شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل هفتاد و سوم قانون اساسی
چکیده:
تفسیر قانون مقولهای مهم در هر نظام حقوقی به شمار میرود، چرا که قانونگذار علیرغم تلاش بسیار امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. حتی اگر این علم و اطلاع را داشته باشد، امکان بیان همه شقوق و فروض را در متن قانون نداشته و از سوی دیگر این کار مغایر با اصل نگارش قانون به صورت کلی است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمیز حق به رسمیت شناخته است. در این مقاله با مبنا قرار دادن سؤالات قابل طرح در مورد اصل هفتاد و سوم به شرح این اصل اقدام شده است و در نهایت اثبات شده است که وجود این اصل در زمره اصول قانون اساسی اقدامی قابل دفاع و البته متأثر از زمینههای تاریخی بوده است. همچنین حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی هر چند ابتداءً و بر اساس تحلیل نظری وسیع به نظر میرسد اما توسط مقام مفسر قانون اساسی تحدید شده است که در برخی موارد قابل دفاع و در برخی موارد قابل نقد است. علاوه بر این صلاحیت مفسر در ذیل اصل یعنی دادرس در مقام تمیز حق، تنها منحصر به قوانین عادی نبوده بلکه با رعایت حدود و ضوابطی به قانون اساسی نیز قابل تعمیم است.
واژگان کلیدی:اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، تفسیر قانونی، تفسیر قضایی، مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دادرس.
تفسیر قانون مقولهای مهم در هر نظام حقوقی به شمار میرود، چرا که قانونگذار علیرغم تلاش بسیار امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. حتی اگر این علم و اطلاع را داشته باشد، امکان بیان همه شقوق و فروض را در متن قانون نداشته و از سوی دیگر این کار مغایر با اصل نگارش قانون به صورت کلی است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمیز حق به رسمیت شناخته است. در این مقاله با مبنا قرار دادن سؤالات قابل طرح در مورد اصل هفتاد و سوم به شرح این اصل اقدام شده است و در نهایت اثبات شده است که وجود این اصل در زمره اصول قانون اساسی اقدامی قابل دفاع و البته متأثر از زمینههای تاریخی بوده است. همچنین حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی هر چند ابتداءً و بر اساس تحلیل نظری وسیع به نظر میرسد اما توسط مقام مفسر قانون اساسی تحدید شده است که در برخی موارد قابل دفاع و در برخی موارد قابل نقد است. علاوه بر این صلاحیت مفسر در ذیل اصل یعنی دادرس در مقام تمیز حق، تنها منحصر به قوانین عادی نبوده بلکه با رعایت حدود و ضوابطی به قانون اساسی نیز قابل تعمیم است.
واژگان کلیدی:اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، تفسیر قانونی، تفسیر قضایی، مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دادرس.
ارسال نظرات