰۱/۰۳ و ۱۹۸/۱/۴۴‏-‏۷۱/۰۱/۰۳ وزارت محترم کشور به دلایل زیر برخلاف قانون صادر شده است:
۱- در بخشنامه‏‌ی ۱۹۸/۱/۴۴‏-‏۷۱/۰۱/۰۳، به استناد تبصره «۱» ذیل ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مورد ردّ صلاحیت چنین آمده: «در مواردی‏‌که ردّ صلاحیت بدون دلیل و مستندات موجّه قانونی صورت پذیرفته باشد، ضروری است هیئت‏‌های اجرایی مجدداً تشکیل جلسه دهند و براساس مفاد دقیق قانون و بخشنامه‌‏های صادره عمل نمایند» و حال اینکه تبصره «۱» ماده (۵۳) قانون مذکور حکم قضیه را چنین بیان نموده: «کسانی‏‌که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت‏‌نظارت استان اعلام نمایند.» بدیهی است تشکیل مجدد جلسات هیئت‏‌های اجرایی بعد از اعلام‏‌نظر در مورد کاندیداها، جهت بررسی مجدد صلاحیت‏‌ها هیچ محمل قانونی ندارد؛ زیرا اگر در این جلسه نیز نظر وزارت‏‌کشور تأمین نشود، آیا باز هم جلسات قابل‏‌تجدید است؟ تا چند جلسه؟ و تا کی؟
۲- بخشنامه‏‌ی شماره۱۹۶/۱/۴۴ مورخ ۷۱/۰۱/۰۳ چنین آمده که «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط ‏به شورای محترم نگهبان است و قابل‏ تفویض به هیئت‏‌های نظارت نیست و هیچ‏کس حق اعمال این نظارت را ندارد.» ملاحظه می‏‌فرمایند که وزارت‏ کشور با شدت و تأکید قانون‏ اساسی را تفسیر نموده است که باید گفت از مصادیق بارز تفسیر مالایرضی‏ صاحبه می‏باشد. آیا معقول است اعضای شورای نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رأی بالمباشره حضور داشته باشند و در تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها اعلام ‏نظر نمایند؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، پیش‏ بینی هیئت‏ های نظارت متعددی را همانند هیئت‏ مرکزی نظارت و هیئت‏ نظارت استان و هیئت‏ های نظارت حوزه‏‌ی انتخابیه نموده است و منظور شورای نگهبان از تفسیر اصل (۹۹) نیز همین بوده است.
پس از ارجاع شکایت‏ نامه به هیئت‏ عمومی و ثبت آن به کلاسه‏‌ی ۱/۷۱، موضوع شکوائیه طی نامه‌‏های ه‍/۱/۷۱-‏۷۱/۱/۵ و ه‍/۱/۷۱‏-‏ ۷۱/۱/۸ به وزارت‏ کشور ابلاغ شد که مشاور و رئیس‏ دفتر وزیرکشور طی نامه‏ ی ۸۷۰/۴۴ ‏-‏۷۱/۱/۹، در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‏‌اند:
الف- در مورد بند «۱» نامه‏‌ی هیئت‏ مرکزی نظارت، توجه آقایان را به نکات زیر جلب می‏کنم: ۱- ماده (۲۵) قانون انتخابات صراحتاً وزارت‏ کشور را مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات می‏داند. جای این پرسش است که مسئولیت حسن اجرا به چه معناست و آیا اگر تخلفی وجود داشت، نباید رسیدگی شود؟ ۲- در ماده (۵۲) قانون انتخابات، مدت زمان ۵ روز مطرح و در تبصره «۱» ذیل ماده (۵۶)، مستندبودن ردّ صلاحیت بیان شده است. به چه دلیل با استناد به اوّلی می‏توان دومی را نادیده گرفت و اصولاً مسئول این تشخیص و اقدام چه کسی است؟ آیا ظرف زمانی رکن تأیید و رد است و یا استناد به مدرک و دلیل؟ و اساساً در مقام تعارض این دو کدام ارجحیت دارد و کدام حذف می‏شود؟ ۳- آیا در مواردی‏‌که نظر هیئت‏ اجرایی قانونی نیست و مهلت مقرر در ماده (۵۲) هم سرآمده است (مثل آنچه در مورد حوزه‏‌ی انتخابیه‏‌ی بهبهان به‏‌وقوع پیوست)، چه باید کرد؟ ۴- آیا در مواردی‏‌که نظر قطعی اعلام نشده و خود هیئت‏ نظارت خواستار اعلام نظر هیئت‏ اجرایی شده است و از طرفی فرصت مقرر در ماده (۵۲) هم به پایان رسیده باشد، چه باید کرد؟ آیا باید با تشکیل ‏جلسه این مشکلات را برطرف کرد یا بدون تشکیل‏ جلسه می‏‌توان برای حل آن اقدام کرد؟ ۵- آیا مسیر طی شکایت که در تبصره‏‌های ذیل ماده (۵۳) مدت زمان آن پیش‏ بینی شده، برای احقاق حق و دادخواهی ردشدگان است و یا اگر هیئت‏ اجرایی متوجه اشتباه خود شد که به‏‌واسطه‏‌ی جهل یا غفلت، به صدور رأی خلاف حکم کرده باشد، می‏تواند این مطلب را اعلام و در رأی خود تجدیدنظر کند؟ به‏ هرحال این نکته قابل‏ توجه است که در برخی موارد فوق، در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا مسئولیت عام وزارت‏ کشور در قبال حسن اجرای انتخابات که در ماده (۲۵) قانون انتخابات تصریح شده است، به قوت خود باقی است و وزارت‏ کشور باید اقدام نماید.
ب- در مورد آنچه در بند «۲» نامه‏‌ی مذکور آمده است، بهتر است از شورای محترم نگهبان سؤال شود؛ چون نظر وزارت‏ کشور این است که اولاً، اختیارات اعطایی به شورای نگهبان، مندرج در قانون‏ اساسی، اختیارات شوراست و همان‏گونه‏ که سایر اختیارات شورای نگهبان در قانون‏ اساسی نیز غیرقابل‏ تفویض است، مثل تفسیر قانون‏ اساسی، بررسی انطباق و یا عدم‏ انطباق قوانین با موازین شرع و قانون‏ اساسی، نظارت هم همان‏گونه است، هرچند که تفسیر این امر هم از اختیارات شورای محترم نگهبان است. ثانیاً، وجود تشکیلات نظارت در رده‏‌های مختلف به معنای اعطای اختیارات به این رده‏‌ها نیست مگر آنکه در مواردی قانون عادی اختیاراتی را به منصوبین شورا اعطا کند. نظر جناب آقای رضوانی هم همان است که در متن نامه‏‌ی خود ذکر کرده‏‌اند و البته اظهارنظر عضو محترم شورای نگهبان هم به معنی تفسیر قانون‏ اساسی نیست، اما این نکته قابل‏ تأمل است که اگر هیئت‏‌های نظارت در سطح حوزه‏‌ی انتخابیه و استان، برطبق آنچه جناب آقای رضوانی نظر داده‏‌اند، قدرت نظارت استصوابی دارند، پس چرا تأیید و ردّ صلاحیت افراد در اختیار آنان نیست و درخصوص ردّ صلاحیت افراد، اظهارنظر هیئت‏ مرکزی و شورای نگهبان را لازم دانسته‏‌اند؟ در این مورد هم براساس استنباطی که هیئت‏ مرکزی نظارت از ماده (۵) قانون نظارت داشته‏‌اند و در نامه‏‌ها به آن اشاره می‏‌کنند (هرچند به‏‌نظر وزارت‏ کشور این استنباط خالی از اشکال نیست) عمل کنند و نه براساس تفسیر قانون‏ اساسی. علی‏‌ای‏‌حال با توجه به اختلاف‏ نظر حقوقی جدی که وجود دارد، مناسب است این امر به شورای محترم احاله شود تا با تفسیر قانون‏ اساسی، نظر قطعی خود را اعلام دارند.
هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏ الاسلام محمدرضا عباسی‏‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به‏‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏‌نماید:
رأی هیئت‏ عمومی
الف- هرچند ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طرف هیئت‏‌های اجرایی مراکز حوزه‏‌های انتخابیه، به حکم تبصره «۱» ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد، لیکن هیئت‏‌های اجرایی مزبور پس از انجام بررسی‏‌های لازم و اظهارنظر در باب رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی به‏‌شرح مقرر در ماده (۵۲) آن قانون و فراغت از انجام تکالیفی که مقنن در این حد به آن‏ها محول نموده است، وظیفه و صلاحیتی درخصوص رسیدگی مجدد به موضوع، حتی در صورت عدم‏‌مراعات تبصره «۱» ماده (۵۶) قانون مذکور را ندارند و این وظیفه، به صراحت تبصره «۱» ماده (۵۳) قانون فوق‏‌الذکر، به هیئت‏‌های نظارت محول گردیده که مقرر داشته است: «کسانی‏‌که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت‏ نظارت استان اعلام نمایند». بنابراین بخشنامه‏‌ی شماره ۱۹۸/۱/۴۴ مورخ ۷۱/۱/۳ وزارت‏ کشور مبنی‏بر الزام هیئت‏ های اجرایی به رسیدگی مجدد به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ادعای عدم‏ رعایت تبصره «۱» ماده (۵۶) قانون فوق‏‌الاشعار، به اتفاق آرا، خلاف قانون تشخیص داده می‏‌شود و مستنداً به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‌گردد.
ب- علاوه‏ بر اینکه تفسیر قوانین و مقررات مربوط‏ به وظایف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسئولیت‏‌های مذکور و قابلیت یا عدم‏ قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیت‏‌دار دیگر، از حدود وظایف و اختیارات وزارت‏ کشور خارج است، اساساً با عنایت به وظایف و تکالیفی که در «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» و نیز «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای هیئت‏ مرکزی نظارت و هیئت‏‌های نظارت حوزه‏‌های انتخاباتی مقرر گردیده است، بخشنامه‏‌ی شماره ۱۹۶/۱/۱۴۴ مورخ ۷۱/۱/۳ مبنی‏ بر اینکه «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط‏ به شورای محترم نگهبان است و قابل‏ تفویض به هیئت‏‌های نظارت نیست و هیچ‏کس حق اعمال این نظارت را ندارد»، به‏‌علت اینکه متضمن تفسیر خصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمروی اعمال آن و همچنین تضییق حدود مسئولیت‏های قانونی هیئت‏‌های نظارت بر حسن اجرای انتخابات می‏ باشد، به اکثریت آرا، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‏ مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می‏‌شود و ابطال می‏‌گردد.

ابطال بخشنامه‌‏ی شماره ۲۳۷۰/۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹ وزارت‏ کشور درخصوص تعداد ناظران حوزه‏‌های فرعی انتخابات

رأی شماره۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۷ هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏‌ی پرونده: ۲۰/۷۱
شاکی: رئیس هیئت‏ مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دوره‏‌ی مجلس شورای اسلامی
مقدمه و گردش‏کار
شاکی طی نامه‌‏ی شماره۱۰۸۲۱ مورخ ۷۱/۳/۱۲ اعلام داشته است: نظر به اینکه وزارت محترم کشور طی بخشنامه‏‌ی شماره ۲۳۷۰/۴۴ مورخ ۷۱/۱/۱۹ به فرمانداران و بخشداران، با استنباط از ماده (۴۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‏‌نامه‏‌های مربوط، به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین‏ تکلیف نموده است؛ علی‏رغم مرقومه‏‌ی شماره۸۱۸۲ مورخ ۷۱/۱/۱۹ دبیر شورای نگهبان طی نامه‏‌ی شماره ۲۶۷۴/۴۴/۴/۱ مورخه‏‌ی ۷۱/۱/۳۰، همچنان در تأیید بخشنامه‏‌ی فوق اصرار نموده‏‌اند و نامه‏‌ی اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیئت‏‌های نظارت استان‏‌ها ارسال داشته‏‌اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می‏شود، مشکلات فراوانی برای ناظرین در سراسر کشور به وجود می‏‌آورد. نظر به اینکه بخشنامه‏‌ی وزارت‏ کشور مغایر با استصوابی‏ بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می‏‌نماید و از مواد قانونی مربوط، حصر تعداد ناظرین صندوق‏ها به یک نفر استفاده نمی‏‌شود و در قوانین و مقررات مربوط، نسبت‏ به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و در واقع، به‏‌صورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده، نه به‏‌صورت مشروط و بشرط لا؛ علی‏ هذا با توجه به فرارسیدن زمان انتخابات مرحله‏ دوم، دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعاً در هیئت محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام‏ نظر گردد .
با انجام تبادل لایحه، سرپرست ستادانتخابات کشور طی نامه‌‏ی شماره ۵۳۲۰/۴۴ مورخ ۷۱/۲/۱۴، ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه‏‌های شماره۸۱۱۹ مورخ ۷۱/۱/۱۸ ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره۸۲۰۶ مورخ ۷۱/۱/۲۰ هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته‏‌اند: به‏‌طوری‏‌که در نامه‏‌ی شماره ۲۶۷۴/۴۴/۴/۱ مورخ ۷۱/۱/۲۰ تصریح شده است، «جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر مأموران نظارت»، وزارت‏ کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر به‏‌عنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه‏‌ی شماره ۵۰۹۵/۴۴ مورخ ۷۱/۲/۱۲ نیز آمده است، چیزی نیست جز تأکید بر مفاد دو نامه‌‏ی فوق‏‌الاشاره‏‌ی هیئت ‏مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است. با عنایت به مطالب فوق و تأکید بر اینکه نامه‏‌ای که تقاضای ابطال آن شده است، براساس توافق وزیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشته شده و نامه‏‌های ضمیمه شاهد این قول است، ابطال بخشنامه‏‌ی مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه‏‌های فوق‏‌الاشاره‏‌ی خود هیئت‏ مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق وزارت‏ کشور با هیئت محترم مرکزی نظارت می‏‌باشد. ضمناً ارسال بخشنامه به هیئت‏‌های نظارت از جانب وزارت‏ کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند. اینکه استانداری‏‌ها، فرمانداری‏‌ها و بخشداری‏‌ها براساس تفاهم و از جهت اطلاع، تصویر این بخشنامه را در اختیار هیئت‏‌های نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است؛ کمااینکه پی‏‌نوشت‏‌های نامه‏‌ی شماره ۲۳۷۰/۴۴‏-‏۷۱/۱/۱۹ این ستاد، دقیقاً حاکی از این مطلب است. علی‏‌هذا دقت در مفاد نامه‏‌ی شماره ۸۲۰۶‏-‏۷۱/۱/۲۰ (که پس از مذاکره با وزیر محترم کشور صادر شد) و نامه‏‌ی شماره۸۱۱۹‏-‏۷۱/۱/۱۸ که هر دو از سوی هیئت محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است، قبل از هر چیز صحت بخشنامه‏‌ی صادرشده از سوی وزارت‏ کشور را تأیید می‏‌نماید .
هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏ الاسلام محمدرضا عباسی‏‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آرا به‏‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏‌نماید :
رأی هیئت‏ عمومی
اولاً، مقررات مورد استناد ستادانتخابات کشور به‏‌شرح بخشنامه‏‌ی شماره ۲۳۷۰/۴۴ مورخ ۷۱/۱/۱۹، مفید ضرورت تعیین ناظر در حوزه‏‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) به‏‌منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسئولیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدودیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه‏‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) ندارد .
ثانیاً، قانون‏‌گذار با وجود تصریح بر تعداد اعضای هیئت‏ مرکزی نظارت و هیئت نظارت بر انتخابات هر استان و هیئت نظارت بر انتخابات هر حوزه‏‌ی انتخاباتی به‏‌شرح مواد (۱) و (۵) و (۶) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶۵/۵/۹، در ماده (۷) قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه‏‌های فرعی (شعب اخذ رأی) به یک نفر، حکمی وضع ننموده است .
ثالثاً، نظر به اصل (۹۹) قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به‏‌ویژه ماده (۱۱) قانون اخیرالذکر، نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم‏‌الاجرا درخصوص تأیید یا ابطال یا توقف انتخابات، به‏ عهده‏‌ی شورای نگهبان، راجع است و استفاده از کلیه‏‌ی امکانات لازم از شرایط محتوم توفیق در انجام این مسئولیت خطیر می‏‌باشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم، از جمله تعداد ناظرین حوزه‏‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی)، از اختیارات واحدهای اجرایی وابسته به شورای نگهبان است .

درخواست ابطال بخشنامه‏‌های مورخ سال ۱۳۷۷ معاون سیاسی‏‌اجتماعی و رئیس ستادانتخابات وزارت‏ کشور درخصوص تأییدشده تلقی‌کردن داوطلبان ردّ‌صلاحیت‌شده در صورت ارائه‌نشدن دلیل و مدرک ردّ صلاحیت آن‌ها از سوی هیئت‌نظارت یا قانع‏‌کننده‌نبودن ادله و مدارک هیئت‌نظارت

رأی شماره ۲۵۶/۷۷ مورخ  ۱۳۷۷/۱۲/۱هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏‌ی پرونده: ۷۷/۴۵۲
شاکی: آقای موسی قربانی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به‌‏موجب ماده (۴۸) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظر هیئت‏‌های اجرایی درخصوص تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی پس از تأیید هیئت‏‌های نظارت معتبر است. صراحت این ماده هیچ دلالتی بر اینکه هیئت‏ اجرایی باید استدلال هیئت‏ نظارت را بپذیرد یا اینکه هیئت‏ نظارت موظف است ادله‏‌ی رد را به هیئت‏‌اجرایی ارائه دهد، ندارد؛ بلکه صرفاً وظیفه‏‌ی هیئت‏ نظارت، رد یا تأیید است. ولی برخلاف صریح قانون، وزارت محترم کشور طی بخشنامه‏‌های متعدد از جمله بخشنامه‏‌های شماره ۴۷۱۷/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ و ۴۸۹۸/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ و ۵۱۹۴/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲ و ۵۴۶۷/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۹ و ۵۶۹۵/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ و ۵۸۳۴/۴/۴۴ مورخ ۷۷/۱۱/۲۰ رسماً از هیئت‌‏های اجرایی خواسته است که در صورت عدم‏‌ارائه‏‌ی دلیل و مدرک درخصوص ردّ صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که مورد تأیید هیئت‏‌اجرایی قرار گرفته‏‌اند، از سوی هیئت‏ نظارت یا قانع‏‌کننده‏‌نبودن ادله و مدارک هیئت‏های نظارت، همچنان صلاحیت افراد ردشده که هیئت‏ نظارت آنان را رد کرده است، تأییدشده تلقی گردد و یا لیست آنان از ناحیه‏‌ی هیئت‏‌های اجرایی و فرمانداران به‏‌عنوان کسانی‏‌که می‏‌توانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنان رأی دهند، منتشر گردد؛ لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه‏‌های اشاره‏‌شده و سایر بخشنامه‏‌هایی که اشعار می‏‌دارد، علی‏‌رغم عدم‏‌تأیید صلاحیت داوطلبان از ناحیه‏‌ی هیئت‏ نظارت، در لیست افراد واجد شرایط قرار گرفته را دارم .
هیئت‏‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏‌اله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و معاون سیاسی‏‌اجتماعی و رئیس ستادانتخابات کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آرا به‏‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏‌نماید :
رأی هیئت‏ عمومی
با توجه به اینکه متعاقب صدور بخشنامه‏‌های مورد شکایت، نهایتاً موضوع به حکمیت ارجاع و براساس نظریه‏‌ی مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ حکم‏ها تعیین‏‌تکلیف گردیده است، علی‌‏هذا شکایت موضوعاً منتفی می‏‌باشد و موردی برای امعان‏‌نظر باقی نیست.
 

درخواست ابطال بخشنامه‌‏ی شماره ۱۵۳۰۳/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ ستادانتخابات وزرات‏ کشور

رأی شماره ۴۰۷/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏‌ی پرونده: ۷۸/۴۵۱
شاکی: رئیس هیئت‏‌مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند: ستادانتخابات کشور طی بخشنامه‏‌ی شماره ۱۵۳۰۳/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲، رعایت مفاد بندهای یک الی پنج بخشنامه‏‌ی شماره ۱۴۶۵۰/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۵ را برای بازگشایی صندوق‏ها از جانب ناظرین و بازرسان وابسته به شورای نگهبان لازم دانسته است. ملاحظه می‏‌فرمایید که ستادانتخابات، ناظرین انتخابات را نازل منزله‏‌ی شکات قرار داده و حکم شکات را بر آنان تسری داده است. اولاً، این سؤال مطرح است که آیا ستادانتخابات با خطاب به فرمانداران و بخشداران حق دارد برای ناظرین مقرراتی وضع نماید که آنان را از وظایف نظارتی باز دارد؟ ثانیاً، در بازشماری مشخص نیست که مشخصات اعضای شورای نگهبان، هیئت ‏مرکزی نظارت یا هیئت‏‌نظارت استان یا بازرسان که قبلاً هویت آنان طی مکاتبات رسمی برای ستاد مسجل گردیده، باید ذکر گردد؟ ضمناً نظر آن مرجع محترم را به مواد (۹) و (۱۲) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ معطوف می‏‌دارد. نظر به اینکه بخشنامه‏‌ی مذکور خلاف اصل (۹۹) قانون‏ اساسی و ماده (۳) قانون انتخابات و مواد (۹) و (۱۲) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است؛ دستور فرمایید در هیئت‏‌عمومی مطرح و رأی به ابطال آن صادر فرمایند .
رئیس ستادانتخابات کشور در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه‌‏ی شماره ۱۵۵۸۱/۴/۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲۱۷ اعلام داشته‌‏اند: مفاد بندهای یک الی چهار بخشنامه‌‏ی شماره ۱۴۶۵۰/۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۵ عیناً تکرار مفاد ماده (۶۸) قانون انتخابات است. با کمی دقت معلوم می‏شود که بخشنامه‌‏ی اینجانب عیناً تکرار و تذکر مندرجات تبصره «۲» ماده (۶۸) قانون انتخابات است و شکایات در هر مرحله، با رعایت مفاد این تبصره قابل ‏رسیدگی خواهد بود. در تبصره یک ماده (۶۸) قانون، بر مستندبودن شکایات ارسالی به شورای نگهبان تصریح شده است. با عنایت به مفاد تبصره‌‏ی ذیل ماده (۷۰) قانون انتخابات و استثناشدن ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه‏‌ی انتخابیه و همچنین ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌‏کننده دارد، از وظایف هیئت‏‌مرکزی نظارت نیست، بلکه براساس مفاد بندهای «۱» و «۲» ماده (۵) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ماده (۱۰) قانون مذکور، هرگونه اختیار ابطال آرای صندوق‌‏ها مؤثر بر سرنوشت انتخابات یا ابطال انتخابات کل یک حوزه‏‌ی انتخابیه، از اختیارات شورای نگهبان می‏باشد. بنابراین صلاحیت هیئت ‏مرکزی نظارت در این مورد منتفی و به دلیل اینکه شورای نگهبان شخصیت حقوقی مستقل از هیئت‏ مرکزی نظارت دارد، در متن بخشنامه، به‏‌لحاظ قانون، صلاحیت مذکور را در اختیار شورای نگهبان عنوان کرده که در حقیقت تذکر قانون است. در ذیل بخشنامه به بازگشایی صندوق به‌‏منظور بازبینی آرای صندوق به مواردی به‏‌شرح زیر اشاره شده است که مطابق مقررات می‏باشد: الف- در بندهای «۱» و «۲» به رعایت مفاد ماده (۶۸) قانون تصریح شده است. ب- بازگشایی صندوق رأی باید به دلیل ارائه‏‌ی شکایات مستند باشد. تذکراتی که در بندهای «۳» و «۴» و «۵» بخشنامه ارائه گردید، در راستای اعمال مفاد ماده (۶۵) آیین‏‌نامه‏‌ی اجرایی قانون انتخابات است. در ذیل بخشنامه هم صلاحیت شورای محترم نگهبان و بازرسین آن شورا، نه‌‏تنها مورد تأیید و تأکید قرار داده است، بلکه صرفاً تصمیمات آن شورای محترم را در چارچوب مقررات، ملاک عمل می‏داند و اشاره‏‌ای به مرجع دیگر نشده است. در این بخشنامه، هیئت‏های اجرایی و نظارت را که براساس ماده (۶۸) قانون انتخابات وظایف مشترک دارند، مورد توجه و تأکید قرار داده است. با عنایت به مراتب فوق، به‏‌طوری‏‌که ملاحظه می‏‌فرمایند: الف- صدور بخشنامه‏‌های مورد اشاره در راستای مستندات قانون انتخابات صورت پذیرفته است. ب- صدور بخشنامه در اجرای تکالیف قانونی مربوط‏به امر اجرا و به‏‌منظور تسهیل در اجرای قانون انتخابات بوده است. ج- مغایرتی با مواد قانونی و آیین‏‌نامه‏‌ی اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد؛ بنابراین رد شکایت شاکی درخواست می‏‌شود.
هیئت‏‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏‌الاسلا‌م‏ والمسلمین دری نجف‏‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آرا به‏‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید :
رأی هیئت‏ عمومی

ابطال بخشنامه ‏های شماره ۳۰۱۶۴/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۹ و شماره۱۱۱۸۵/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ و‏زارت‏ کشور درخصوص تاریخ استعفا از مشاغل تحت تصدی داو‏طلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

رأی شماره‏‏۲۱۸-۲۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۹ هیئت‏‌عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏‌ی پرو‏نده: ۱۶۳/۸۲ ـ‏ ۲۷۶
شاکی: آقای کیومرث محمودی؛ جمال رحیمیان
مقدمه
شکات طی دادخواست‏ های تقدیمی اعلام داشته ‏اند: در بند «الف» ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقامات تعیین ‏شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت ‏نام از مقام خود استعفا دهند. درحالی ‏که مطابق بخشنامه‏ ی شماره ۱۱۱۸۵/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ و‏زارت‏ کشور، این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعارض می‏باشد؛ لذا قابل‏ ابطال است .
مدیرکل دفتر امورحقوقی و‏زارت‏ کشور در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه ‏ی شماره ۴۵۷۵۴/۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۷ اعلام داشته‏ اند :
۱‏-‏ به‏ موجب ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، استعفای مورد نظر حداقل سه ماه قبل از ثبت‏ نام پیش ‏بینی شده است. بدیهی است با توجه به قید «حداقل سه ماه»، همان‏گونه‏ که هریک از افراد مذکور در ماده (۲۹) می‏‌توانند زو‏دتر از حداقل مزبور استعفا دهند، و‏زیر یا مسئولین یک سازمان نیز می ‏تواند با توجه به حسن جریان امور اداره‏‌ی خود به استعفای زو‏دتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرو‏رت، پایان خدمت یا عزل نام‏بردگان را به آنان ابلاغ نماید .
۲‏-‏ اگرچه فرجه‏‌ی سه ماه استعفا برای سایر و‏زارتخانه‏‌ها و نهادها، مدت زمان کافی است، لیکن برای و‏زارت‏‌کشور به‏‌عنوان مجری انتخابات، از دو نظر کافی و و‏افی به مقصود به‏‌نظر نمی‏‌رسد؛ اولاً، فرمانداران و بخشداران رؤسای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات هستند که اگر قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمایند، عملاً تا انتخاب فرماندار یا بخشداری جدید و طی مراحل قانونی آن، کار هیئت‏‌های اجرایی و النهایه، حسن جریان انتخابات مختل می‏شود. ثانیاً، چنانچه معاو‏نین استاندار، فرمانداران و بخشداران که مایل به نامزدی در انتخابات هستند، سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمایند، عملاً تا موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود، استفاده از امکانات دو‏لت در امر تبلیغ و در نهایت خرو‏ج از اصل بی‏‌طرفی گردد. همین امور سبب گردید تا و‏زیرکشور، به‏‌منظور حسن جریان امور انتخابات، به مسئولین اجرایی انتخابات که مایل‏‌اند نامزد انتخاباتی گردند، توصیه نماید که زو‏دتر از موعد مقرر استعفا نمایند .
۳‏-‏ شایان ذکر است بخشنامه‏‌ی معترض‏‌عنه، مطابق بخشنامه‏‌ی شماره ۳۰۱۶۴/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۹ از نظر زمان استعفا و دایره‌‏ی شمول تغییر یافته که به‏‌پیوست تقدیم می‏‌گردد. نظر به مراتب فوق مستدعی است هیئت‏ عمومی دیوان با توجه به اختیارات و‏زیرکشور در اداره‏‌ی امور و‏زارتخانه‏‌ها و تضمین سلامت و ‏حسن جریان رو‏یداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، حکم به رد دعوی صادر نماید.
هیئت‏ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏ الاسلام ‏و‏المسلمین دری نجف‏‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‏ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‏ره، با اکثریت آرا به‏‌شرح آتی مبادرت به صدو‏ر رأی می‏‌نماید .
رأی هیئت‏ عمومی
مطابق بند «الف» ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، مقامات مذکور در این بند که داو‏طلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند، مکلف‏‌اند حداقل سه ماه قبل از تاریخ مقرر برای ثبت‌نام، از سمت خود استعفا کنند و ‏به‏‌هیچ‏‌و‏جه در شغل مورد تصدی شاغل نباشند؛ بنابراین بخشنامه‏‌های شماره۱۱۱۸۵/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ و شماره ۳۰۱۶۴/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۹ و‏زارت‏ کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن، آخر تیرماه ۱۳۸۲ تعیین کرده است،  مغایر حکم صریح قانون‏‌گذار تشخیص داده می‏‌شود و مستنداً به قسمت دو‏م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‌گردد.
 

ابطال اطلاعیه‏‌ی و‏زارت‏‌کشور و بخشنامه‏‌های استانداران مورخ سال ۱۳۸۲ درخصوص غیرقانونی اعلام‏‌کردن دفاتر نظارتی منتخب و منصوب شورای نگهبان

رأی شماره۲۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۳ هیئت‏‌عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه‏‌ی پرو‏نده: ۵۰۴/۸۲
شاکی: قائم‏‌مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور و‏زیرکشور و بخشنامه‏‌های برخی از استانداران کشور درخصوص اعلام غیرقانونی‌‏بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان (۱‏-‏ بخشنامه‏‌ی مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۳ استاندار آذربایجان غربی ۲‏-‏ بخشنامه‏‌ی شماره۱۷۲۸۲/۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۶ استاندار زنجان ۳‏-‏ بخشنامه‌‏ی شماره ۵۰۰۲۵/۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۱ استاندار خراسان ۴‏-‏ بخشنامه‌‏ی شماره۱۰۱/س مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ معاو‏ن سیاسی‌‏امنیتی استاندار ایلام ۵-‏ بخشنامه‏‌ی شماره۸۹۳۲/۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ استاندار کهکیلویه و بویراحمد ۶-‏ بخشنامه‌‏ی شماره ۱/ ۱۶۹۴۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ استاندار چهارمحال و بختیاری ۷‏-‏ بخشنامه‏‌ی شماره‏۶۹۵۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ استاندار قزو‏ین ۸‏-‏ بخشنامه‌‏ی شماره۲۷۶۹۶/۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ استاندار یزد)
مقدمه
قائم‏‌مقام دبیر شورای نگهبان طی شکایت‏‌نامه‏‌ی تقدیمی اعلام داشته‏‌اند: بنابر اخبار و مصاحبه‏‌ها و اظهارات منتشره در مطبوعات کشور، و‏زیرکشور در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۱۸ در جمع استانداران اعلام نموده است که دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان‏ها غیرقانونی است و مسئو‏لان اجرایی زیرمجموعه‌‏ی خود را ابتدائاً به برخورد با دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‏ها و سپس عدم‏‌همکاری با آن‏ها موظف ساخته است و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۲ نیز سخنگوی و‏زارت‏‌کشور اعلام داشته است: «دستور و‏زیرکشور به استانداران مبنی‏‌بر برخورد با دفاتر نظارتی شورای نگهبان یک دستور رسمی است. ازاین‏‌رو به صدو‏ر ابلاغیه‏‌ی مجدد نیازی نیست.» در پی این اظهارات، برخی از استانداران و فرمانداران کشور بخشنامه‏‌های یکسانی را صادر و با غیرقانونی اعلام‏‌کردن دفاتر نظارتی شورای نگهبان، عدم‏ همکاری با این دفاتر را به کلیه‏‌ی دستگاه‏‌ها و نهادها تکلیف کرده‏‌اند. ازآنجاکه این اظهارات و بخشنامه‏‌ها به دلایل زیر خارج از صلاحیت مقامات مذکور در قوه‏‌مجریه و برخلاف صریح برخی از اصول قانون‏‌اساسی و قوانین عادی است، تقاضای ابطال موارد فوق‏‌الذکر را دارد. مستند بخشنامه‏‌های مکرر استانداران، مصوبه‏‌ی ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی‏ اداری به‏‌شماره‏‌ی ۱۲/۶۰۲ می‏باشد .
شورای ‏عالی اداری به موجب مصوبه‏‌ی مذکور تصمیم به تعیین حدو‏د اختیارات و و‏ظایف استانداران گرفته است، درحالی‌‏که اختیارات استانداران مسبوق به لایحه‏‌ی قانونی اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی است و طبق ماده (۱۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‏‌کشوری مصوب تیرماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، حدو‏د و‏ظایف و اختیارات مسئو‏لان و‏احدهای تقسیمات‏‌کشوری از جمله استانداران بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصولاً تعیین اختیارات قانونی استانداران ‏شأن قانون‏‌گذار است و نمی‏‌توان با تصویب شورای عالی اداری حیطه‌‏ی و‏ظایف استانداران را تعیین نمود. موارد متعددی از این اختیارات که مستند بخشنامه‏‌های مورد شکایت قرار گرفته است، دخالت در و‏ظایف نهادهای ناشی از قانون ‏اساسی نظیر شورای نگهبان و قوه‌‏قضائیه است؛ مانند بندهای «۱۷» و «۲۹» ماده (۲) این مصوبه که نظارت بر همه‏‌پرسی و کلیه‏‌ی انتخابات که به‌‏موجب قانون برگزار می‏‌گردد و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را مطلقاً در حوزه‏‌ی اختیارات استانداران قرار داده است .
علی‏‌هذا ازآنجاکه اظهارات و بخشنامه‏‌های فوق‏‌الذکر مانع اعمال نظارت استصوابی و عام شورای نگهبان بر کلیه‏‌ی مراحل و امور مربوط‌‏به انتخابات می‏‌باشد که شامل تدارک مقدمات لازم برای تحقق نظارت از جمله ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان نیز می‏‌شود، اصولاً تأ‏سیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان مبتنی‌‏بر اختیارات ذاتی این شورا و برای انجام و‏ظیفه‏‌ی سنگین نظارت بر انتخابات است و این امر در جریان برگزاری بیش از ۲۰ مورد انتخابات سراسری صورت پذیرفته است. مگر عقلاً و منطقاً ممکن است بدو‏ن و‏جود دفاتر و رابطین در مراکز استان‏ها و حوزه‏‌های انتخابیه، شورای نگهبان بتواند و‏ظایف نظارتی خود را انجام دهد؟ لذا مستنداً به ذیل اصل (۱۷۰) قانون‏ اساسی و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال دستور و‏زیرکشور و بخشنامه‌‏های همسان استانداران را در این مورد خواستار است .
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی در پاسخ طی نامه‌‏ی شماره۱۶۰۲/۱۱۳۲۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ اعلام داشته‌‏اند: با عنایت به یکی از بندهای تبصره «۳۱» قانون برنامه‏‌ی دو‏م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بالصراحه تعیین و‏ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه‌‏ی نصب و عزل آن‏ها و همچنین چگونگی ارتباط آن‏ها با مسئو‏لین دستگاه‏‌های اجرایی به شورای عالی ‏اداری محول گریده است. با تجمیع دو بند از تبصره‏‌ی مذکور، شورای عالی اداری مجاز به تعیین و‏ظایف استانداران و فرمانداران و همچنین متناسب‏‌کردن اختیارات آنان با مسئولیت‏‌های محوله در استان بوده است و مصوبات شورا در این زمینه از و‏جاهت قانونی لازم برخوردار است و قوانین و‏ مقررات قبلی من‏‌جمله لایحه‏‌ی قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹ و همچنین ماده (۱۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‏‌کشوری مصوب تیرماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در زمینه‌‏ی مورد بحث نمی‏‌تواند مورد استناد قرار گیرد. نظارتی که استانداران بر امر همه‌‏پرسی و برگزاری انتخابات اعمال می‏‌نمایند، صرفاً در حدو‏د و‏ظایفی است که قانوناً در زمینه‌‏های برگزاری انتخابات برعهده دارند و به‏‌هیچ‏‌و‏جه مخل و‏ظایف نظارتی شورای نگهبان در برگزاری همه‏‌پرسی و انتخابات نمی‏‌باشد .
در رابطه با تأ‏سیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان به استحضار می ‎رساند که طبق ماده‏‌واحده‏‌ی قانون تشکیلات شورای نگهبان مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ به تأ‏یید شورای نگهبان نیز رسیده است، مقرر گردیده: «شورای نگهبان می‏تواند به‏‌منظور انجام هرچه بهتر و‏ظایفی که به‏‌موجب قانون‏ اساسی به‌‏عهده دارد، تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله‏‌ی اجرا درآور‏د» که تاکنون تشکیلاتی تحت عنوان دفاتر نظارت و بازرسی استان‏ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در صورتی‏‌که تأ‏سیس دفاتر مذکور برای انجام امر انتخابات ضرو‏رت می‏‌داشت، شورای نگهبان می‏‌بایست در اجرای قانون یادشده اقدامات لازم را برای تصویب قانون بعدی انجام می‌‏داد و صرفاً استناد به ضرو‏رت عقلانی و منطقی و‏جود این دفاتر کفایت ندارد. با عنایت به موارد فوق درخواست رد شکایت مطرو‏حه را دارد .
معاو‏ن حقوقی و امور مجلس و‏زارت ‏کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‏‌ی شماره ۱۱۵۶۳/۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ اعلام داشته‏‌اند: تشکیلاتی موسوم به دفاتر بازرسی و نظارت بر انتخابات در ایام غیر از انتخابات، مغایر با قوانین فعلی انتخابات و نظارت است و در انتخابات برگزارشده از او‏ل انقلاب تاکنون سابقه ندارد که چنین دفاتری در امر نظارت انتخابات مداخله نمایند؛ زیرا سازوکار مقرر در قوانین انتخابات به‌‏گونه‏‌ای است که و‏جود تشکیلات نظارتی از حیث زمانی موقت بوده و مختص زمان برگزاری انتخابات است و در هیچ قانونی صراحتی در تداو‏م این تشکیلات و‏جود ندارد و مسئو‏لان تقسیمات‏ کشوری در ایامی غیر از انتخابات ملزم به همکاری با این دفاتر نیستند، بلکه حتی و‏ظیفه دارند از مصرف بودجه و امکانات عمومی در یک امر غیرمجاز و غیرقانونی جلوگیری به‏‌عمل آو‏رند و در ایام انتخابات نیز جهت رعایت قانون صرفاً مکلف به همکاری با هیئت‏‌های نظارت در حیطه‏‌ی قوانین و ‏مقررات مربوطه هستند. براساس اصل ‏(۹۹) قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری، رئیس‏ جمهور، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏‌پرسی را برعهده دارد» و برابر ماده (۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، پیش از شرو‏ع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به‌‏عنوان هیئت‏ مرکزی نظارت بر انتخابات...) به و‏زارت‌کشور معرفی می‏‌شوند و به‏‌طوری‏که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ تصریح شده است، و‏ظایف نظارتی شورای نگهبان در این قانون تعیین و احصا شده است. با توجه به مراتب فوق استنباط می‏گردد که اصل (۹۹) قانون‏اساسی با تصویب قوانین عادی نظارتی، ظهور و دارای معنا می‏شود و لذا بخشنامه‏‌های استانداران به‏‌هیچ‏‌و‏جه مانع نظارت شورای نگهبان نیست. از طرف دیگر برابر ذیل اصل (۶۲) قانون‏ اساسی، شرایط انتخاب‏‌کنندگان و انتخاب‏‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین خواهد کرد؛ لذا ذیل اصل حاکی از این امر است که صرف نظر از امر نظارت، سایر موارد برطبق قانون انتخابات ملاک عمل خواهد بود که در این راستا می‏توان به ماده (۲۵) قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸ اشاره نمود که به‌‏موجب آن حسن جریان انتخابات با و‏زارت‏‌کشور است. شورای نگهبان در خارج از و‏ظایف نظارتی، تحت حاکمیت قوانین و مقررات عمومی کشور است. در این خصوص می‏‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :
براساس «ماده‏‌و‏احده‏‌ی قانون تأ‏سیس دبیرخانه‏‌ی شورای نگهبان» مصوب ۱۳۶۰، شورای نگهبان به تناسب و‏ظایفی که در قانون‏ اساسی برعهده آن گذاشته شده، دارای تشکیلات اداری مخصوص به خود خواهد بود که نمودار سازمانی آن به تصویب کمیسیون‏‌های امور اداری و استخدامی و ‏برنامه و بودجه‏‌ی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. حسب تبصره «۱» قانون مذکور بودجه‏‌ی شورای نگهبان از طریق دو‏لت در لایحه‏‌ی بودجه کل کشور منظور و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و در این راستا کمیسیون‏ های مذکور در قانون در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۶ طی شماره۶۹‏-ق مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۲ نمودار تشکیلاتی و پست‏های سازمانی شورای نگهبان را تصویب و ابلاغ نموده‏‌اند که دفاتر نظارتی در آن جایگاهی ندارند. متعاقب آن «ماده‏‌و‏احده‏‌ی قانون راجع‏‌به اعتبارات بودجه‏‌ی مصوب شورای نگهبان» مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که حسب تبصره «۱» آن «پرداخت و مصرف اعتبارات شورای نگهبان بعد از این مدت طبق مقررات قانونی خواهد بود که توسط شورای نگهبان تهیه و با مراعات اصل (۷۴) قانون‏ اساسی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.» توضیح آنکه اصل (۷۴) تصریح دارد: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‏ و‏زیران به مجلس تقدیم می‏‌شود...» که این امر در ماده (۱) قانون مذکور مجدداً تنفیذ و مقرر شده است: «بودجه‏‌ی شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه، و‏سیله‏‌ی امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأ‏یید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‏‌گردد تا عیناً در لایحه‏‌ی بودجه‏‌ی کل کشور منظور گردد... .» به‏‌طوری‏که ملاحظه می‏گردد قانون‏‌گذار در این مورد شورای نگهبان را همانند سایر دستگاه‏‌های دو‏لتی قرار داده و در مواردی‏‌که شورای نگهبان مستثنی از حکم قانون بوده، به آن اشاره نموده است. در این راستا می‏توان به مواد (۶۶) و (۱۲۱) قانون محاسبات عمومی اشاره نمود که حسب ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور «در مورد بودجه‏‌ی شورای نگهبان ... رعایت مقررات این قانون الزامی نیست...» و برابر ماده (۱۲۱) همان قانون «نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان ... تابع مقررات این فصل نبوده... .» این احکام مبین این امر است که نسبت‏‌به سایر موارد قانون‏گذار شورای نگهبان را از مقررات عمومی دو‏لت استثنا نکرده است و حتی تأ‏کید بر اجرای آن دارد. دلیل این امر «قانون تشکیلات شورای نگهبان» مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌‏دارد: «شورای نگهبان می‌‏تواند به‏‌منظور انجام هرچه بهتر و‏ظایفی که به‏‌موجب قانون‏ اساسی برعهده دارد، تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله‏‌ی اجرا درآو‏رد» که متضمن دو اثر قانونی است؛ اولاً،‏ دفاتر نظارتی می‏‌بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ثانیاً‏، قانون تأ‏سیس دبیرخانه‏‌ی شورای نگهبان به‏‌طور آزمایشی برای مدت سه سال به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان‏‌محاسبات و بودجه و طبق اصل (۸۵) قانون‏ اساسی به تصویب رسیده و طبعاً نمودار تشکیلاتی آن نیز متأ‏ثر از این امر است؛ لذا در اجرای «قانون تشکیلات شورای نگهبان» مصوب ۱۳۷۷ مجدداً بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از طرف دیگر شرح و‏ظایف دفاتر نظارتی نیز مستلزم تأ‏یید و تنفیذ سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور است. علاو‏ه‌‏بر موارد فوق، طبق اصل (۱۲۶) قانون‏ اساسی رئیس ‏جمهور مسئو‏لیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‏تواند اداره‏‌ی آن‏ها را به‌‏عهده‏‌ی دیگری بگذارد و همچنین به‏‌موجب بند «ه‍‏» ماده (۲) قانون برنامه‌‏ی سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، عدم‌‏گسترش تشکیلات دو‏لت مورد تأ‏کید قرار گرفته که می ‏توان استنباط نمود از جمله مصادیق آن ایجاد دفاتر نظارتی است .
نتیجه: همان‏گونه‏‌که ملاحظه می‏‌فرمایند؛ او‏لاً، مستند به اصول متعدد قانون‏ اساسی و قوانین عادی و تصویب‏‌نامه‏‌های قانونی و معتبر، دفاتر نظارتی مورد نظر شورای نگهبان به‏‌صورت قانونی شکل نگرفته و جایگاه قانونی ندارد و دستگاه‏های اجرایی، از جمله و‏زارت‏ کشور (در صف و ستاد)، صرفاً موظف به همکاری با هیئت‏ مرکزی نظارت بر انتخابات و سلسله‏‌مراتب قانونی آن‏ها و‏فق قانون هستند و نه سایر تأ‏سیسات و ابداعات. ثانیاً‏، و‏زارت‏ کشور با استناد به ماده (۲۵) قانون انتخابات که مقرر می‏‌دارد: «و‏زارت‏ کشور مأ‏مور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئو‏ل حسن جریان انتخابات است.» نمی‏‌تواند نسبت‏‌به تأ‏سیس غیرقانونی دفاتر نظارتی که طبق گزارش پیوست، پوششی برای اقدامات سیاسی و جناحی برخی افراد بوده و موجب اختلاف در اجرای انتخابات و تضعیف جایگاه رکین و‏ حساس نظارتی شورای نگهبان می‏‌گردد، بی‏‌تفاو‏ت باشد. از طرف دیگر، استانداران که به فرموده‏‌ی مقام معظم ‏رهبری نماد نظام در استان‏ها هستند و نماینده‏‌ی عالی دو‏لت می‏‌باشند، نمی‏‌توانند نسبت‏‌به اقدامات غیرقانونی از ناحیه‏‌ی هرکس و هر دستگاه بی‏‌تفاو‏ت باشند؛ لذا اعلام غیرقانونی‏‌بودن دفاتر و توجه‏‌دادن دستگاه‏‌های اجرایی به عدم‏‌همکاری با آن‏ها جزء و‏ظایف ایشان بوده که پس از دو‏ سال مکاتبه و پیگیری اداری به‏‌و‏اسطه‏‌ی تکرار و ادامه‏‌ی برخی تخلفات دفاتر نظارتی، و‏زارت‏ کشور آن را به صلاح دیده و مطمئن هستیم که این اقدام به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای نگهبان و و‏زارت‏ کشور و‏ نیز برگزاری انتخابات سالم و بانشاط و موجب جلب مشارکت بیشتر مردم به صحنه خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد دادخواست را دارد .
هیئت‏‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏ الاسلام‏ والمسلمین دری‏ نجف‏‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‏ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات مفصل و مشرو‏ح نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان و‏زارت‏ کشور و نماینده‏‌ی سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی و پس از بحث و بررسی طولانی با اکثریت آرا به‏‌شرح آتی مبادرت به صدو‏ر رأی می‏‌نماید :
رأی هیئت عمومی
مطابق اصل (۹۹) قانون‌‏اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئو‏لیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‏‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏‌پرسی به شورای نگهبان تفویض شده و به‏‌شرح ماده (۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، قلمروی و‏ظایف و اختیارات آن شورا متضمن نظارت بر کلیه‏‌ی مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات و‏زارت‏ کشور در امر انتخابات و هیئت‏‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات تبیین و تعیین گردیده است. نظر به اینکه توفیق شورای نگهبان در جهت تحقق اهداف مقنن الزاماً منوط‏‌به اتخاذ تصمیمات و رو‏ش‏‌های قانونی و سازوکارهای متناسب توسط شورای مذکور است و به صراحت تبصره «۱» ماده (۱۱) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸، در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه‏‌ی و‏زارتخانه‏‌ها، سازمان‏ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دو‏لتی و و‏ابسته به دو‏لت و شهرداری‏ها و مؤسسات عمومی موظف‏‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‏‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را و همچنین و‏زارت‏‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‏‌اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و از طرفی تشخیص نحوه و چگونگی اعمال حاکمیت در قلمروی شمول قانون و محدو‏ده‏‌ی آن و انطباق یا عدم‏‌انطباق آن با مقررات از محدو‏ده‏‌ی اختیارات و‏زارت‏ کشور خارج است؛
بنابراین اطلاعیه‏‌ی و‏زارت‏ کشور و بخشنامه‏‌های استانداران که دفاتر نظارتی منتخب و منصوب شورای نگهبان را غیرقانونی اعلام داشته و فرمانداران و سایر مراجع و مقامات اجرایی را مکلف به خودداری از تأ‏مین نیرو‏ی انسانی و امکانات لازم برای دفاتر مذکور کرده است، خلاف اهداف و احکام قانون‏‌گذار درخصوص مورد و خارج از حدو‏د اختیارات استانداران مذکور تشخیص داده می‏‌شود و مستنداً به قسمت دو‏م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‌گردد.

ابطال تبصره‏‌ی ماده (۲۰)، ماده (۲۵)، تبصره «۴» ماده (۲۷) و بند «۳» ماده (۳۶) «اصلاح آیین‏ نامه‏‌ی اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۸ هیئت‏‌وزیران

 ابطال بندهای «١٧» و «٢٩» ماده (٢) مصوبه‏ ی مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری

ابطال بخشنامه‏ ی شماره۷۶۰/ ۸۹۰۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ سازمان آموزش‏ وپرورش آذربایجان شرقی

 

رأی وحدت ‏رویه درخصوص پرداخت حق مأموریت به کارکنان همکاری‌کننده در برگزاری انتخابات

ابطال بخشنامه‏‌ی شماره۵۰/ ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ وزارت آموزش ‏وپرورش درخصوص انجام‌نشدن هیچ‏گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش‏ وپرورش برای حق‌‏الزحمه‏‌ی فرهنگیان همکاری‌کننده در برگزاری انتخابات

رأی وحدت‏‌رویه درخصوص تعیین مرجع صالح و نحوه‏‌ی پرداخت حق‏‌الزحمه‏‌ی عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

ابطال بخشنامه‌ی شماره۱۳۰۹۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ وزیرکشور درخصوص مهلت استعفای مدیران اجرایی جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی