شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی

اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به تبیین سازوکار نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی پرداخته است. اصول مزبور بازه ی زمانی معینی را به منظور نظارت بر مصوبات مقرر داشته که بر اساس آن شورای نگهبان مکلف است، نسبت به مغایر بودن یا نبودن مصوبه در این مهلت زمانی اظهارنظر نماید. شورای نگهبان در این مهلت و در صورتی که مغایرت مصوبه را با شرع و یا قانون اساسی احراز نماید، آن را برای تجدیدنظر به مجلس عودت می‌دهد و اگر در بازه‌ی زمانی فوق اظهار عقیده ننماید، آن مصوبه بر اساس اصل نود و چهارم قابل اجراست. قانون‌گذار اساسی به منظور تبیین احکام فوق، از عبارات و اصطلاحاتی در اصول ۹۴ و ۹۵ بهره برده است که تأمل و تتبع در آن به منظور شناخت صحیح احکام اصول مزبور، لازم و ضروری میباشد. به نظر می‌رسد که مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، با حکم موجود در اصول فوق که مبین نظارت پیشینی شورای نگهبان بر تمامی مصوبات و امور تقنینی مجلس در مهلت ده روزه میباشد، از حیث رعایت بازه‌ی زمانی ده روز همخوانی ندارد. در همین راستا فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی معتقدند که میتوان، خارج از مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت شرعی را اِعمال نمایند.

 
واژگان کلیدی: نظارت بر مصوبات مجلس، نظارت بر تصمیمات مجلس، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان، نظارت از حیث قانون اساسی بر مصوبات مجلس، مصوبه قابل اجراء، استمهال شورای نگهبان.