ماده ۱۲۱ (اصلاحی ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۷)- نصاب رأی‌گیری در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه، در موارد مختلف به‌شرح زیر می‌باشد:

الف- ... .

ب- اکثریت سه چهارم مجموع نمایندگان:

۱- توقف انتخابات و ادامۀ کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامی (اصل شصت‌وهشتم قانون‌اساسی)؛

۲- ... .

ج- اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:

۱- تصویب درخواست مراجعه به آرای عمومی. (اصل پنجاه‌ونهم قانون‌اساسی)؛ ... .

ماده ۲۰۳ (الحاقی ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲)- برای بررسی تقاضای همه‌پرسی، موضوع اصل پنجاه‌ونهم (۵۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون ویژه‌ای مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکیل و نحوۀ ادارۀ کمیسیون‌های دیگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲)- رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک‌شوری است. در صورت تقاضای فوریت برای آن، مطابق مواد مربوطه موردرسیدگی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۷)- مدت زمان صحبت مخالفین و موافقین در صحن علنی مجلس، حداکثر چهار ساعت و برای هر نفر، حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود. نحوۀ ثبت‌نام و نطق مخالفین و موافقین مطابق ماده (۱۱۵) آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. نمایندۀ دولت و سخنگوی کمیسیون ویژه هرکدام می‌توانند تا یک ساعت توضیحات خود را ارائه دهند.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲)- پس از پایان مذاکرات، رأی‌گیری علنی و با ورقه به‌عمل خواهد آمد. نحوۀ رأی‌گیری به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- اصل مصوبۀ کمیسیون ویژه؛

ب- پیشنهاد جایگزین اصل درخواست اولیه؛

ج- پیشنهاد جایگزین کمیسیون‌های فرعی به‌ترتیب وصول؛

د- پیشنهاد جایگزین نمایندگان به‌ترتیب وصول.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۷)- در مرحلۀ طرح هریک از پیشنهادات، علاوه‌بر پیشنهاددهنده، یک موافق و یک مخالف و نمایندۀ دولت و سخنگوی کمیسیون، هریک حداکثر به مدت ده دقیقه می‌توانند صحبت کنند.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲)- مناط تصویب درخواست همه‌پرسی، موضوع اصل پنجاه‌ونهم (۵۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی مثبت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان خواهد بود.

فصل اول- وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه‌مجریه

ماده ۱- در اجرای اصول قانون‌اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست‌جمهوری)، بخشی از اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور به‌شرح مواد آتی می‌باشد: ...

بخش سوم- انتخابات و همه‌پرسی

۱- انتخابات

ماده ۸- در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزۀ انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال‌شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم، پیشنهاد می‌نماید.

تبصره- وزارت‌کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات، گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم‌امکان انتخابات را به رئیس‌جمهور تسلیم نماید.

ماده ۹- چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به‌لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزۀ انتخابیه متعسر گردد، وزارت‌کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رئیس‌جمهور تسلیم می‌نماید تا برابر ماده (۸) این قانون عمل نماید.

۲- همه‌پرسی

ماده ۱۰- رئیس‌جمهور موظف است نتیجۀ همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، ظرف مدت ۵ روز امضا نموده و برای اجرا، به مسئولین ابلاغ نماید.

ماده واحده (اصلاحی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰)- استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به‌استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش‌وپاسخ، از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس‌ ‌‌‌‌‌‌شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان[۲] محکوم می‌گردند.[۳]

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰)- اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰)- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰)- کلیۀ قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و یک تبصره[۴] در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۷۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۵]

[۱-] این قانون در یک نوبت، در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ اصلاح شده است که این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-] به‌موجب ماده (۶۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»

[۳-] به مواد (۵۷)، (۶۱) و (۷۵) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» و ماده (۶۲) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اصلاحی ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵، مراجعه کنید.

[۴-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اکنون این قانون مشتمل‌بر ماده‌واحده و ۳ تبصره است.

[۵-] به «قانون تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.

ماده‌واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیۀ انتخابات (به‌‌جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به‌شرطی قابل‌اجرا است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین موردنیاز باشد.

تبصره ۱- در آن عدّه از حوزه‌های انتخاباتی که تعداد منتخبین موردنیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک‌ونیم برابر تعداد منتخبین موردنیاز در آن حوزۀ انتخابیه باشد.

تبصره ۲- پس از پایان تاریخ ثبت‌نام، اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی‌مانده، برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سه‌شنبه بیست‌وچهارم اردیبهشت‌ماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یک‌صدودوازدهم قانون‌اساسی، در جلسۀ روز پنجشنبه سوم بهمن‌ماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد به‌شرح فوق به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌رسیده ‌است.

موضوع استفسار:

۱- اقداماتی که گروه‌ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعۀ روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و‌ ویژه‌نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به‌عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند، مشمول ممنوعیت ماده‌واحده خواهد بود یا خیر؟

۲- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام‌ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد، خلاف ماده‌واحده است یا خیر؟

۳- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده؛ در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدودۀ معنای پلاکارد و‌ تراکت است؟

۴- مسئولیت تخلف از مفاد ماده‌واحدۀ مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد، در ایام انتخابات می‌توان نسبت‌به‌ بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند، آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟

۵- آیین‌نامۀ اجرایی قانون توسط چه مرجعی، تهیه و به‌تصویب باید برسد؟

نظر مجلس:

ماده‌واحده- قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به‌شرح ذیل تفسیر می‌گردد:

۱- مجامع و گروه‌های هر حوزۀ انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای موردنظر کتباً به نامزد موردنظر، اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروه‌های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی‌نامه منتشر نماید.

۲- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر و یا ذیل آن‌ها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده‌واحدۀ فوق نمی‌گردد.

۳- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال این‌ها» ‌می‌باشد، ولیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌کنندۀ محل ستاد انتخاباتی می‌باشد، بلااشکال است.

۴- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه‌ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند، می‌باشد و درهرصورت تبصرۀ ذیل ماده (۲۸)‌ قانون انتخابات[۲] به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.

۵- آیین‌نامۀ اجرایی توسط وزیرکشور، تهیه و به‌تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تفسیر قانونی فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[۱-] منظور «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات» مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ است.

[۲-] منظور، تبصرۀ ماده (۲۸) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی است:

«ماده ۲۸- تشکیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.

تبصره (الحاقی ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۶۶)- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر درمواردی‌که به‌نظر شورای عالی قضایی، عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.»

ذکر این نکته لازم است که حکم این تبصره، در تبصرۀ ماده (۶۷) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۸۷، آمده است.

ماده واحده- به‌موجب این قانون کلیۀ مراجع رسیدگی‌کنندۀ صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به‌استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک‌صدوهشتم (۱۰۸) قانون‌اساسی خواهد بود) موظف‌اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را به‌شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورداستناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

۱- مستندات قانونی باید به‌صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

۲- درصورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی‌کننده به‌ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف- در کلیۀ موارد، به‌استثنای بندهای «ب»، «ج» و «د»، دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.

ب- درموردی‌که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد، دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و درصورتی‌که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به‌طور کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می‌شود.

ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه‌بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.

د- در مورد مربوط‌به امنیت ملی، اعلام دلایل و مدارک و نحوۀ اعلام آن‌ها به داوطلب، به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیراطلاعات و وزیرکشور خواهد بود.

تبصره ۱- ذکر منابع ارائه‌دهندۀ اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود.

تبصره ۲- مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده مکلف‌اند به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. درصورت تقاضای داوطلبان ردصلاحیت‌شده، اولین مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات‌ و دفاعیات ‌آنان ‌را استماع ‌نمایند.

تبصره ۳- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی‌ و اعلام‌نتیجه‌ نماید.

تبصره ۴- رأی‌گیری در شورای نگهبان نسبت‌به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به‌تصویب رسیده، در مورد عدم‌‌صلاحیت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم مهرماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی، تصویب و به‌دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ با اصلاحاتی به‌تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

ماده ۱۰- جلسات عادی شورا، هفته‌ای ۲ روز (روزهای چهارشنبه، صبح و بعدازظهر و پنجشنبه صبح) تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱- به‌هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحۀ بودجه و موارد مشابه، علاوه‌بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضای شورا تعیین می‌شود.

هیئت‌وزیران در جلسۀ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌کشور و شورای نگهبان و به‌استناد اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامۀ نحوۀ پرداخت حق‌الزحمۀ مجریان و ناظران انتخابات را به‌شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- به‌منظور اجرای بهینۀ قوانین انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی، حق‌الزحمۀ مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزارشده در سال ۱۳۸۶ و مرحله‌دوم در سال ۱۳۸۷ از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت‌کشور به‌شرح زیر، تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد:

الف- حق‌الزحمۀ کلیۀ عوامل اجرایی و نظارتی به‌ازای هر نفر، سیصدهزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال [۱] به‌ازای هر روز و حداکثر تا سه روز.

ب- حق‌الزحمۀ هریک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی در حوزۀ انتخابیۀ اصلی در هر دوره شش‌میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ج- حق‌الزحمۀ هریک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی در حوزۀ انتخابیۀ فرعی در هر دوره چهارمیلیون (۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

د- ارقام فوق برای انتخابات‌های بعدی با پیشنهاد مشترک وزارت‌کشور و شورای نگهبان و تصویب هیئت‌وزیران قابل‌تغییر است.

ه‍- مطالبات حق‌الزحمۀ افراد یادشده در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۶ براساس دستورالعمل موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۹۴۶۴۶/ ۳۵۹۴۱ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۸۵ معاون‌اول رئیس‌جمهور[۲]، محاسبه و از محل فوق پرداخت می‌گردد.

و- دستگاه‌های اجرایی حق پرداخت مازاد بر حق‌الزحمۀ مقطوع انتخابات تحت عنوان اضافه‌کار و یا پاداش از محل اعتبارات عمومی کشور را ندارند.

ز- تقدیرنامه‌های صادره از سوی رؤسای هیئت‌های نظارت شهرستان و استان از نظر برخورداری از مزایای مترتب بر آن به ترتیب معادل تشویق‌نامۀ فرماندار و استاندار می‌باشد.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با نیروهای مأمور خود مطابق با احکام مقرر در قوانین انتخابات (حسب مورد) رفتار نمایند.

ماده ۳- وزارت‌کشور و شورای نگهبان اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمۀ مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجۀ سنواتی، پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

ماده ۴- کلیۀ موارد مغایر با این آیین‌نامه در امور پرداخت حق‌الزحمۀ انتخابات لغو می‌گردد.

[۱-] در مصوبۀ اولیه، عبارت «سیصدهزار (۰۰۰/ ۳۰۰) ریال» به اشتباه «سی‌هزار (۰۰۰/ ۳۰) ریال» تحریر شده بود که به‌موجب نامۀ اصلاحی شمارۀ ۱۹۵۸۴۳/ ۴۰۰۱۳ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۷ دبیر هیئت‌دولت به‌صورت کنونی اصلاح شد.

[۲-] منظور، بخشنامۀ «تکلیف کلیۀ دستگاه‌های اجرایی به همکاری در برگزاری چهارمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری و سومین دورۀ شوراهای اسلامی شهر و روستا» به‌شرح ذیل است:

«بخشنامه به کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور با عنایت به مصوبۀ اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر برگزاری انتخابات سومین دورۀ شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با انتخابات چهارمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری و در اجرای ماده (۷۷) آیین‌نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نیز ماده (۸۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و به‌منظور برگزاری بهتر انتخابات یادشده، مقتضی است:

۱- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی همکاری و مساعدت لازم را در طول برگزاری انتخابات، به‌ویژه در روز اخذ رأی، با وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انجام دهند.

۲- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی و کلیۀ دانشگاه‌ها حسب درخواست وزارت‌کشور‌، استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت منصوب از طرف آن‌، کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می‌شود. به کارکنان مذکور و همچنین افرادی که از بخش غیردولتی در امر انتخابات همکاری می‌کنند، حق‌الزحمۀ مقطوع ویژۀ انتخابات توسط دستگاه متبوع آنان پرداخت خواهد شد. میزان پرداختی متناسب با نوع ارائۀ خدمات و همکاری براساس دستورالعمل مشترک وزارت‌کشور و شورای نگهبان خواهد بود.

۳- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیۀ سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موظف‌اند حسب درخواست وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران و هیئت‌های نظارت بر انتخابات سومین دورۀ شوراهای اسلامی شهر و روستا، کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

۴- این بخشنامه جایگزین بخشنامۀ شماره۸۰۱۷۰/ ۳۵۹۴۱ مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۵ می‌شود.

در اجرای تبصره «۱» ماده (۷۹) «آیین‌نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» مصوب ۱۸/ ۷/ ۶۱ شورای نگهبان[۱]و ماده (۱۲) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/ ۱۲/ ۶۲[۲]، مقتضی است کلیۀ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت درخواست شورای نگهبان نسبت‌به اعزام کارکنان به هیئت‌های نظارت بر انتخابات مزبور اقدام و درخصوص عرضۀ امکانات و امانت‌دادن وسائط نقلیه و امثال آن همکاری جدی مبذول دارند.

بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

[۱-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، منظور ماده (۷۷) آیین‌نامۀ مزبور بوده است.

[۲-] با توجه به تصویب «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، حکم این ماده در ماده (۱۱) آن منعکس شده است.

با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دوره‏‌های گذشته و نظر به برگزاری دهمین دوره‏‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره‌‏ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۴ و در اجرای ماده (۶۷) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی» که «تشکیلات قضایی در حوزه‌‏ی انتخابیه به‌‏منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت ‏اجرایی اقدامات لازم را در محدوده‏ی مقررات معمول می‏‌دارد» و سایر موادی که مشتمل ‏بر جرائم انتخابات مجلس شورای اسلامی است، از قبیل مواد (۵۵)، (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۱)، (۶۵) و (۶۶) قانون مذکور و نیز فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله‌‏ی قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامه‏‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش، اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱- در مرکز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی تشکیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت‌به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی معمول دارند.

۲- در کلیۀ شهرستان‌های استان، ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب ردۀ متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژۀ استان وظایف محوله را انجام دهند.

۳- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های قضایی مرتبط با انتخابات، به مسئولیت دادستان کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل، ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمراً حوزۀ ریاست را مطلع نمایند.

۴- رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظف‌اند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزۀ قضایی تحت تصدی خود را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.

۵- آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون‌مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرائم انتخاباتی و مجازات‌های تعیین‌شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب می‌گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرائم انتخاباتی داشته و ان‌شاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقای امنیت و سالم‌سازی فضای انتخابات خواهد شد.

[۱-] بخشنامه‌های متعددی با موضوع و مفاد مشابه این بخشنامه وجود دارد که در اینجا به ذکر یکی از آن‌ها به‌عنوان نمونه اکتفا شده است.

نظر به صلاحیت‌ها و وظایف عام قوه‌قضائیه و مقامات قضایی یادشده، در مقام مدعی‌العموم در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و کشف و اقدامات تحقیقی و تعقیبی نسبت‌به عموم جرائم و تخلفات و خاصه مواد مختلف موضوع قانون انتخابات که ماده (۶۷) قانون انتخابات[۱] نیز بدان تصریح نموده، موارد زیر جهت اطلاع و عطف توجه و احساس مسئولیت و ایفای وظیفه اعلام می‌گردد:

۱- به‌منظور رسیدگی دقیق و فوق‌العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم مربوط‌به انتخابات (موضوع ماده (۱۷) قانون) در هر حوزۀ قضایی، قضاتی از دادسرا با تشخیص و نظر دادستان (در شهرستان‌هایی که دادسرا تشکیل گردیده) و نیز شعبی از دادگاه‌های عمومی با نظر رئیس حوزۀ قضایی انتخاب و به دفتر اینجانب جهت صدور ابلاغ معرفی تا به صورت تمام‌وقت و حتی خارج از وقت اداری انجام وظیفه نمایند.

۲- نظر به وظایف عام قضات دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی و حتی نظامی و خصوصاً رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، انتظار می‌رود با احساس مسئولیت؛

اولاً، نسبت‌به پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات موضوع مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون انتخابات، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط انجام داده و مأموران ضابط و یا در حکم ضابط را توجیه قانونی نمایند و خود نیز در صورت برخورد با تخلفات و جرائم مشهود و غیرمشهود از ناحیۀ هریک از کاندیدها و مبلغان انتخاباتی ایشان و مجریان و نظار به وظیفۀ قانونی و شرعی خود عمل نمایند؛ خصوصاً در موارد استفادۀ شخصی از امکانات و اشخاص دولتی و تبلیغات قبل از موعد قانونی و یا خلاف قانون و خلاف شئونات اسلام و انقلاب و نسبت‌به کسانی‌که برای پیروزی در انتخابات در مجامع عمومی اصول و مبانی دینی و امام(ره) و نهضت و حکومت اسلامی را زیر سؤال برده و یا علی‌رغم وجود شرایط سلبی (موضوع ماده (۳۰) قانون) همانند داشتن نقش مؤثر در تحکیم مبانی رژیم طاغوت و عضویت در احزاب، سازمان‌های وابسته به آن، ملاکین بزرگ، وابستگان به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب و هواداران آن‌ها، متجاهرین به فسق و مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به آن و سایر افرادی‌که به هر صورت دارای محکومیت‌های مسلم قانونی هستند و یا با فقدان شرایط ایجابی (موضوع ماده (۲۸) قانون) نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و سوابق آن‌ها در نظر گرفته نشده و یا در زمان بررسی مشخص نگردیده، مراتب را با رعایت بی‌طرفی کامل نسبت‌به هریک از جناح‌ها و پرهیز از وابستگی به این و آن حزب ضمن اعلام به هیئت‌های اجرایی و نظارت استان، به هیئت‌مرکزی نظارت شورای نگهبان در مرکز و دادستانی کل و بازرسی کل کشور اعلام نمایند.

ثانیاً، شعب ویژه در صورت وقوع هر نوع جرم یا تخلف مربوط‌به انتخابات با رعایت فصل نهم قانون مذکور، خصوصاً ماده (۸۶) آن و نیز قوانین مرتبط دیگر (موضوع تجویز ماده (۸۸) قانون) موارد را پیگیری و حکم لازم را صادر نمایند. بدیهی است در صورتی که متهم به جرم یا متخلف از کارمندانی باشد که برابر قانون مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و دادگاه عمومی تهران است، مراتب فوراً به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و دادسرای مزبور مکلف است شعب ویژه را فعال و موارد را به صورت فوق‌العاده رسیدگی و در صورت احراز اتهام پرونده را جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دادگاه خاص رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ارسال نماید.

ثالثاً، در مواردی که تخلف و جرم ارتکابی منتسب به هریک از مأمورین اجرایی و یا نظارتی که کارمند دولت هستند، باشد، ضمن رسیدگی قانونی، مراتب به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شود.

۳- سازمان بازرسی کل کشور در مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها براساس اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت دقیق را بر عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی مجری انتخابات با تشکیل هیئت‌های ویژۀ بازرسی انجام و نتیجه مستمراً از طریق رئیس آن سازمان به مبادی ذی‌ربط و دفتر اینجانب گزارش گردد. بدیهی است نوع نظارت و بازرسی می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که ناقض تبصره ماده «۲۵» قانون نبوده و دخالت در امر اصل انتخابات محسوب نشود.

۴- توجه به حکم تبصرۀ ماده (۶۷) قانون انتخابات ضروری است و در موارد ضرورتِ احضار یا بازداشت نامزد نمایندگی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات و جرائم انتخاباتی، مراتب مستقیماً به دفتر اینجانب اعلام تا اتخاذ تصمیم گردد.

[۱-] منظور «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی است.

شورای نگهبان اعلام کرده است با ایجاد سازمان جدیدی درصدد نظارت کامل و مؤثر بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می‌باشد.

انتظار دارد دادستانی کل، دادگستری‌های استان و شهرستان، مرکز حفاظت و اطلاعات و مراکز تابعه، با معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و همچنین مسئولان استانی و شهرستانی شورا، همکاری‌های لازم به‌عمل آورند تا موجبات حسن اجرای وظایف شورا، مطابق قانون اساسی تأمین گردد.

نظر به اینکه استعلام سوابق افرادی‌که کاندیدای مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری هستند توسط شورای محترم نگهبان و از طریق دادستانی کل کشور انجام می‌گیرد، لذا اقتضا دارد مراجع قضایی، سوابق مستعلمین را پس از مطالبه، در اختیار دادستانی کل کشور و یا نمایندگان معرفی‌شده از ناحیۀ آن دادستانی قرار داده و همکاری‌های لازم را در جهت ملاحظۀ سوابق و پرونده‌های مربوط معمول دارند و به صورت مستمر، اسامی و مشخصات کامل آنان را همراه با سوابق اتهامی یا محکومیتی به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا به صورت متمرکز به شورای نگهبان اعلام گردد.

بدیهی است شمول این بخشنامه نسبت‌به استعلاماتی که مستقیماً توسط هیئت‌های نظارت استانی نیز صورت می‌گیرد، خواهد بود و مراجع قضایی ضمن ارسال سوابق برای هیئت‌های مذکور، نسخه‌ای از مکاتبات و مشخصات مستعملین و سوابق آنان را به دادستانی کل کشور ارسال خواهند داشت.