شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی

واژه مصلحت و سازوکار تشخیص آن پیش از بازنگری در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و احساس ضرورت نسبت به تعیین نهاد و سازوکاری جهت این امر بیش از هر چیز در اثر تحولات تاریخی و چالش‌های پیش روی نظام اسلامی ظهور و بروز نمود. بر این اساس در جریان بازنگری قانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و ساختار آن در اصل یکصدودوازدهم بیان گردید. از همین رو این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی حقوقی مجموعه وظایف و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی می‌باشد.
به نظر می‌رسد تشخیص مصلحت، مهم‌ترین وظیفه مجمع است که پس از اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر مصوبه خود به استناد مصلحت نظام، موضوعیت می‌یابد. مجمع در انجام این وظیفه خود محدود به پذیرش نظر یکی از این دو نهاد نیست و راسا حق تشخیص مصلحت را دارا می‌باشد. مصوبات مجمع در مقام تشخیص مصلحت نیز از منظر شرعی حکم حکومتی محسوب می‌گردد و در نظام سلسله مراتب حقوقی مافوق قانون عادی است.
علاوه بر این بر اساس این اصل مجمع بازوی مشورتی رهبری محسوب می‌گردد و به نظر رهبری در موارد مصرح در قانون اساسی ملزم به مراجعه به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است هر چند تبعیت از رای مجمع برای رهبری الزام آور نیست. علاوه بر دو وظیفه ذکر شده، قانون اساسی در سایر اصول وظایف دیگری را نیز بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار داده است.
تشکیل جلسات مجمع منوط به دستور رهبری است و رهبری مختار به تعیین نحوه تشکیلات مجمع اعم از دائمی یا موقتی بودن آن، تعیین دوره فعالیت و... می‌باشد. اعضای ثابت و متغییر مجمع نیز به وسیله رهبری انتخاب می‌گردند که باید از گروهی از موضوع‌شناسان و حکم‌شناسان باشند تا در هنگام تشخیص حکم مصلحت، پس از موضوع‌شناسی، فقها یا حکم‌شناسان به بیان حکم بپردازند.

 
واژگان کلیدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت، مشاوره، اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی، رهبری، احکام شرعی، حکم حکومتی، موضوع شناسان، حکم شناسان.