قوانین و مقررات مرتبط با همه پرسی
قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/ ۴/ ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی
فصل اول- کلیات
ماده ۱- همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را دربارۀ موضوعی که به آرای عمومی گذارده می‌شود، به یکی از دو صورت زیر اعلام نمایند:
الف- آری
ب- نه
تبصره- رأی‌گیری وسیلۀ اوراق مخصوصی که در شعب أخذ رأی بین رأی‌دهندگان توزیع خواهد شد، انجام می‌شود.
ماده ۲- وزارت‌کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۳- نظارت بر همه‌پرسی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد.
فصل دوم- کیفیت برگزاری همه‌پرسی
ماده ۴- همه‌پرسی به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۵- هر شخص واجد شرایط در داخل کشور می‌تواند فقط یک بار با ارائۀ شناسنامۀ خود و در خارج از کشور با گذرنامه رأی دهد.
ماده ۶- أخذ رأی در داخل و خارج از کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل‌تمدید می‌باشد.
تبصره ۱- تشخیص ضرورت و مدت تمدید أخذ رأی به‌عهدۀ وزیرکشور است.
تبصره ۲- أخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام گیرد.
ماده ۷- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی دربارۀ همه‌پرسی و همچنین کلیۀ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه را که وزارت‌کشور یا هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، از شبکۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۸- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان همه‌پرسی و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در همه‌پرسی را ندارند.
ماده ۹- آرایی که از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد، با تأیید هیئت‌نظارت یا نمایندۀ آن، باطل ولی جزء آرای مأخوذه، محسوب و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد.
ماده ۱۰- در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت یا نمایندۀ آن، برگ‌های رأی باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:
۱- صندوق فاقد لاک‌ومهر همه‌پرسی باشد.
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانی‌که به سن قانون رأی‌دادن نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامۀ افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- آرایی که با شناسنامۀ غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
۷- آرایی که با شناسنامۀ کسانی که حضور ندارند، أخذ شده باشد.
۸- آرایی که فاقد مهر همه‌پرسی باشد.
۹- آرایی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.
۱۰- آرایی که روی برگ‌های رأیِ قانونی نباشد.
تبصره ۱- کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- به تعداد آرای زائد در بند «۲»، قبل از قرائت آرا و بدون توجه به نوع رأی، از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
ماده ۱۱- وزارت‌کشور مأمور اجرای قانون همه‌پرسی بوده و مسئول صحت جریان برگزاری آن است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان همه‌پرسی به‌طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام نماید و حق دخالت در امر نظارت شورای نگهبان را ندارند.
ماده ۱۲- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی.
۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.
۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.
۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.
۷- اخلال در امر همه‌پرسی.
۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.
۹- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.
۱۰- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.
۱۱- توصیه به ریختن برگ رأی معین از طرف اعضای شعبۀ أخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابه‌جایی، دخل‌وتصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی.
۱۵- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی.
۱۶- دخالت در امر همه‌پرسی، با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در مادۀ فوق موجب گردد که جریان همه‌پرسی در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی همه‌پرسی مؤثر باشد، مراتب به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳- تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.
ماده ۱۴- رأی‌دهندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- ورود به سن ۱۶ سالگی.
۳- عدم‌جنون.
فصل سوم- هیئت‌اجرایی
ماده ۱۵- بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه‌پرسی از طرف وزارت‌کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیئت‌اجرایی همه‌پرسی شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت‌احوال و دادستان یا نمایندۀ وی و ۸ نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره- بیست‌وچهار نفر معتمدین محل، بنا بر دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار محل، ظرف دو روز تشکیل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوین در حضور هیئت‌نظارت از بین خود یا خارج، هشت نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و پنج‌نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۶- تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.
ماده ۱۷- کلیۀ امور همه‌پرسی بخش مرکزی را هیئت‌اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۱۸- معتمدین هیئت‌اجرایی باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.
ماده ۱۹- اعضای هیئت‌اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه می‌باشند.
ماده ۲۰- هیئت‌اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و أخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیلۀ رئیس هیئت (بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هیئت‌اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده ۲۱- جلسات هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش، با حضور دو سوم کلیۀ اعضا رسمیت یافته و أخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۲۲- هیئت‌اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و أخذ رأی، ۹ روز قبل از روز أخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی همه‌پرسی حاوی تاریخ برگزاری، ساعات أخذ رأی، شرایط رأی‌دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل ثبت‌نام و أخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نماید.
تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت‌کشور، مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۲۳- هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهی همه‌پرسی، برای هر شعبۀ ثبت‌نام و أخذ رأی پنج‌نفر از معتمدین محلی که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.
ماده ۲۴- هیئت‌اجرایی با تصویب هیئت‌اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثبت‌نام و أخذ رأی مقدور نیست، شعب أخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت‌اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت‌به تشکیل شعب أخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و هر دو مورد باید به اطلاع هیئت‌نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت‌نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌ای قید و تأیید نماید.
ماده ۲۵- در سفارتخانه‌ها و کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور، هیئت‌اجرایی همه‌پرسی به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه‌نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه، کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب‌اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول و یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۶- هیئت‌اجرایی موضوع مادۀ فوق پس از خاتمۀ أخذ رأی و قرائت آرا، نتیجه را صورت‌جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت‌کشور اعلام دارد.
فصل چهارم- شکایات و نحوۀ رسیدگی
ماده ۲۷- شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجۀ همه‌پرسی، نظر قطعی خود را جهت امضا به رئیس‌جمهور ارسال نموده و رئیس‌جمهور پس از امضا به وزارت‌کشور اعلام و وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجۀ نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۲۸- هیئت‌های اجرایی موظف‌اند تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ همه‌پرسی، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت‌کشور اعلام دارند.
تبصره ۱- کسانی‌که از نحوۀ برگزاری همه‌پرسی شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ أخذ رأی، شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانۀ این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره‌تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۴- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌دارند.
ماده ۲۹- هیئت‌اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور همه‌پرسی در یک یا چند شعبه از جریان عادی خود خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، همه‌پرسی را در یک یا چند شعبه باطل اعلام می‌نماید.
فصل پنجم- مجازات
ماده ۳۰- مجازات تخلف از بند «۱۵» ماده (۱۲) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به‌ترتیب زیر تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱- مجازات کسی‌که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند (موضوع بند «۱۶» ماده (۱۲)) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این مورد جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر[۱] را خواهد داشت و چنان‌که دخالت وی مؤثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان برهم‌بزند، مرتکب با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲- اعضای اداری هیئت‌اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت‌احوال، دادستان یا نمایندۀ وی) در صورت تخلف از ماده (۱۹) این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک‌سوم، از یک ماه تا شش ماه، به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیۀ اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب أخذ رأی می‌باشد.
ماده ۳۳- به‌منظور حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان و اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند.
تبصره- مجازات تخلف از مادۀ فوق با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده ۳۴- مجازات‌های این فصل منحصر به انواع مذکور در این قانون نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.
ماده ۳۵- رئیس‌جمهور موظف است نتیجۀ همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، حداکثر ظرف یک هفته امضا کند[۲] و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.
ماده ۳۶- همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یک‌صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
ماده ۳۷- شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری بر همه‌پرسی نظارت خواهد کرد.
ماده ۳۸- آیین‌نامۀ اجرایی همه‌پرسی را وزارت‌کشور، تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به‌اجرا می‌گذارد.
ماده ۳۹- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
قانون فوق مشتمل‌بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ چهارم تیرماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌وهشت مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۶/ ۴/ ۱۳۶۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
پی نوشت‌ها:
آیین‌نامۀ اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۴/ ۱۳۶۸ هیئت‌وزیران
هیئت‌وزیران در جلسۀ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شمارۀ۱۰۱۳/ ۴۶ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۶۸ وزارت‌کشور و با توجه به ماده (۳۸) قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴ /۴/ ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامۀ اجرایی قانون مزبور را به‌شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزارت‌کشور به‌جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۲- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف‌اند حسب درخواست وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ همه‌پرسی در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت محسوب خواهد شد.
ماده ۳- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در اجرای ماده (۳) قانون، از آغاز همه‌پرسی با دعوت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان، موجبات نظارت کامل آنان را در کلیۀ مراحل اجرایی همه‌پرسی فراهم نمایند.
ماده ۴- هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان می‌باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مربوطه ارسال نماید.
ماده ۵- فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیئت‌های نظارت، از نام‌بردگان برای تشکیل جلسه دعوت به‌عمل آورند.
ماده ۶- شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیئت‌اجرایی به‌منظور نظارت بر صحت اجرای قانون همه‌پرسی بوده و عدم‌حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت‌جلسات مانع از ادامۀ کار نخواهد بود.
ماده ۷- اعضای هیئت‌های نظارت در صورتی که نتوانند مشترکاً در جلسه شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نماینده‌ای از بین خود، انتخاب و نمایندۀ منتخب با در دست داشتن یک نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی در جلسۀ متشکله شرکت نموده و صورت‌جلسۀ مذکور را به‌منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم می‌نماید.
ماده ۸- مراجع ذی‌صلاح قانونی، موضوع تبصره «۴» ذیل ماده (۲۸) قانون همه‌پرسی عبارت‌اند از:
۱- شورای نگهبان
۲- هیئت‌مرکزی نظارت
۳- ستاد انتخابات کشور
ماده ۹- هیئت‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند یک نسخه از صورت‌جلسات اقدامات خود را که به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تسلیم می‌نمایند، به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند.
ماده ۱۰- در همه‌پرسی ملاک تبعیت بخشداری‌ها از فرمانداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه‌بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهد بود.
ماده ۱۱- فرمانداران پس از صورت[۱] دستور وزارت‌کشور مبنی‌بر انجام همه‌پرسی، بلافاصله شروع برنامۀ همه‌پرسی را به وزارت‌کشور تلگراف و تلفن‌گرام نموده و دستور تشکیل هیئت‌اجرایی بخش‌های تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۲- پس از ارسال تلگراف و تلفن‌گرام فرمانداران مبنی‌بر اعلام شروع همه‌پرسی، فرمانداران و بخشداران در اجرای تبصرۀ ذیل ماده (۱۵) قانون، ۲۴ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم مرکز شهرستان و بخش مرکزی/ بخش را تعیین و از آنان برای شرکت در جلسۀ انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی که حداکثر ظرف ۲ روز از تاریخ ارسال دعوت‌نامه باید در محل بخشداری/ فرمانداری تشکیل شود، دعوت به‌عمل می‌آورند.
ماده ۱۳- پس از حضور اکثریت مدعوین (حداقل ۱۶ نفر) مذکور در ماده (۱۲) ، حاضرین از بین خود یا خارج، ۸ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب نموده و صورت‌جلسۀ مربوطه را تنظیم می‌نمایند.
تبصره- برای اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که هر سه مادۀ مذکور حداکثر ظرف مدت ۳ روز به‌طور کامل انجام شده باشد.
ماده ۱۴- فرمانداران بلافاصله پس از تعیین معتمدین، مراتب تشکیل هیئت‌اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور تلفن‌گرام می‌نمایند.
ماده ۱۵- بخشداران دو نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی بخش را بلافاصله به فرمانداری و فرمانداران نیز دو نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان را سریعاً به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارند.
ماده ۱۶- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عدّۀ خود تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین و مراتب را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن را وسیلۀ بخشدار برای فرماندار شهرستان جهت طرح در هیئت‌اجرایی شهرستان ارسال می‌دارند.
ماده ۱۷- در صورت عدم‌شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت‌احوال و یا دادستان (یا نمایندۀ وی) در جلسات، هیئت‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته و کسب تکلیف نماید.
ماده ۱۸- هیئت‌اجرایی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌کار خود، موارد غیبت اعضا را با ذکر علت به وزارت‌کشور اعلام دارد.
ماده ۱۹- هرگاه در جریان همه‌پرسی یک یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی، دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ غیرمتوالی از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند و یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت‌اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به‌جای آنان به‌ترتیبِ تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیلۀ فرماندار و یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد؛ در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی‌مانده را از معتمدین (تا ۲۴ نفر) تأمین خواهد نمود.
ماده ۲۰- بخشداران در اجرای تصمیمات هیئت‌اجرایی نسبت‌به صدور حکم عضو رابط بخشداری با فرمانداری اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۱- هیئت‌اجرایی شهرستان با توجه به ماده (۲۲) قانون همه‌پرسی، پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز شهرستان و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مبادرت به انتشار آگهی همه‌پرسی حاوی تاریخ و طول مدت اخذ رأی، محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، شرایط رأی‌دهندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می‌نمایند.
ماده ۲۲- محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی همه‌پرسی غیرقابل‌تغییر است مگر اینکه دایرنمودن شعبه و یا ادامۀ کار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلی به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیئت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورت‌جلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق به‌نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعۀ رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تغییر شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
ماده ۲۳- فرمانداران با همکاری شهربانی و ژاندارمری نسبت‌به انتشار آگهی همه‌پرسی در سطح شهرستان اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۴- فرمانداران موظف‌اند سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت‌کشور و یک نسخه از آن را به ستاد انتخابات استان ارسال دارند.
ماده ۲۵- هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش در اجرای ماده (۲۳) قانون نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ تعیین اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۶- بخشداران یک نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی را به فرمانداری متبوع ارسال می‌دارند.
ماده ۲۷- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با توجه به صورت‌جلسۀ هیئت‌اجرایی مبنی‌بر تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نسبت‌به صدور ابلاغ آنان، اقدام و جهت تحویل صندوق و لوازم و مدارک ثبت‌نام و اخذ رأی از آنان دعوت به‌عمل آورند.
ماده ۲۸- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مدارک و لوازم شعبه و همچنین تعرفه و برگ‌های رأی همه‌پرسی را تحویل اعضای شعبۀ اخذ رأی نموده و پس از توجیه برنامه و روش ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آرا، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی بوده و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نیز به محل شعب اعزام شوند.
ماده ۲۹- فرمانداران موظف‌اند نسبت‌به تعیین و صدور حکم نمایندۀ فرماندار برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مستقر در محدودۀ شهرستان اقدام نمایند.
تبصره- فرمانداران می‌توانند تعیین و صدور حکم نمایندۀ فرماندار در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مستقر در محدودۀ بخش‌های مستقل را به بخشداران مربوط تفویض نمایند.
ماده ۳۰- فرمانداران و بخشداران به‌منظور حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با هماهنگی شهربانی، ژاندارمری و کمیتۀ انقلاب‌اسلامی، حداقل سه نفر از مأمورین انتظامی را ضمن صدور ابلاغ در معیت اعضای شعبه به محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام می‌نمایند.
ماده ۳۱- برنامۀ روز اخذ رأی و قرائت آرا:
اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت‌به انتخاب هیئت‌رئیسه (یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و سه نفر منشی) اقدام و مراتب را در ابتدای صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأی شعبه که به ضمیمۀ دستورالعمل اجرایی از طرف وزارت‌کشور ارسال شده است، درج می‌نمایند و سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت بر همه‌پرسی و نمایندۀ فرماندار، باز و پس از حصول اطمینان از خالی‌بودن، لفاف و با مهر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی، لاک‌ومهر می‌نمایند و پس از امضای این قسمت صورت‌جلسۀ مذکور، مراحل شش‌گانۀ زیر را به‌ترتیب اجرا نموده و بقیۀ صورت‌جلسه را در پایان کار تکمیل خواهند نمود. در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان
دوم- مرحلۀ کنترل[۲]
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
چهارم- مرحلۀ اخذ رأی
پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا
ششم- مرحلۀ تنظیم و تکمیل صورت‌جلسه
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان
۱- اعضای شعبه باید کوشش نمایند محل اخذ رأی حتی‌الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و مأمورین انتظامی موظف‌اند طبق دستور نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از ازدحام در داخل محل اخذ رأی ممانعت نموده تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد.
۲- رأی‌دهندگان با دردست‌داشتن عین شناسنامه در محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی حضور یافته و به‌ترتیب به‌منظور ثبت‌نام و دادن رأی وارد محوطۀ اخذ رأی می‌شوند.
۳- اخذ رأی از ایرانیان مسافر یا مقیم خارج از کشور فقط با پاسپورت به‌عمل خواهد آمد.
۴- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مستقر در خارج از کشور موظف‌اند پاسپورت رأی‌دهندگان را به مهر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی ممهور نمایند.
دوم- مرحلۀ کنترل
کنترل در دو مرحله انجام می‌شود:
الف- کنترل شناسنامه
نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه یا هریک از سه منشی شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با ملاحظۀ شناسنامۀ رأی‌دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهند:
۱- شناسنامه در شعبۀ دیگری به مهر همه‌پرسی ممهور نشده باشد.
۲- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده بوده و دارندۀ آن وارد سن ۱۶ سالگی شده باشد.
ب- نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه یا هریک از سه منشی انگشت سبابۀ رأی‌دهنده را کنترل نماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ که نشانۀ دادن رأی در شعبۀ دیگر است، نباشد.
توجه- در صورتی که مراجعه‌کننده دارای شناسنامه‌ای باشد که ممهور به مهر همه‌پرسی در روز اخذ رأی بوده و دلالت بر دادن رأی در شعبۀ دیگری نماید یا در انگشت سبابۀ او اثر جوهر استامپ شعبۀ اخذ رأی دیگری مشاهده شود، با دستور نمایندۀ فرماندار از رأی‌دادن وی جلوگیری به‌عمل می‌آید.
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
۱- پس از انجام مرحلۀ کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه‌کننده بوده و واجد شرایط رأی‌دهنده می‌باشد، یک نفر از منشی‌ها نسبت‌به ثبت مشخصات سجلی رأی‌دهنده براساس شناسنامه، روی برگ تعرفه، اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی‌دهنده روی برگ تعرفه ضمن درج تاریخ اخذ رأی، آن را با مهر همه‌پرسی ممهور و امضا می‌نماید.
۲- متصدی ثبت‌نام، شناسنامۀ رأی‌دهنده را به مهر همه‌پرسی، ممهور و آن را به رأی‌دهنده تحویل می‌دهد.
چهارم- مرحلۀ اخذ رأی
۱- متصدی ثبت‌نام، برگ رأی را پس از ممهورنمودن به مهر همه‌پرسی، از محل پرفراژ (نقطه‌چین) از تعرفۀ انتخاباتی جدا نموده و به رأی‌دهنده تسلیم می‌نماید. رأی‌دهنده یکی از دو برگ رأی همه‌پرسی (آری یا نه) را تا نموده و داخل صندوق اخذ رأی می‌اندازد.
۲- ضروری است متصدی ثبت‌نام و یا یکی دیگر از اعضای شعبه و یا نمایندۀ فرماندار، به رأی‌دهندگان تذکر دهد که فقط یکی از دو برگ رأی را به صندوق رأی بیندازند و برگ دیگر را با خود از محل شعبه خارج نمایند.
۳- نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اخذ رأی، مخفی و به‌صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد.
۴- نمایندۀ هیئت‌نظارت بر همه‌پرسی یا بازرسان وزارت‌کشور در صورت مشاهدۀ تخلف یا اعمال نفوذ موظف‌اند مراتب را به اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت‌جلسه باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه، تحویل مقامات قضایی دهند.
۵- نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی و در جلوی درب ورودی خواهد بود.
پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا
۱- اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی، در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیۀ مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های رأی انداخته و فرد دیگری برای رأی‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش برگ‌های تعرفه و درج آن در صورت‌جلسه با حضور محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر همه‌پرسی و نمایندۀ فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز می‌نمایند.
۲- ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نایب‌رئیس شعبۀ اخذ رأی با همکاری یکی از منشی‌ها، تعرفه‌ها را شمارش نموده، سپس لاک‌ومهر درب[۳] صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود، برگ‌شماری و با تعداد برگ تعرفه‌ها تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می‌نمایند:
الف- چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه‌ها باشد، اوراق اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود، برداشته و با رنگ قرمز جملۀ «باطل شد» را بر روی آن قید و باطل نموده، در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز، درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.
ب- در صورتی که تعداد برگ‌های رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه‌ها باشد، فقط مراتب در صورت‌جلسه درج می‌شود و اقدام دیگری صورت نمی‌گیرد.
۳- پس از اینکه شمارش آرا به‌ترتیب مذکور در فوق انجام شد، قرائت آرا، شروع و مواد (۹) و (۱۰) قانون و تبصره‌های ذیل آن‌ها با تأیید هیئت‌نظارت بر همه‌پرسی یا نمایندۀ آنان اجرا خواهد شد.
ششم- مرحلۀ تنظیم صورت‌جلسه
پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، بقیۀ صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأی شعبه در پنج نسخه، تکمیل و سپس تعداد آرای «آری» و «نه» در پشت برگ صورت‌جلسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آرا) قید می‌شود. صورت‌جلسه پس از تکمیل، به امضای نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی و محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر همه‌پرسی می‌رسد و بلافاصله کلیۀ اوراق و مدارک مربوط‌به همه‌پرسی و یک نسخۀ صورت‌جلسۀ مذکور را داخل صندوق رأی قرار داده و پس از انجام لاک‌ومهرِ مجدد صندوق (صندوق‌ها) اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی به اتفاق نمایندۀ فرماندار در معیت مأمورین انتظامی، صندوق (صندوق‌های) رأی را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأی و سایر مدارک رسماً تحویل هیئت‌اجرایی می‌دهند. ضمناً ناظر و رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی هرکدام یک نسخه از صورت‌جلسۀ مذکور را دریافت می‌نمایند. اگر در روز اخذ رأی در مورد همه‌پرسی اشکالاتی پدید آید، مراتب در قسمت انتهای صورت‌جلسه درج گردیده و به امضای اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار و محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت می‌رسد.
ماده ۳۲- هرگاه بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از عهدۀ قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه برنیایند، هیئت‌های اجرایی مستقیماً نسبت‌به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه شعبۀ مذکور اقدام خواهند نمود.
ماده ۳۳- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها بلافاصله پس از دریافت صندوق‌های آرا و مدارک و صورت‌جلسات شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی همه‌پرسی، نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ جمع آرای شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در ۵ نسخه اقدام نموده و مدارک و لوازم و صندوق‌ها را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی برای اعلام و ارسال به مرکز شهرستان، تحویل بخشدار می‌دهند.
ماده ۳۴- بخشداران سراسر کشور موظف‌اند در اسرع وقت کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های اخذ رأی به انضمام صورت‌جلسۀ اخذ رأی هیئت‌اجرایی بخش را جهت تحویل به هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان، به فرمانداری متبوع ارسال نمایند.
ماده ۳۵- فرمانداران پس از وصول نتایج اخذ رأی بخش‌های تابعه مکلف‌اند در اسرع وقت نتیجۀ کلی همه‌پرسی شهرستان را تنظیم و به ستاد انتخابات کشور به‌وسیلۀ تلفن‌گرام و تلگراف گزارش نمایند.
ماده ۳۶- وزارت‌کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای همه‌پرسی در داخل و خارج از کشور، نتیجۀ کلی همه‌پرسی را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۳۷- مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک همه‌پرسی و صندوق‌های اخذ رأی تا تحویل[۴] هیئت‌اجرایی شهرستان به‌عهدۀ بخشدار است.
ماده ۳۸- فرمانداران پس از دریافت صورت‌جلسات قرائت آرای بخش‌های تابعه، کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های مربوطه را در اسرع وقت به هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان تحویل نموده و هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان با حضور هیئت‌نظارت نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ نتیجۀ همه‌پرسی شهرستان سریعاً اقدام می‌نمایند.
ماده ۳۹- فرمانداران پس از دریافت صورت‌جلسۀ نتیجۀ همه‌پرسی از هیئت‌اجرایی شهرستان و کسب نظریۀ ستاد انتخابات کشور مبنی‌بر انتشار آگهی نتیجۀ همه‌پرسی، ضمن رعایت[۵] ماده (۲۸) قانون، ابتدا نسبت‌به انتشار آگهی نتیجۀ همه‌پرسی در سراسر شهرستان، اقدام و سپس دو نسخه[۶] از صورت‌جلسۀ مذکور را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارند.
ماده ۴۰- در پایان مهلت مقرر (حداکثر دو روز پس از تاریخ شروع دریافت شکایات) هیئت‌اجرایی شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و مراتب وصول یا عدم‌وصول شکایات همه‌پرسی را ضمن اظهارنظر در ۵ نسخه، صورت‌جلسه نموده و به فرماندار تسلیم می‌نماید.
تبصره- شکایاتی که در جریان همه‌پرسی به هیئت‌اجرایی تسلیم می‌شود، مانع از ادامۀ کار همه‌پرسی نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۱- فرماندار بلافاصله ۳ نسخۀ صورت‌جلسۀ رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت‌اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارد.
ماده ۴۲- ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورت‌جلسات واصلۀ موضوع مادۀ فوق را به هیئت‌مرکزی نظارت، جهت بررسی و اعلام نظریۀ نهایی شورای نگهبان ارسال می‌دارد.
ماده ۴۳- وزارت‌کشور پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان مبنی‌بر توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از همه‌پرسی، مراتب را به مسئولین اجرایی همه‌پرسی ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴۴- فرمانداران پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور، در اسرع وقت مراتب را در جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت شهرستان، مطرح و نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ نهایی همه‌پرسی در ۴ نسخه، اقدام و نتیجه را بلافاصله به ستاد انتخابات کشور مخابره می‌نمایند.
ماده ۴۵- فرمانداران دو نسخه از صورت‌جلسۀ نهایی نتیجۀ همه‌پرسی را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه نیز به هیئت‌نظارت شهرستان ارسال نموده و نسخۀ چهارم را نیز در بایگانی فرمانداری نگهداری می‌نمایند. ستاد انتخابات کشور یک نسخه از صورت‌جلسۀ مزبور را به هیئت‌مرکزی نظارت ارسال می‌دارد.
ماده ۴۶- وزارت‌کشور پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان مبنی‌بر خاتمۀ همه‌پرسی، دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۷- فرمانداران سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت‌کشور مبنی‌بر امحای آرا و اوراق همه‌پرسی با حضور اعضای هیئت‌اجرایی و حتی‌الامکان هیئت‌نظارت نسبت‌به امحای آرا و اوراق مصرف‌شدۀ همه‌پرسی شهرستان به‌نحو مقتضی، اقدام و مراتب را صورت‌جلسه نموده و دو نسخۀ آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارند.
پی نوشت‌ها: