آشنایی با دادگاه قانون اساسی پادشاهی تایلند
مقدمه:
جدیدترین قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند در سال ۲۰۱۷ میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در قالب یک نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام سیاسی، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را در اختیار دارد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.
دادگاه قانون اساسی تایلند، دادگاه مستقلی است که برای نخستین بار به موجب قانون اساسی سال ۱۹۹۷ میلادی این کشور پیش‌بینی و ایجاد شد. این دادگاه با کودتای نظامی سال ۲۰۰۶ میلادی منحل شد و با تصویب قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با تغییرات متعددی به طور مجدد تأسیس شد. در ادامه، پیرو یک کودتای نظامی در تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۱۴ میلادی، بخش‌هایی از قانون اساسی پادشاهی تایلند مصوب سال ۲۰۰۷ میلادی نیز ملغی شد و یک سازمان نظامی موسوم به «شورای ملّی نظم و صلح» اداره‌ی این کشور را پس از انحلال دولت و پارلمان در اختیار گرفت. البته دادگاه قانون اساسی تایلند جزء نهادهایی بود که به موجب این کودتا منحل نشد و به فعالیت خود ادامه داد. شورای مزبور در ۷ آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به رأی عمومی مردم گذاشت که با رأی مثبت ۶۲ درصد شرکت‌کنندگان در یک همه‌پرسی مورد پذیرش قرار گرفت و در تاریخ ۶ آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی نیز توشیح شد.
مواد ۲۰۰ تا ۲۱۴ قانون اساسی تایلند مصوب سال ۲۰۱۷ میلادی به تبیین ساختار، کیفیت انتخاب و شرایط قضات و وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور اختصاص دارد. البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به صلاحیت‌های این دادگاه عالی اشاره شده است. در ادامه، پس از اشاره به ساختار، شرایط عضویت، چگونگی تعیین و انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تایلند، کارویژه‌های این دادگاه را بررسی خواهیم کرد.
جدیدترین قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند در سال ۲۰۱۷ میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در قالب یک نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام سیاسی، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را در اختیار دارد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.
دادگاه قانون اساسی تایلند، دادگاه مستقلی است که برای نخستین بار به موجب قانون اساسی سال ۱۹۹۷ میلادی این کشور پیش‌بینی و ایجاد شد. این دادگاه با کودتای نظامی سال ۲۰۰۶ میلادی منحل شد و با تصویب قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با تغییرات متعددی به طور مجدد تأسیس شد. در ادامه، پیرو یک کودتای نظامی در تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۱۴ میلادی، بخش‌هایی از قانون اساسی پادشاهی تایلند مصوب سال ۲۰۰۷ میلادی نیز ملغی شد و یک سازمان نظامی موسوم به «شورای ملّی نظم و صلح» اداره‌ی این کشور را پس از انحلال دولت و پارلمان در اختیار گرفت. البته دادگاه قانون اساسی تایلند جزء نهادهایی بود که به موجب این کودتا منحل نشد و به فعالیت خود ادامه داد. شورای مزبور در ۷ آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به رأی عمومی مردم گذاشت که با رأی مثبت ۶۲ درصد شرکت‌کنندگان در یک همه‌پرسی مورد پذیرش قرار گرفت و در تاریخ ۶ آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی نیز توشیح شد.
مواد ۲۰۰ تا ۲۱۴ قانون اساسی تایلند مصوب سال ۲۰۱۷ میلادی به تبیین ساختار، کیفیت انتخاب و شرایط قضات و وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور اختصاص دارد. البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به صلاحیت‌های این دادگاه عالی اشاره شده است. در ادامه، پس از اشاره به ساختار، شرایط عضویت، چگونگی تعیین و انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تایلند، کارویژه‌های این دادگاه را بررسی خواهیم کرد.
ارسال نظرات